اولی کاستی گرفتن شمار دهنده‌های عضو در کشورهای ثروتمند و دومی موج رو به افزایش درخواست پیوند.
با این حال این معادله به شکلی دارد تغییر می‌کند که کشورهای در حال توسعه به مناطق هدفی برای نیازمندان خارجی پیوند اعضا تبدیل شوند. کلیه به‌عنوان عضوی شناخته می‌شود که درصورت از دست رفتن یکی از آنها تک کلیه باقی مانده از پس کار هر دو کلیه بر می‌آید.
اما قوانین کشور‌ها در برخورد با پدیده اهدای کلیه متفاوت است.روند رو به کاهش پیوند کلیه دو محقق ژورنال پزشکی انگلیس را رو در روی هم قرار داده است. دکتر «آرتور ماتاس»، استاد جراحی دانشگاه مینه‌سوتا موافق ایجاد یک سیستم قانونی اهدای عضو برای داوطلبان زنده است.
به عقیده او قانون منع اهدای عضو از افراد زنده باعث شده که این پدیده به تجارتی زیر زمینی تبدیل شود که در این شرایط فقط افراد ثروتمند سود می‌برند.
او خواهان ایجاد ساختار قوی و قانونمندی است که سلامت و حقوق دهندگان و گیرندگان عضو را به خوبی زیر نظر بگیرد، اما از سوی دیگر «جرمی چپمن» محقق پیوند کلیه در دانشگاه سیدنی عقیده دارد چنین ایده‌هایی نتیجه‌ای فاجعه آمیز در کشورهای آسیایی و آفریقایی که به‌خوبی قابل کنترل نیستند به بار خواهد آورد.
او یاد آوری می‌کند که قیمت گذاشتن روی کلیه یک فرد در زمان زنده بودن ممکن است باعث شود خانواده‌ها پس از مرگ نزدیکان روی دیگر اعضای متوفا هم قیمت گذاری کنند.
