مهدی هاشمی سرپرست کنونی وزارت کشور هفته گذشته وقتی سهم شهرها را از اتوبوس‌های مصوب مجلس می‌داد به تهران اتوبوسی نداد و اعلام کرد که 300 اتوبوس شهر تهران را به شهرهای دیگر می‌دهند آن هم به این دلیل که اتوبوسرانی تهران آمار میزان جابه‌جایی‌های روزانه را ارائه نداده یا اینکه آمار ارائه شده با هم متفاوت است.این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده‌اند برای بهبود حمل‌ونقل شهرها، اعتبارات مصوب مجلس را به‌طور عادلانه میان شهرها تقسیم کند.
به همین دلیل واگذاری سهمیه تهران به دیگر شهرها بدون هیچ گونه دلیل منطقی و محروم کردن شهروندان تهرانی از حقشان به حدی غیرمنتظره بوده که برخی نمایندگان مجلس هم واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند که به سرعت از مهدی هاشمی خواهند خواست تا به مجلس آمده و پاسخگوی‌این اقدام باشد. برخی از اعضای شورای شهر هم عنوان کردند که بارها از هاشمی خواسته‌اند که برای گفتوگو و رایزنی به صحن علنی شورای شهر بیاید اما این مقام مسئول از سال گذشته تا کنون این دعوت را بی‌پاسخ گذاشته و راهی شورای شهر نشده است.
علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در گفتوگو با همشهری عصر اعلام کرد که نمایندگان مجلس از شنیدن این خبر بسیار متعجب شده‌اند که هیچ قانونی یا تبصره و ماده‌ای در مصوبه مجلس وجود نداشته که به دولت اجازه بدهد به یک شهر سهم اتوبوس و تاکسی بدهد و به یک شهر هم به‌طور سلیقه‌ای امکاناتی ندهد. وی تاکید کرد که مجلس امیدوار است تا از طریق گفت‌وگو‌ها راهی گشوده شود و بار سنگین هزینه لجبازی‌های سیاسی از روی دوش مردم پایتخت برداشته شود.
کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا و عضو فراکسیون مدیریت شهری هم ابراز نگرانی کرد که مردم تهران نسبت به اقدامات دولت بدبین شده و احساس می‌کنند شامل شعار عدالت محوری دولت نهم نمی‌شوند:«در اذهان افکار عمومی این سؤال ایجاد می‌شود که آیا واضح نبودن آمار، دلیل موجهی برای واگذاری 300 اتوبوس به یک کلانشهر محسوب می‌شود ؟»
سؤالی که این روزها میان شهروندان تهرانی هم به وضوح شنیده می‌شود که آیا دولت مشکلات آنها در ترافیک‌های سرسام آور را نمی‌بیند که به همین راحتی آنها را از حقشان محروم می‌کند. چرا که کاهش حمل‌ونقل عمومی عملا نبض حرکت در شهر را کند کرده و حتی به پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی هزینه‌سازی منجر شده است.
علی اکبر آقایی، تاکید می‌کند که نمی‌توانند تا زمانی که هاشمی دلایل منطقی را بیان نکند، نسبت به این مسئله کوتاه بیایند.
البته به گفته وی اقدامات سرپرست وزارت کشور تنها به محروم کردن تهران از اتوبوس محدود نمی‌شود و در یک سال گذشته وی در جایگاه معاون عمرانی وزارت کشور بارها چنین تصمیم‌های غیرعادلانه‌ای را نسبت به تهران اتخاذ کرده است:«انتقادات تنها حول محور تعداد اتوبوس‌ها و چرایی واگذاری سهم تهران به دیگر شهرها نمی‌چرخد و وزارت کشور باید پاسخگوی وضعیت تاکسیرانی، عدم‌واگذاری به موقع ون‌ها به متقاضیان، وضعیت سهمیه بندی بنزین و مسائل دیگری باشد که امروز شهر تهران را مضطرب کرده است.»
شهروندان محروم تاوان می‌دهند
اما «حبیب‌الله اسماعیل زاده» رئیس کمیته حمل‌ونقل شهری کمیسیون عمران مجلس هفتم هم نبود آمار دقیق برای واگذاری سهم تهران به دیگر شهرها و بی‌توجهی دولت به وضعیت مردم این شهر را قانع‌کننده نمی‌داند.
وی اعتقاد دارد اگر دولت واقعا به‌دنبال آمار واقعی اتوبوس‌های شهر تهران است با شهرداری تهران گفتوگو کند نه اینکه حاضر به دیدار با شهردار تهران و شورای شهر نباشد و در عین حال هم بگوید که شهرداری تهران همکاری نمی‌کند:« نباید اجازه داد مردم یک شهر آن هم کلانشهری چون تهران تاوان اعمال و رفتاری که عقبه سیاسی دارند را بپردازد.»
اسماعیل‌زاده خواستار توجه وزارت کشور به پیامدهای این اتفاق و هزینه‌ای که بر شانه‌های افراد ضعیف و کم درآمد شهر می‌گذارد شد:«معمولا وسایل عمومی حمل‌ونقل توسط اقشار متوسط و ضعیف جامعه استفاده می‌شود و مسئولان امر باید متوجه باشند که بار لجبازی‌های سیاسی روی دوش اقشاری از جامعه است که هزینه‌های بسیاری در مراحل مختلف انقلاب متقبل شده‌اند.»
اسماعیل‌زاده رفتاری‌های سیاسی درباره حمل‌ونقل شهری را ناخوشایند توصیف کرد و نسبت به عواقب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن هشدار داد و خواستار حل هرچه سریع‌تر موضوع توسط وزارت کشورشد.
وی کمیسیون عمران مجلس را یکی از مجموعه‌های تاثیر‌گذار روی وضعیت حمل‌ونقل درون شهری تهران دانست و تاکید کرد که در مجلس هفتم هم این مشکل با این مقام وجود داشت:« البته جناب آقای هاشمی آن موقع سرپرست وزارت کشور نبودند و مجلس نمی‌توانست از او جواب بخواهد. اما در حال حاضر این مقام باید به مجلس آمده و پاسخ نمایندگان ملت را بدهد.»
اسماعیل‌زاده همچنین توجه مسئولان وزارت کشور را به برنامه ریزی‌ها تا سال 90 جلب می‌کند و تحقق آنها را در گرو همکاری همه جانبه دولت می‌داند.
این نماینده این سؤال را طرح می‌کند:«دولت چطور می‌خواهد 4 هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل دورن شهری تقسیم کند و چه طور می‌توان مطمئن بود که این تقسیم عادلانه خواهد بود؟» وی افزود:«دولت باید اجرای این قانون را به اهلش بسپارد.»
به گفته وی دولت نباید اعتبار طرح را در دست خود داشته باشد و تک‌تک پرداخت کند بلکه باید به متولی امر بسپارد:«متولی حمل‌ونقل درون شهری هم شهرداری است بنابراین این اعتبار باید در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد تا با برنامه ریزی صرف هزینه‌های شهر شود.»
به اعتقاد اسماعیل‌زاده دولت در این موقعیت تنها باید نقش یک ناظر را داشته باشد و بر نحوه هزینه شدن اعتبارها نظارت کند.وی مدیریت حال حاضر دولت را مطلوب و مشابه با مدیریت‌ها در دنیای معاصر ندانست و تاکید کرد که مدیریت شهر باید به مدیران آن واگذار شود.
