این اصل پس از ساعت‌ها بحث و مجادله فراوان و تعویق جلسات بررسی آن در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی)، بالاخره در نهم آبان‌ماه 1358 هجری شمسی با 50 رای موافق، یک رای مخالف و شش رای ممتنع در حضور 57 تن از اعضای مجلس فوق به تصویب رسید.
به هم زدن نظم اقتصادی رژیم پهلوی، نفی رژیم گذشته، انقلابی عمل کردن و آوردن نظام اقتصادی جدید، لُب کلام اعضای مجلس بررسی قانون اساسی به هنگام بررسی اصل 44 بوده است و عده‌ای خواهان این بودند که ابتدای این اصل صراحتا آورده شود که نظام اقتصادی ایران، اسلامی است. این اصل در فضایی انقلابی نوشته شد که مسئولان و مردم خواستار تغییر ماهوی اقتصاد کشور و اسلامی کردن اقتصادی بودند که در دوران پهلوی با ربا، انحصار، احتکار، تمرکز ثروت و معاملات نامشروع و سایر شاخصه‌های غیراسلامی آمیخته بود و علاوه بر اینکه نیاز به زدودن از این غبارهای غیراسلامی داشت، نیازمند شاکله و شالوده جدیدی بود که نشان‌گر «اسلامی بودن اقتصاد» ایران باشد.
اصل 44 که امروزه در قانون اساسی مشاهده می‌شود به هنگام بررسی در خبرگان قانون اساسی شامل اصول 127.4 و 127.6 می‌شد و از همان هنگام نیز عده‌ای از اینکه بخش خصوصی «مکمل دو بخش دولتی و تعاونی» (تعاونی را عده‌ای گروهی نیز می‌گفتند) خوانده شود، نگران بودند و می‌گفتند در این اصل انواع فعالیت‌های بخش دولتی آمده است اما برای بخش تعاونی و خصوصی نه تنها انواعی ذکر نشده بلکه مالکیت نیز مشخص نیست. نکته دیگر اینکه در پیشنهاد اولیه اصل 44 در بند مربوط به بخش دولتی، رسانه‌های گروهی نیز جزو فعالیت‌های انحصاری دولت قرار گرفته بود که نهایتا به رادیو و تلویزیون محدود شد.
در همان زمان هم برخی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نسبت به اینکه بخش‌های کشاورزی و دامداری نیز در صدر اصل 44 به دولت اختصاص یافته اظهار نگرانی می‌کردند؛ «دولت در اثر قدرت تمام امور کشاورزی و دامداری را ممکن است قبضه بکند و در نتیجه آن بخش‌های خصوصی و تعاونی از بین می‌رود، خلاصه تبدیل به یک سوسیالیست می‌شود.» آقای موسوی تبریزی نیز اظهار داشته بود: «مالکیت در اسلام محترم است این مطلبی است که تمام آقایان قبول دارند، مالکیت شخصی محترم است و اسلام هم برایش حد و مرز قائل نشده است...زمام کار را به دست دولت داده‌اید درصورتی که در تجارت خارجی دولت هم باید باشد و خصوصی هم باید باشد.کشاورزی را که کلاً به دولت داده‌اید.
شما خدمات را به دولت، معادن بزرگ را به دولت، بازرگانی و تجارت خارجی را به دولت داده‌اید، تولید،توزیع و کشاورزی کوچک را هم به شرکت‌های تعاونی واگذار کرده‌اید، پس در بخش خصوصی چه مانده است؟» آقای اشراقی نیز در دفاع از بخش خصوصی اظهار داشته بود: «شکوه و گله آقایان از اینکه ماندیم و بیچاره شدیم و بی‌خانه هستیم و بی‌ملک و فلان، اینها خیال می‌کنند که از ناحیه مالکیت شخصی در اسلام آمده است، در حالی‌که اسلام قائل به مالکیت است و محدود نیست و از این نترسید.»
در مقابل، عده‌ای خواستار افزایش دایره وظایف دولت بودند؛«من معتقدم حتی غیر(صنایع) مادرش را هم دولت می‌تواند تصدی داشته باشد و به این دلیل است که تجارت باید قید شود و تجارت خارجی بزرگ را دولت می‌تواند انجام دهد و کوچکش را ملت و بخش خصوصی هم می‌توانند انجام دهند.»
درمتن مذاکرات بررسی اصل 44 جایی که سخنی از مقام معظم رهبری ذکر شده مربوط به بخش تعاونی است که ایشان اشاره کرده‌اند «نحوه مالکیت تعاونی معلوم نیست چرا که گاهی خصوصی می‌شود و گاهی عمومی و شق ثالثی ندارد.» ایشان افزوده‌اند: «غیر از تذکراتی که آقایان دارند، ما راجع به مالکیت عمومی انفال بحث کرده‌ایم. مالکیت خصوصی هم حدودش معلوم بوده یا یک اصل خاصی خواهد آمد.
به‌نظر می‌رسد تمام محور بر آن است که بخش تعاونی که یک چیز جدیدی است، اینجا ابداع شود و یا اگر وجود خارجی دارد ما این را تصویب و قانونی کنیم و در تمام اینها از همه مجمل‌تر و لرزان‌تر و ضعیف‌تر همین است. برای اینکه شرکت تعاونی نوع خاصی در شرکت‌ها‌ست، یک جور انتفاعی است و یک جور تعاونی است و مبنایش مالکیت خصوصی است و قابل انتقال است. برخلاف نظر آقایان که می‌خواستند یک چیز واسطه‌ای باشد.
ما اگر اینجا یک چیزی را بدون اینکه هویتش و شکل حقوقی‌اش معلوم باشد بگذاریم، نتیجه‌اش این می‌شود که بخش اول و سوم برخلاف نظر ما عملی خواهد شد و در آینده بخش عمده‌ای که بسیار حساس است و محور ارتباط این دو تا هست و فوق‌العاده هم مهم است، به‌علت اینکه عملی نبوده و سؤال‌انگیز بوده و مقنن بعدی نتوانسته منظور ما را درک کند و رویش قانون بگذارد، معو خواهد ماند. بنابراین بخش تعاونی بیش از همه مورد نظر است و بیش از همه ضعیف است.
ما باید اینجا این را جدا کنیم و نیازی به آن دو بخش قبلی نداریم و یک اصل جداگانه‌ای بکنیم یا اینکه آن‌را تعریف کنیم که بخش تعاونی آیا قابل انتقال هست یا نیست؟ استیجاری است؟ تملیک دولت است؟ چون بعد می‌خواهیم ما اراضی دولتی و سرمایه دولتی را در اختیارشان بگذاریم، قابل انتقال هست یا نیست؟»نکته جالب این است که مقام معظم رهبری در دیدار 2 سال پیش سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایشان نیز به فضای تدوین اصل 44 در آن زمان اشاره کرده‌اند و به گفته آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مقام معظم رهبری اظهار داشتند که در همان زمان تدوین اصل 44 با بی‌توجهی به بخش خصوصی مخالف بوده‌اند، اما فضا به گونه‌ای بوده که چاره‌ای جز پذیرش این اصل و اقتصادی کردن دولت نبوده است.
نگاه منفی به سرمایه‌گذاری
سیاست اقتصادی رژیم پهلوی و انحصارات و معاملات نامشروع فراوانی که در اقتصاد آن دوران صورت گرفته بود، جو را طوری فراهم کرده بود که نگاه منفی به سرمایه‌گذاری در مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی به هنگام بررسی اصول اقتصادی موج می‌زند و «نهی سرمایه‌داری» از اصول و اندیشه‌های حاکم بر آن دوران بوده است، به‌طوری که آقای حجتی کرمانی در همان روز گفته بود: «اینجا (ابتدای اصل 44) بنویسید نظام سرمایه‌داری در رژیم جمهوری اسلامی ملغی است یا محکوم است. با این وجود، آقای موسوی اردبیلی با طعنه به حجتی کرمانی پاسخ داده بود: «اگر نوشته شود مالکیت در نظام جمهوری اسلامی ملغی است، شما راضی می‌شوید؟»
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نیز در ادامه جلسه اظهار داشته بودند: «ما قبلا این را گفته‌ایم که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نه سرمایه‌داری کاپیتالیستی است نه اقتصادی سوسیالیستی کمونیستی.» با این وجود تلاش برای درج عبارت «اصولی که در این فصل می‌آید بر پایه اقتصاد اسلامی است که نظامی است مستقل، نه سرمایه‌داری است و نه مارکسیستی» با وجود موافقت شهید بهشتی، رای نیاورد چرا که به گفته آقای موسوی اردبیلی با آوردن این عبارت «این اصل جنبه شعاری پیدا می‌کند و ما می‌خواهیم واقعیت‌ها در قانون اساسی گنجانده شود نه اینکه شعار بدهیم که نه سرمایه‌داری است و نه مارکسیستی.»
ذیل اصل 44
ذیل اصل 44 که از بندهای اساسی این اصل به شمار می‌رود ابتدا برای بند سوم اصل 44 یعنی فعالیت‌های بخش خصوصی نوشته شده بود و براساس متن اولیه، علاوه بر اینکه فعالیت‌های بخش خصوصی مکمل فعالیت‌های دو بخش دیگر اقتصادی خوانده شده بود، این قید هم آمده بود «این بخش تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و سبب ضرر و زیان اقتصادی جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»
بدین ترتیب اصل 44 ذیلی پیدا می‌کند (ذیل اصل 44 قید می‌زند بر کل این اصل که محدوده فعالیت هر سه بخش نباید مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور شود) که بعدها موجب برداشت‌های متعدد از این اصل می‌شود و عده‌ای با استناد به صدر اصل 44 خواهان توسعه اقتصاد دولتی می‌شوند و عده‌ای توسعه اقتصاد دولتی را معارض ذیل اصل 44 می‌دانستند.
