مستندات حقوقی و قانونی فروش متری مسکن

به گزارش خبرنگار ما، کارشناسان حقوقی با استناد به مفاد قانون وزارت مسکن، فروش متری زمین را به‌عنوان عقد قرارداد مدنی بین شهرداری تهران و مردم دانستند و عنوان کردند که این طرح «پیش‌فروش» نبوده؛ بنابراین نیازی به مجوز رسمی ندارد.

امیر علی امیری، قائم مقام سابق مدیر عامل شرکت نوسازی بافت فرسوده گفت: قانون وزارت مسکن اخذ مجوز برای نهادهای انقلابی و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی و تعاونی‌های مسکن را برای پیش فروش مستثنی کرده، این در‌حالی است که اقدام شهرداری پیش فروش نبوده و مشارکت در ساخت تلقی می‌شود.

وی افزود: در لایحه بودجه سال 87 شهرداری تهران که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران نیز رسید، تمامی راه‌های تامین منابع مالی لازم برای نوسازی بافت‌های فرسوده لحاظ شد.

مشاور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهار داشت: یکی از این راه‌ها، درآمد حاصل از فروش متری مسکن بود. برای این کار روش اجرایی در نظر گرفته شده برای تامین منابع نوسازی بافت‌های فرسوده، پیش فروش واحدهای مسکونی بود؛ روشی که طبق قانون نیازی به مجوز از هیچ دستگاهی ندارد.

امیری به قانون وزارت مسکن اشاره کرد و افزود: براساس این قانون شرکت‌های انبوه ساز ساختمان اگر بخواهند واحدهای مسکونی خود را پیش فروش کنند، برای نشر آگهی باید از وزارت مسکن مجوز بگیرند اما همین قانون نهادهای عمومی و برخی سازمان‌ها برای پیش فروش واحدهای مسکونی را استثنا کرده ‌است.

امیری طرح فروش متری مسکن را پیش فروش ندانست و از آن به‌عنوان مشارکت در ساخت یاد کرد.براساس قوانین تجارت، فروش متری زمین به‌دلیل آنکه مورد معامله مشخص نیست، پیش فروش نبوده بلکه درزمره قرار داد عقد مدنی محسوب می‌شود.

قرارداد مدنی نه پیش فروش

ملیحه قمصری، کارشناس مالی و حقوقی گفت: اقدام شهرداری برای فروش متری زمین، به لحاظ قانونی پیش فروش نبوده بلکه مشارکت مردمی یا به عبارتی نوعی عقد قرارداد مدنی میان مردم و شهرداری است.

وی به طرح نوسازان اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح با رعایت کامل ضوابط و مقررات مدنی به اجرا درآمد و بانک مرکزی و وزارت مسکن نیز به‌طور کامل با طرح نوسازان آشنا بودند.

وی هر گونه اخذ مجوز برای اجرای این طرح را غیرضروری دانست و گفت: شهرداری در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی داشت به رفع ابهام پرداخت و حتی وزارت مسکن نیز اجرای این طرح را به‌عنوان طرح مشارکتی پذیرفت.

قمصری با اشاره به ادعای وزارت کشور مبنی بر صدور مجوز به شهرداری تهران برای اجرای این طرح گفت: اساسا وزارت کشور در این امر ذی‌مدخل نبوده و نمی‌تواند برای ادامه این فعالیت مجوز صادر کند.

وی به اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اشاره کرد و گفت: سازمان بورس تصور می‌کرد که براساس این طرح اوراق بهادار میان مردم توزیع می‌شود، اما هنگامی که متوجه شد مردم براساس پرداخت پول 5 متر مسکن از شهرداری می‌خرند، این اقدام شهرداری را در زمره قراردادهای مدنی دانست.

وی در پایان گفت: مردم با خرید متری مسکن، در نوسازی بافت‌های فرسوده مشارکت می‌کنند و این اقدام مردم به نوعی برای توسعه شهرشان گامی مهم است.

هردستگاه یک مجوز می خواهد

به گفته مشاور مدیر عامل سازمان نوسازی بافت فرسوده شهر تهران  با وجود صراحت قانون مبنی بر مستثنا بودن نهادهای عمومی حتی برای پیش فروش، وزارت کشور  اعلام کرده که شهرداری باید از دستگاه‌ها مجوز بگیرد.

این در حالی است که هر کدام از دستگاه‌ها اقدام شهرداری را منوط به اخذ مجوز از دستگاه خود می‌دانند. همین نکته بیانگر این است که درون دولت برای یک موضوع که قانون در مورد آن صراحت دارد، نیز هماهنگی لازم وجود ندارد.