پیمان جدید که روز ۱۳دسامبر ۲۰۰۷ در دوران ریاست دوره ای پرتغال بر اتحادیه اروپا در شهر لیسبون در نشست سران این اتحادیه امضا شد جانشین قانون اساسی ناکام مانده قبلی و پیمان‌های فعلی جامعه اروپا و اتحادیه اروپا خواهد شد و آنها را اصلاح می‌کند.
توافق بر سر سند پایه‌ای در اتحادیه اوپا
سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در روزهای ۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۰۷ و پس از چانه‌زنی‌های بسیار، در مورد سند پایه‌ای جدید این اتحادیه به توافق رسیدند. این سند شامل دو بخش است: یکی اصول اتحادیه‌ی اروپا را مشخص می‌کند و دیگری شیوه‌ی کار آن‌را. سند پایه‌ای اتحادیه‌ی اروپا، بیش از همه به نفع کشورهای جدیدی است که قصد پیوستن به این اتحادیه را دارند.
بر اساس قانون فعلی اتحادیه اروپا، پارلمان این اتحادیه گسترش نمی‌یابد. به این معنی که کشورهایی از منطقه‌ی بالکان یا ترکیه که خواهان ورود به این اتحادیه هستند با موانع بسیار زیادی روبه‌رو هستند.
سند پایه‌ای اتحادیه اروپا در واقع در بر دارنده اصول قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپاست که پیش‌تر با مخالفت فرانسه و هلند به‌دست فراموشی سپرده شد. مردم کشورهای فرانسه و هلند در همه‌پرسی سال ۲۰۰۵، به قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا رأی منفی دادند.
تغییرات جدید
سند پایه‌ای جدید، با اصولی تقریباً مشابه قانون اساسی "رد شده" ، البته با تغییراتی، مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفته است. این تغییرات شامل مواردی هستند که تداعی‌کننده‌ی مفهوم یک کشور واحدند. از آن جمله می‌توان به حذف پرچم، سرود ملی و چند تغییر دیگر اشاره کرد.
علاوه بر آن، "نماینده ارشد سیاسی-امنیتی اتحادیه‌ی اروپا" جایگزین "وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا" خواهد شد که در قانون اساسی پیش‌بینی خواهد شد.
در مقابل فرایند رأی‌گیری و ساختار سازمانی این اتحادیه، تقریباً برآمده از قانون اساسی شکست‌خورده؛ البته با عنوان‌های جدید. در سند پایه‌ای جدید هم‌چنین ملاک‌های دیگری برای رأی‌گیری در پارلمان اروپا در نظر گرفته شده است. هم‌چنین در آینده موارد بیشتری از تصمیمات این اتحادیه، به رأی عمومی اعضا گذاشته می‌شوند که این خود به کارآمدتر و دموکرات‌تر شدن تصمیمات این اتحادیه کمک خواهد کرد.
ریاست دوره‌ای این اتحادیه دوسال‌ونیم خواهد بود و تعداد کرسی‌های پارلمان این اتحادیه از سال ۲۰۱۴ از ۷۸۵ کرسی فعلی به ۷۵۱ کرسی کاهش خواهد یافت.
فرایند ساده‌تری جایگزین فرایند پیچیده‌ی رأی‌گیری کنونی خواهند شد. از سال ۲۰۱۶ هم‌چنین این امکان به‌وجود خواهد آمد که یک مصوبه مورد بازبینی قرار بگیرد، اگر اقلیتی از کشورها خواستار آن باشند.
