در حال حاضر بدترین شرایط کاری و کمترین دستمزدها در سراسر جهان از آن زنان است. زنان حتی در شرایط مساوی کاری با مردان، باز هم مزد کمتری دریافت می‌کنند.
روز یکشنبه گذشته رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران از فواید و تاثیرات مثبت لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی گفت و خواستار تسریع در نهایی شدن این لایحه شد.
زهره طبیب‌زاده نوری اظهار داشت: از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه آن بود که ساعت کار زنان به دلخواه آنها کاهش یابد اما این مسئله اخلال در کارهای اجرایی را در پی داشت و به همین علت پیشنهاد شد زمان مشخصی برای همه کارکنان زن در ساعتی از روز تعیین شود که این نیز کار ادارات را با مشکل مواجه می‌کرد و در نهایت پیشنهاد کردیم خانم‌های کارمند با اختیار خود دو روز در ماه غیر از روزهای تعطیل از مرخصی استفاده کنند.
مسئله کاهش ساعت کار زنان چند سالی است که به شکل‌های مختلف و در دوره‌های متعدد مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مصوباتی در این باره به تصویب رسیده است. بنابراین طرح تازه‌ای به شمار نمی‌رود. به‌دلیل تفاوت نگرش‌ها نسبت به اشتغال زنان؛ معمولاً در اغلب جوامع راهکارهای قانونی متفاوتی برای فراغت بیشتر زنان اندیشیده می‌شود. توجه به ساعات کاری زنان ناشی از وظایف و مسئولیت‌های مضاعف آنان در خانه و محل کار است. آمار ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 2004 میلادی، حاکی از آن است که 85 درصد زنان در آلمان، 80 درصد در سوئیس، 68 درصد در ژاپن و 58 درصد در کره در مشاغل پاره وقت فعالیت می‌کنند.
در کشور ما نیز این مقوله، از سال‌های پیش به روش‌های گوناگون مطرح شده است. برای نمونه، به موجب قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب سال 62 و قانون نحوه اجرای آن مصوب سال 64 و اصلاحات صورت گرفته در سال 76؛ درصورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت و موافقت بالاترین مقام دستگاه، خدمت آنها به‌صورت نیمه وقت یا سه چهارم ساعات کاهش می‌یابد.
سردرگمی زنان
در حال حاضر، در مقوله اشتغال، زنان ما دچار سرگردانی شده‌اند. آنها از طرفی متأثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی ناچار به مشارکت چشمگیر در عرصه اشتغال هستند و از طرف دیگر تحت‌تأثیر باورهای سنتی مجبور به انجام وظایف سنتی هستند. برای مثال، امروزه زنان متخصص، همان وظایف سنتی در خانواده را بر عهده دارند که مادران و مادربزرگشان انجام می‌دادند، به این ترتیب مسئولیت مضاعف و به‌دنبال آن فرسودگی بیشتر را تحمل می‌کنند. البته تقابل باورهای سنتی و مدرنیته درباره زنان تنها در حوزه خانواده خلاصه نمی‌شود و در شرایط کلان و گسترده اجتماعی نیز زنان متأثر از این شرایط هستند.
برای نمونه از یک سو زنان را به حضور اجتماعی و اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کنند و برای تسهیل شرایط حرفه‌ای، قوانینی وضع می‌شود، اما از طرف دیگر با عدم‌اجرای آن، عملاً این حمایتها نفی می‌شود. درحالی که اشتغال زنان تنها با هدف حضور اجتماعی صورت نمی‌گیرد.
کشور ما تنها کشوری نیست که درمعرض افزایش هزینه‌های زندگی خانوادگی قرارگرفته بلکه در کل جهان روز به روز بر تعداد زنانی که احتیاج به شغلی برای کسب درآمد دارند افزوده می‌شود. کاهش تعداد فرزندان هم بخشی از روند زندگی‌های جدید است که زن و مرد را ناچار کرده برای تامین معاش روزانه خود به بازار کار روی آورند.
طبیب‌زاده نوری گفته است که لایحه کاهش ساعات کاری بانوان دو سال پیش به دولت داده شده اما هنوز دولت آن را بررسی نکرده تا به مجلس رفته و به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود. در مورد محتوای این لایحه که با توجه به سخنان طبیب‌زاده نوری به‌نظرنمی رسد دارای پشتوانه قوی کارشناسی باشد اظهار نظرهای مختلفی شده که هریک بیان‌کننده موارد مثبت و منفی لایحه است. در حالی شاهد موافقت عده‌ای با این‌گونه طرحها هستیم که عده‌ای دیگر آن را حساس و حتی خطرناک در راستای مشارکت اجتماعی زنان می‌دانند.
همه زنان باید درآمد داشته باشند
نیره اخوان بیطرف، نماینده اصفهان در مجلس هشتم در گفت‌وگو با همشهری عصر ضمن ابراز بی‌اطلاعی از محتوای لایحه‌ای که طبیب‌زاده نوری خبر آن را داده بود گفت که با اصل موضوع کاهش ساعت کاری زنان موافق است. اخوان گفت: ما باید به سمتی برویم که زنان شاغلی را که تنها برای تامین معاش خانواده کار می‌کنند تامین کنیم. وی در مورد نحوه تامین مالی این زنان اظهار داشت: زنان برای کار در خانه می‌توانند دستمزد دریافت کنند حال یا از شوهر خود و یا از دولت، باید این پیشنهاد کارشناسی شود اما باید به سمتی برویم که هر زنی پس از ازدواج درآمد داشته باشد.
اخوان بیطرف تاکید کرد: اگر دولت برای زنانی که فقط برای امرار معاش کار می‌کنند حقوقی معین کند بازار کار وضعیت شفاف‌تری به‌خود می‌گیرد، ضمن اینکه حضور تصمیم‌ساز و سیاستگذار زنان در جامعه هم منتفی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر زنانی که در بخش‌های تحقیقاتی و تدریس و سایر مشاغل مهم حضور دارند از نظر مالی تامین هستند، لذا حضور اجتماعی مؤثر نیاز آنهاست که باید برآورده شود. ضمن اینکه دولت می‌تواند درصورت نیاز به نیروی کار زنان به گونه‌ای عمل کند که نه زنان لطمه ببینند و نه اجتماع. وی تاکید کرد: زنی که تنها برای امرار معاش کار می‌کند هم تحت فشار مسئولیت خانواده است و هم مسئولیت کاری.
کاهش ساعت کار برای افراد خاص
اما به اعتقاد عفت شریعتی کوهبنانی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، از آنجا که ممکن است چنین طرح‌هایی در جذب زنان در بازار کار مشکلاتی را ایجاد کند، نهادهای مسئول امور زنان نباید احساسی و عجولانه وارد این مسایل شوند باید تمام جوانب را به خوبی در نظر بگیرند تا ضمن حفظ منافع خانوادگی، منافع شغلی نیز لحاظ شود و امنیت حرفه‌ای زنان به ویژه دختران دانش آموخته، به خطر نیفتد.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی تصمیم‌گیری کرد؛ می‌افزاید: به‌دلیل چالش‌های موجود در زمینه اشتغال، جامعه نمی‌تواند تضمینی برای حضور زنان به‌طور پاره وقت داشته باشد، بنابراین توصیه می‌شود این‌گونه طرحها برای افراد خاص با شرایط ویژه مطرح شود. برای نمونه، در مجلس هفتم طرح دو‌فوریتی تقلیل ساعت کاری مادران شاغل دارای فرزند معلول مطرح شد که تاثیر بسزایی در کاهش مسائل و تنگناهای چنین مادرانی خواهد داشت.شریعتی اضافه می‌کند: به‌نظر من به جای تأکید بر کاهش ساعت کار زنان شاغل، بهتر است بر تحول در پایگاه و جایگاه اجتماعی زنان تأکید شود.
نگاه تردید آمیز
در کنار نکات مثبتی که برای این لایحه ذکر می‌شود مانند افزایش نقش زنان در زندگی خانوادگی و کاهش فشارهای مضاعف برآنها به‌نظر می‌رسد یکی از علل اصلی طرح این نوع راهکارها، حل برخی مشکلات اجتماعی مانند بیکاری مردان و افزایش سن ازدواج در جامعه است. از آنجا که در جامعه ما براساس شرع و قانون مرد نان‌آور خانواده محسوب شده و دولت موظف به تامین شغل برای زنان نیست به‌ویژه دولتی که وجود زن را درون خانواده تعریف می‌کند و نه مستقل از آن، این نوع طرحها کمک می‌کنند تا فرصت‌های شغلی زنان در اختیار مردان قرارگیرند تا با حل مشکل بیکاری مردان، هم مشکلات مالی خانواده‌ها را حل کرده و هم با ایجاد شغل برای یک مرد زمینه ازدواج او را نیز فراهم کنند تا به این ترتیب هزینه زندگی یک زن نیز توسط او تامین شود. لذا به‌نظر می‌رسد کمک به زنان شاغل، بیشتر بهانه‌ای برای حل مشکلات مردان باشد.
به همین دلیل زنان اغلب با تردید به این‌گونه طرحها نگاه می‌کنند. یکی از بانوان شاغل در این باره معتقد است: در حالی که زنان در شرایط فعلی اگر مسئولیتی مساوی یا حتی بالاتر از مردان داشته باشند باز هم فارغ از دغدغه‌های مهمی مانند دستمزد نابرابر، عدم‌رعایت عدالت اداری و فرصت‌های شغلی نیستند، طرح پیشنهادهایی که برای زنان مزایای خاص و حتی برتری قائل شود، آنها را در وضعیت بدتری قرار خواهد داد. همچنین به‌دلیل بار مالی این‌گونه طرحها به‌طور قطع کارفرمایان حتی در دستگاه‌های دولتی رغبتی به جذب زنان نخواهند داشت و این به بیکاری زنان در دراز مدت و روی آوری آنها به کارهای سخت‌تر و با مزایای کمتر دامن می‌زند.
علاوه بر کارمندان زن، نهادها و سازمانها نیز با نگرانی به این‌گونه طرحها نگاه می‌کنند. براساس آمار اعلام شده توسط سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی، بدون احتساب شاغلان زن آموزش و پرورش و با توجه به تعداد کارمندان زن، کاهش ساعت کار زنان به میزان مورد نظر یعنی 36 ساعت در هفته، باعث کاهش حضور بانوان به میزان یک میلیون و 960 هزار نفر ساعت می‌شود که کشور را با کاهش بهره وری و کارایی مواجه می‌کند، بنابراین برای جبران خدمات ساعات کاهش یافته دولت ملزم به استخدام افراد جدید می‌شود.
