لایه پایین‌تر این هرم، «اجرا و تصدی‌های حاکمیتی» و نهایتاً لایه تحتانی این هرم «تصدی‌های غیرحاکمیتی» را شامل خواهد شد. در یک ساختار اجرایی برنامه‌ریزی شده، هر سطح تشکیلاتی باید وظایف و اقدامات خود را متناسب با لایه مدیریتی که در آن قرار دارد تنظیم کند و از پرداختن به اموری که مختص سایر لایه‌ها است، خودداری کند. شاید این تناسب اقدامات با «شأن تشکیلاتی»، مصداق کلام امیرالمؤمنین علی(ع) باشد که می‌فرماید: «رحم‌الله من عرف قدره؛ خداوند رحمت کند کسی را که جایگاه و قدر خود را شناخت (و‌اقدامات خود را در خور و شأن آن جایگاه برنامه‌ریزی و سازماندهی کرد)».
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اداره و مدیریت کشور از دو سطح «ملی» و «محلی» تشکیل می‌گردد. دولت، مجلس، قوه قضائیه، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سطح ملی، و شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها، سطح محلی ساختار فوق را تشکیل می‌دهند.
هرم تشکیلاتی فوق، نظام تقسیم کار بین دولت مرکزی و دولت محلی را هم تعیین و تنظیم می‌کند. به این ترتیب که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حیطه وظایف دولت مرکزی قرار می‌گیرد و تصدی‌های اجرایی حاکمیتی به دولت محلی سپرده می‌شود؛ در عین حال اقدامات دولت‌های محلی (شوراها و شهرداری‌ها) حول سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مرکزی «هماهنگ» می‌گردد. اصولاً و در حقیقت «هماهنگی» که عنصر نایاب دستگاه‌های اجرایی در کشور ما است؛ جز در سایه «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی واحد» شکل نمی‌گیرد و این نقش هم اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه دولت مرکزی «جایگاه و نقش» خود را بازشناسی نماید و با احتراز «کارهایی که نباید انجام دهد»، دخالت‌های خرده ریز و اعمال تصدی‌های اجرایی (حاکمیتی و غیرحاکمیتی) خود را متوقف سازد و ظرفیت و استعداد و توان خود را برای «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی» آزاد نماید!
از سوی دیگر، هم دولت‌های محلی و هم دولت مرکزی از ورود به حیطه تصدی‌های غیرحاکمیتی و پرداختن به امور اجرایی غیرحاکمیتی، اکیداً خودداری کرده و این قبیل فعالیت‌ها و اقدامات را به سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات خیریه و بخش خصوصی واگذار می‌نمایند و از رقابت با بخش خصوصی خودداری می‌کنند و آن میدان را برای فعالیت آزاد و رقابتی باز می‌گذارند.
این نظام تقسیم کار ملی، همان رعایت شأن و شناخت «قدر» را تداعی می‌کند و چنانچه سامان مدیریت و ساختار دولت (به معنای حاکمیت: state) بر آن استوار شود، تداخل‌ها و همپوشانی‌های فراوانی کاهش می‌یابد و توان‌ها و انرژی‌ها همسو و هم‌افزا می‌گردد. نظام تقسیم کار ملی فوق‌الذکر در حوزه بهداشت و درمان، و بیمه و رفاه اجتماعی هم موضوعیت می‌یابد؛ به این معنی که «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی» وظیفه اصلی ساختار وزارتی بوده و تصدی‌ها و ارائه خدمات در حیطه دولت محلی (شهرداری) و یا بخش خصوصی و خیریه قرار می‌گیرد.
اشتغالات پراکنده اجرایی وزارت بهداشت حذف می‌گردد (همانطور که در برنامه اصلاح ساختار وزارت مذکور پیش‌بینی شده بود) و ساختار و تشکیلات وزارت مذکور عمدتاً برای هدایت کلان بخش سلامت و اولویت‌گذاری و پایش و ارزیابی، سازمان می‌یابد. هم مقام سیاستگذار می‌آموزد که در اجرا دخالت نکند و وقت و توان خود را برای سیاستگذاری راهبردی و هماهنگی بکار گیرد، هم مقام اجرایی محلی (در بخش عمومی و یا خصوصی) می‌آموزد که به سیاست‌ها و برنامه‌ها و اولویت‌گذاری‌های «مرکزی» تمکین نماید.
*دانشیار دانشگاه شاهد
