مهرداد بذرپاش، نماینده جوان دولت در پارلمان بخش خصوصی تهران هنگامی که با انتقادات شدید بخش خصوصی (معضلاتی نظیر بیاعتنایی به قوانین در برنامه پنج ساله، سقوط نسبی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و اتلاف منابع در صداوسیما و تربیت بدنی) روبهرو شد گفت: «موارد ذکرشده با واقعیت مغایرت دارد چرا که رئیسجمهور بیش از 6 یا 7 بار در مورد عملکرد دولت گزارش داده است و وزرای کابینه نیز بارها با کمیسیونهای مختلف درباره مسائل روز جلساتی برگزار کردهاند».
مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا همچنین بیاعتنایی دولت به قانون و مسائل زیستمحیطی را صحییح ندانست و در ادامه دفاعیات خود در رابطه با عملکرد دولت مدعی شد که رشد اقتصادی در دولت نهم نسبت به دولتهای قبل با افزایش قابل توجهی روبهرو بوده است: «نرخ رشد اقتصادی نسبت به دولتهای قبل با افزایش قابل توجهی روبهرو بوده است و میزان تورم در دولت هاشمی تا 50درصد و در دولت خاتمی تا 42درصد رسیده است. در حالیکه در دولت قبلی نرخ بیکاری 18 درصد بوده تعجب میکنم که نرخ بیکاری 2/11 درصدی را خانمانسوز میدانید». بذر پاش که حضور در دولت نهم را با مدیریت ستاد رایحه خوش خدمت( ستاد منتسب به احمدینژاد در انتخابات) در کارنامه خود دارد پس از روی کارآمدن دولت نهم، بهعنوان مشاور رئیسجمهوری در امور جوانان برگزیده شد و تا امروز نیز در این سمت به فعالیت خود ادامه میدهد.
بذرپاش در بخش دیگری از دفاعیات خود در رابطه با عملکرد دولت نهم نه از موضع نماینده پارلمان بخش خصوصی بلکه بهعنوان نماینده دولت، اتلاف منابع در صداوسیما و تربیت بدنی را نیز رد کرد: «سرانه ورزشی در دولتهای گذشته 32 سانتیمتر بوده در حالیکه این عدد در دولت نهم به 76 سانتیمتر رسیده یعنی دوبرابر 30 سال گذشته در مدت سه سال پیشرفت داشتهایم». نکته قابل توجه دیگری که در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میتوان به آن اشاره کرد کفزدن نمایندگان بخش خصوصی برای دولت بود. نمایندگان بخش خصوصی بهدلیل اعمال سیاستهایی که منجر به آزادسازی قیمت سیمان شده است، برای دولت نهم کف زدند تا با این اقدام پس از مدتها نمایندگان بخش خصوصی یکی از سیاستهای اقتصادی دولت را تشویق کرده باشند.
محمدصادق مفتح، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی نیز که بهعنوان نماینده دیگر دولت در اتاق بازرگانی تهران حضور دارد در رابطه با آزادسازی سیمان از سبد حمایتی دولت گفت: «پیش از این هم وزارت بازرگانی اعلام کرده بود که هر زمان ظرفیت تولید سیمان به مرز 55 میلیون تن برسد سیمان از سبد حمایتی خارج میشود». وزارت بازرگانی که در جرگه مخالفان اصلی آزادسازی سیمان قرار داشت و چالش بزرگی را در همین رابطه با وزارت صنایع تجربه کرده بود در نهایت به خروج سیمان از سبد حمایتی دولت رضایت داد.
مفتح، رضایت وزارت بازرگانی برای خروج سیمان از سبد حمایتی دولت را اینگونه مطرح میکند: «در راستای تامین نیاز بازار داخلی و برای جلوگیری از هیجانات روانی آزادسازی سعی کردهایم محدودیتهایی برای صادرات و کنترل بازار در نظر بگیریم که از آن جمله میتوان به عوارض 100 دلاری صادراتی سیمان، نظارت مستمر کارگروه سیمان متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، صنایع و معادن و انجمن کارخانجات سیمان و تشکیل جلسات هفتگی کمیسیون ماده یک اشاره کرد».