به همین منظور با مسلم آقاصفری، نایب رئیس هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
- سازمان ثبت در نظر دارد تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور را افزایش دهد و کانون سردفتران با این موضوع مخالفت است. چرا؟
هر تصمیمی اگر قانونی باشد، چه کانون سردفتران، چه هر شخص دیگری نمی‌تواند با آن مخالفت کند.
- می‌خواهید بگویید این تصمیم غیرقانونی است؟
ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی کشور، دفاتر اسناد رسمی را به ازای هر 15 تا 20 هزار نفر جمعیت شهری یک دفترخانه مجاز شمرده است. حرف ما این است که قانونگذار تمام جنبه‌های موضوع را از جمله نسبت به این افزایش با جمعیت و نیاز جامعه، سازوکارهای کسب‌درآمد توسط دفاتر اسناد رسمی، نحوه نظارت بر عملکرد و... پیش‌بینی کرده است و این ماده قانونی دارای یک منطق و مبنای اجتماعی و اقتصادی است.
- اما از متروک بودن این قانون سخن به میان رفته است؟
- متروک!؟ قوانین برای اجرا وضع می‌شوند، نه برای ترک! این تعبیر شأن قانونگذار را زیر سؤال می‌برد. خیر! قانون دفاتر اسناد رسمی کشور همچنان پابرجا و مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
- این نظر شماست؟
خیر! فقط نظر من یا سایر سردفتران نیست. این یک حرف حقوقی و نظر بیشتر استادان حقوق و صاحب‌نظران است. ضمن اینکه بنده نیز به‌عنوان خدمتگزار مردم و یکی از اعضای هیأت‌مدیره کانون بر این نظر هستم. بگذارید مثالی بزنم. البته در مثل مناقشه نیست. مجلس محترم شورای اسلامی که این روزها آغاز هشتمین دوره آن است، دارای قانونی برای چگونگی افزایش تعداد نمایندگان در یک حوزه انتخابیه یا افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه است. مگر می‌شود به هر دلیل برخلاف آنچه قانون مشخص کرده، این تعداد را افزایش داد؟
- عده‌ای معتقدند که این نگرانی‌ها به‌دلیل به‌مخاطره افتادن امنیت مالی صاحبان این شغل است شما چه نظری دارید؟
به هیچ‌وجه. نگرانی این عده کاملاً بی‌دلیل است.
1 - باز هم تکرار می‌کنم که این افزایش، در قانون هم با ضوابط مشخصی پیش‌بینی شده که ما هم اگر در همان چارچوب قانون باشد با آن موافقیم.
2 - قانون، قانون است و همه باید خود را ملزم به رعایت آن بدانیم. حال این قانون در هر امری یا هر کاری باشد. مگر می‌توان یک قانون را مهم و دیگری را متروک یا غیرمهم! دانست؟
3 - روزی‌دهنده خداست؛ چه سردفتر باشیم، چه پزشک یا خلبان یا معمار یا صاحب هر حرفه و شغل دیگری. روزی هرکس به اندازه تلاش اوست.
4 - علاوه بر دقت ابتدایی‌ترین مراحل انتصاب یک سردفتر، در تمام لحظات دوران حرفه‌ای فعالیت تا بازنشستگی نیز بیشترین نظارت‌ها بر کار یک دفترخانه اعمال می‌شود. سازمان بازرسی کل‌کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران، سه نهاد نظارتی بر کار دفاتر اسناد رسمی هستند. این همه سخت‌گیری و نظارت تقریباً در هیچ حرفه دیگری مشاهده نمی‌شود. پس طبیعی است که اگر درآمدی هم حاصل شود از مجرای قانون خواهد بود.
- اعتراض‌های شما در مقابل سازمان ثبت تاکنون چه نتایجی داشته است؟
لفظ «در مقابل» را نمی‌پسندم. کانون سردفتران سازمان ثبت اسناد در مقابل هم نیستند. ما به مثابه دو بال یک پرنده‌ایم. تضعیف هرکدام از ما به ضرر دیگری خواهد بود. اما در این مورد، ما و بسیاری از حقوقدان‌ها با سازمان ثبت اختلاف‌نظر داریم.
تاکنون نیز این موضوع را با مسئولان رده بالای نظام در سطوح مختلف در میان گذاشته‌ایم و نگرانی‌ها و تبعات منفی آن را هم گفته‌ایم. با عنایت به اینکه تمامی مسئولان رده‌بالای کشور به‌ویژه ریاست محترم قوه‌قضائیه بر رعایت ضوابط و مقررات در انتخاب سردفتران تاکید داشته‌اند، امیدواریم که این موضوع برطرف شده و تصمیمی خلاف قانون به اجرا گذاشته نشود.
