گردشگری و اشتغال

و نقش مهمی را در ارزیابی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن ایفا نموده و پیوسته یکی از فاکتورهای مهم در سنجش توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی یک کشور محسوب می‌گردد. در کشور ما نیز این موضوع به ویژه با توجه به هرم سنی جوان کشور که 70 درصد جمعیت را در بر می‌گیرد همیشه مورد توجه و بحث بوده است. طرح‌ها و برنامه‌هایی که دولت‌های گذشته برای حل این معضل ارایه نموده‌اند تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده است که شاید یکی از دلایل آن تمرکز بیش از حد این برنامه‌ها در بخش دولتی و یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های کم بازده است که عملاً عرصه را بر بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه تنگ کرده است. گرچه در سال‌های اخیر حرکت‌هایی در جهت رفع این نواقص صورت گرفته اما از آنجایی که این اقدامات مقطعی و ناقص است مطمئناً به نتیجه مطلوب نخواهد رسید به عنوان مثال اعطای وام‌های 5-3 ملیونی خود اشتغالی با توجه به پایین بودن مبلغ آن و نبود یک سازوکار نظارتی فعال بر نحوه هزینه کرد آن و همچنین پروسه دشوار و طولانی دریافت آن عملاً هدر دادن منابع ملی است. متأسفانه در کشور ما کمتر در مورد مسأله مهمی مانند اشتغال یک برنامه‌‌ریزی کاربردی و علمی همراه با دوراندیشی وجود داشته است یا اقدامات کوتاه مدت و مقطعی بوده (که بیشتر حالت مسکن دارد) و یا برنامه‌های بلندمدت غیر واقع‌بینانه  که در بهترین حالت 25 درصد آن تحقق یافته است؛ وضعیت فعلی اشتغال در کشور به خوبی بیانگر این مسأله می‌باشد.
در این میان یکی از بخش‌هایی که علیرغم دارا بودن پتانسیل بسیار بالا در کاهش این معظل ملی  هیچ‌گاه از سوی مسئولان و برنامه‌ریزان مورد توجه جدی قرار نگرفته بخش گردشگری می‌باشد که به قول یکی از اساتید فن به علت همین کم‌توجهی‌ها به بخش کلنگی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که کشور ما در این بخش دارای قابلیت بسیار بالایی بوده و در ردیف 10 کشور نخست دنیا جای دارد البته اشتغال در این صنعت به صرف وجود جاذبه‌های گردشگری به وجود نمی‌آید، بلکه همواره نیازمند توسعه زیر ساخت‌ها و سایر امکانات مورد نیاز آن می‌باشد اما در سال‌های گذشته به علت نگاه سطحی به مقوله گردشگری نه تنها سرمایه‌گذاری بلند مدت و جدی در مورد آن از سوی دولت‌های قبلی صورت نگرفته بلکه این فرصت برای بخش خصوصی نیز فراهم نگردیده است حتی در طرح‌های کوتاه مدت ایجاد اشتغال مانند طرح بنگاه‌های کوچک و زود بازده دولت فعلی نیز بخش گردشگری مورد توجه جدی قرار نگرفته است. به زبان ساده‌تر حسابی روی آن باز نشده است.
و اینها همه در حالی است که در سه دهه اخیر صنعت جهانگردی در سطح جهانی رشد چشمگیری داشته به گونه‌ای که در سال 2004 تعداد گردشگران از مرز 800 میلیون نفر گذشت و درآمد ناشی از آن به حدود 800 میلیارد ریال رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 2010 به بیش از یک تریلیارد دلار برسد این صنعت علاوه بر اثرات فرهنگی و اجتماعی با ایجاد اشتغال برای بیش از 200 میلیون نفر حدود 12 درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده است و نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می‌نماید و این در حالی است که براساس پیش‌بینی شورای جهانی جهانگردی تا سال 2015 صنعت گردشگری حدود 100 میلیون شغل جدید ایجاد خواهد نمود.
هم اکنون براساس برآوردهای سازمان جهانی جهانگردی ورود هر گردشگر به‌طور متوسط منجر به ایجاد 6 شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌گردد.
در حال حاضر صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین سازمان یا نهادی است که نیروی انسانی به کار می‌گیرد و در بسیاری از کشورها به عنوان بزرگترین کارفرما مطرح است به‌طور مثال در کشوری مثل اسپانیا ارزش صنعت توریسم و اشتغال ناشی از آن همان ارزشی را دارد که نفت برای عربستان. به همین دلیل مردم و مسئولان این کشور با سرعت تمام پیش می‌روند تا بتوانند از این صنعت بهره کافی را ببرند. امری که در کشورهای شرق آسیا مانند چین، مالزی، سنگاپور تایلند و... نیز در حال گسترش است در حالی که کشور ما در این میان فقط نظاره‌گر فرصت‌های ارزشمندی است که از دست می‌روند و برنامه‌ریزان ما بدون توجه به این بخش برای ایجاد اشتغال عموماً درگیر بخش‌هایی هستند که نسبت به گردشگری هزینه بسیار بالا و بازدهی پایینی دارند، (مصداق بارز آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم) و در حالی که در کشورهای توسعه یافته بیش از 10 درصد مشاغل مربوط به گردشگری است در کشور ما چیزی در حدود 60-50 هزار نفر در این بخش شاغلند که رقم بسیار ناچیزی به حساب می‌آید.
به هرحال ما چه بخواهیم و چه نخواهیم جهانگردی تا چند سال آینده بالاتر از صنعت نفت و خودروسازی به عنوان اولین صنعت جهان مطرح خواهد گردید و در این بین امید است متولیان امر فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی و وعده‌های بی حاصل به‌طور جدی به این بخش توجه و اطمینان نمایند و در برنامه‌ریزی‌های خود سهم شایسته‌ای برای آن در جهت توسعه کشور به ویژه در مسأله اشتغال در نظر بگیرند.