وقت آن رسیده که دولت با قدم‌های منطقی و سریع، به واگذاری امور به بخش خصوصی روی آورد. اولین منفعت این اقدام که به نوعی اثرگذار‌ترین نتیجه هم هست کوچکتر شدن دولت خواهد بود. اکنون دولت آنقدر بزرگ شده که در بعضی از بخش‌ها تحرک و پویایی را از دست داده و در جاهایی تبدیل به یک واحد ناکارآمد و تنبل و مصرف‌کننده بی‌حاصل بودجه شده است.
اصولا وظیفه دولت‌ها تامین امنیت و ایمنی، بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش مردم و ایجاد زیر ساخت‌ها برای رشد کشور است و دولت در سایر بخش‌ها باید به سیاستگذاری و نظارت اکتفا کند و فقط در شرایط ناچاری و اضطرار اقدام به دخالت نماید. اما در کشور ما هم اکنون در اغلب بخش‌ها از تجارت گرفته تا صنعت و خدمات، دولت رقیب قدرتمند بخش خصوصی و سیاستگذار و مجری و ناظر و بهره‌بردار است.
نتیجه اینکه بخش خصوصی وقتی حریف قدرتمندی مثل دولت را با منابع عظیم مالی و صاحب اختیار در تعیین اولویت‌ها می‌بیند ترجیح می‌دهد وارد این میدان پرخطر نشود و به انحصار دولتی تن در دهد و سرمایه خود را در فعالیت‌های حاشیه‌ای مثل دلالی وارد کند یا حتی این سرمایه‌های گرانقیمت را از کشور خارج نماید.
اکنون همه مسئولان نظام به اتفاق به این نتیجه رسیده‌اند که باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کرد تا دولت به جایگاه اصلی خود برگشته و بتواند هدایت فعالیت‌ها به سمت رشد و توسعه متوازن کشور و پرداختن به امور حاکمیتی را بر عهده گیرد. در این زمینه قوانین بسیار خوب و پیشرفته‌ای به تصویب رسیده است و در بعضی موارد نیز در حال بررسی و تصویب است و این وظیفه دولتمردان است که تمام توان خود را برای اجرای این قوانین به کار برند و در اسرع وقت و البته با درایت، دولت را از قیود ناشی از پرداختن به فعالیت‌های غیرضروری رها کند.
طبیعی است که در این مسیر بعضی از مدیران احساس کنند که اختیارات و اعتباراتشان در حال کاهش است و بنابراین برای واگذاری زیرمجموعه‌هایشان مقاومت و حتی مانع تراشی کنند که در این صورت وظیفه دستگاه‌های نظارتی است تا ضمن توجیه و ارشاد مسئولان نسبت به فواید این امر، درصورتی که مقاومت‌ها ادامه یابد، با متخلفین برخورد نمایند. همچنین طی فرایند واگذاری امور نیز ممکن است زمینه‌های سوءاستفاده فراهم شود که باز هم وظیفه دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری و برخورد با سوءاستفاده نمود پیدا می‌کند. در نهایت پس از واگذاری بخش‌ها نیز باید به کنترل و نظارت تا رسیدن به نقطه اطمینان از صحت انجام امور و رسیدن به اهداف آزادسازی ادامه داد. در واقع آزادسازی باید از واگذاری مدیریت واحدها به بخش خصوصی شروع شده و با انتقال مالکیت به آنها ادامه و سرانجام با تثبیت مالکیت بخش غیردولتی پایان یابد.
نکته قابل توجه در این فرایند ارجحیت بسیار زیاد آزادسازی امور بر حواشی و زیان‌های موقت ناشی از عبور از مرحله واگذاری‌ها بوده و مجریان نباید هیچ تردیدی در پیگیری آن به‌خود راه بدهند تا اقتصاد کشور پس از عبور از وضعیت ناسالم فعلی به موقعیت و جایگاه واقعی خود براساس مزیت‌های نسبی در منطقه و جهان دست یابد و ارزش این کار اگر از اقدامات صورت گرفته برای حفظ نظام جمهوری اسلامی بیشتر نباشد کمتر هم نخواهد بود زیرا داشتن قدرت اقتصادی باعث رفع بسیاری از تهدیدها علیه کشور می‌شود و برای مردم رفاه، رضایتمندی و برای نظام اقتدار و امنیت با ثبات را به ارمغان خواهد آورد.
