این در حالی است که تازه‌ترین آمارهای اکونومیست از سهم کمتر از نیم درصدی کشورمان از تجارت جهانی حکایت دارد.
این روند موجب شده تا کشورهایی مانند کره، ترکیه، برزیل، که همزمان با ایران در مسیر صنعتی شدن گام برداشته‌اند یا حتی کشورهایی مانند مالزی، ویتنام یا تایوان که پس از ایران به این جرگه پیوسته‌اند، از نظر میزان مطلق و سهم سرانه صادرات در اقتصاد جهانی جایگاه بهتری نسبت به کشورمان داشته باشند.
با وجود این بخش عمده‌ای از سهم صادراتی کشورمان به نفت خام، گاز طبیعی یا سایر منابع خام تعلق داشته و تنها حدود 20 درصد سهم صادرات کشورمان را صادرات غیرنفتی آن هم با احتساب فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و مواد پتروشیمی تشکیل می‌دهد. این شرایط موجب شده تا وضعیت نامطلوبی در تجارت جهانی و صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه‌های اول و دوم توسعه و زمانی در دستور کار قرار گرفت که سهم ایران از تجارت جهانی حدود 4 دهم درصد بود، اما اکنون و در سال پایانی برنامه چهارم توسعه نیز این سهم کمتر از نیم درصد است.
این میزان رشد در شرایطی حاصل شده که طی این سال‌ها، قیمت نفت نزدیک به4 برابر افزایش یافته است. گرچه در این سال‌ها از نظر صادرات رشد داشته‌ایم اما جایگاه جهانی ایران از نظر صادرات غیرنفتی تغییر محسوسی نکرده است.
این در حالی است که کشورهای دیگر با افزایش بهره‌وری، تولیدات صنعتی و ارزش افزوده کالاهای صادراتی خود به همراه بهینه‌سازی واردات و سوق دادن آن به سمت مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید، تراز تجاری مثبتی داشته و حجم تجارت این کشورها با وجود افزایش قیمت‌های جهانی نفت رشد داشته است.
گرچه در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه تدوین برنامه قانون و سیاستگذاری صورت گرفته اما سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و سایر سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور اجرا نشده و بسیاری از قوانین مصوب در مرحله اجرا معکوس شده جایگاه نزولی ایران در تجارت جهانی امری طبیعی می‌نماید.
این در حالی است که در ابلاغ این سیاست‌ها الزاماتی برای دولت تعریف و اعلام شده است باید نقش دولت از مدیریت بنگاه‌های دولتی به سیاستگذاری تغییر یابد اما اکنون هیچ مدیریتی تغییر نکرده و در واقع شیوه کنونی واگذاری‌ها از این جیب به آن جیب شدن است.
همچنین از اجرای تکالیف ابلاغی در زمینه توانمند‌سازی بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد نیز خبری نیست. اگر این برنامه‌ها به درستی در کشور اجرا می‌شد شرایط کنونی تجارت و صادرات بسیار بهتر بود.
از سوی دیگر نمی‌توان تاثیر تنش‌های سیاسی در تجارت کشورمان را نادیده گرفت چرا که اقتصاد جهانی به شکل زنجیره‌ای به هم پیوسته بوده و همه عوامل این زنجیره در رونق یا رکود تجاری یک کشور نقش دارند.
وقتی به‌دلیل تنش‌های سیاسی ایران و جهان غرب کشورمان با برخی تحریم‌ها مواجه می‌شود این امر در وضعیت تجارت و صادرات کشور مؤثر خواهد بود.
در دهه اخیر روند سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا رشد بی‌سابقه‌ای داشته اما در کشورمان از سال 84 تا کنون نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی و نرخ ریسک و هزینه سرمایه‌گذاری و واردات بالا رفته است.
این موضوعات تاثیر منفی بر اقتصاد کشور داشته و در چنین شرایطی قادر به رقابت در عرصه جهانی نبوده و موضوعاتی مانند روند نزولی جایگاه ایران در جداول تجارت جهانی نیز در همین چارچوب است.
*عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
