این روند موجب شده تا تحقق بسیاری از اهداف خصوصی‌سازی در عرصه تجارت و بازرگانی با مشکل مواجه شده و همواره سهم بخش تعاون به‌عنوان سومین سهامدار اقتصاد کشور مورد غفلت واقع شده است.
دبیرکل مرکز هم‌اندیشی فرهیختگان در این زمینه، می‌گوید: اصلاح قوانین از الزامات تحقق سند چشم‌انداز با هدف رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و جایگاه بهتر اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورمان در منطقه خاورمیانه است. مهم‌ترین اقدام در این زمینه تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که اجرای آن نیازمند بستری مبتنی بر 3محور آزادسازی اقتصاد و ایجاد بستر‌های لازم برای گسترش و توسعه اقتصاد بازار، تعدیل جایگاه تصدی‌گری و نقش مدیریتی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.
کاظم سلیمی، می‌افزاید: متأسفانه اکنون خصوصی‌سازی را در حد انتقال مالکیت می‌دانیم و این نگاه بخشی و مقطعی، خطرناک است درحالی‌که هرچه رابطه دولت و بازار شکل یافته‌تر و تعریف شده‌تر باشد، نقش مدیریتی دولت در منابع کمتر شده و نقش نظارتی آن افزایش می‌یابد و این، فلسفه وجودی اصل 44 است.
وی، می‌گوید: با تعریف درست رابطه دولت و بازار از سوی ساختار نظام، بخش نظارت، هدایت و حمایت بر عهده دولت و اجرا در دست مردم خواهد بود و تنها به این شیوه است که نظام و دولت مصر می‌شوند تا امور در دست مردم باشد. تجربه جهانی نشان داده که در کنار بهره‌وری حداکثر 6 درصدی دولت‌ها، بخش خصوصی بیش از 50 درصد بهره‌وری داشته و هیچ نگرانی بابت ایجاد انحصار در بخش خصوصی نیست.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: مشکل کنونی آن است که تمام امور در دست دولت بوده و بخش خصوصی موجودیتی ندارد. از آنجا که بخش خصوصی بستر، ابزار و توان لازم را ندارد، باید در واگذاری‌ها، صنایع مادر تا مدت زمان خاصی در اختیار دولت باشد (80 درصد بخش خصوصی و 20 درصد دولتی) و در بلندمدت 99 درصد امور به بخش خصوصی سپرده شود. هر حرکت، ساختار و ابزار خاص خود را نیاز دارد، اما در بعد اقتصادی با شعار، دیدگاه و ابزارهای سیاسی نمی‌توان نسخه پیچید، بلکه مسائل با مدل و فرمول اقتصادی حل می‌شوند.
سلیمی، می‌افزاید: اکنون دولت شرکت‌های دولتی را به زیر‌گروه‌های خود، شرکت‌های اقماری و نهادهای شبه دولتی انتقال داده و هیچ تغییری در روال مدیریتی ایجاد نکرده است، بلکه همان موضوع تصدی‌گری به شکل دیگری در چنبره دولت قرار داشته و خصوصی‌سازی‌های انجام شده نیز به‌دلیل نبود جایگاه بخش غیردولتی در تصمیم‌سازی‌ها، همچنان نگاه دولتی حاکم است. در همه تصمیم‌سازی‌ها برای انتقال و تدوین قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی اعم از قانون تجارت، تعرفه‌ها و اسلوب حرکتی، جایگاه مشخصی برای بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، تا زمانی که قانون تجارت ایران بر مبنای نگرش اهمیت به واردات تدوین شود، صادرات معنایی نداشته و چون این قانون در چنبره دولتی تدوین و بررسی شده، صادرات که می‌تواند مهم‌ترین ابزار حرکتی بخش خصوصی باشد، نادیده گرفته شده است.
وی می‌گوید: باید در تدوین قوانین افرادی از مراکز خصوصی مثل اتاق بازرگانی، تعاونی‌ها، صاحبان فکر خصوصی و اتحادیه‌ها حضور داشته باشند اما اکنون تمام دستورالعمل‌ها در اتاق‌های دربسته با شاکله مدیریتی دولتی تدوین می‌شوند. با این روند این شیوه سیاستگذاری تنها تدوینی مصنوعی است که تنها به شکل صوری از ظرفی به ظرف دیگر منتقل شده اما به همان شکل دولتی باقی می‌ماند.
