آیا اجرای امور در حوزه بهداشت و درمان ضرورتا باید توسط خود دولت، ارگانهای دولتی یا سازمانهای وابسته به وزارتخانه باشد یا بعضی قسمتها را میشود توسط بخش غیردولتی به ویژه بخش خصوصی به انجام رساند، البته با نظارت و سیاستگذاریهای دولت.
دقیقا اینجا جایی است که هم میتوان بهرهوری و کیفیت بهتر را دید و هم هزینهها را کاهش داد. بهنظرم بایستی یکبار دیگر بهداشت را تعریف کرده و بگوییم در کجا باید بهداشت را جزء تکالیف بودجه دولت دانسته و کجا آن را جدا بدانیم.
بهعنوان مثال واکسیناسیون فلج اطفال جزء وظایف دولت است و بایستی انجام شود و بودجه کافی و لازم نیز به آن اختصاص داده شود، ولی اینکه آیا اجرای این امر هم باید توسط خود وزارتخانه انجام شود یا اینکه میتواند به کمک بخش خصوصی انجام شود، مسئلهای جداست.
آیا نمیتوان این موارد را میتوان تفویض کرد و حتی بودجه آن را از بودجه خود تولیدکننده و مصرفکننده تامین کرد تا دولت فقط تکالیف سیاستگذاری و نظارت خود را به انجام برساند؟
در اینجا بهنظر میرسد یکی از بحثهای اصلی در مورد بهداشت که جزء وظایف دولت است، به 3 دسته تقسیم میشود؛
یک دسته مواردی که بهداشت جزء وظایف اصلی دولت است و باید بودجه آن را نیز دولت پرداخت کند، دوم مواردی که دولت و بخش خصوصی میتوانند مشترکا انجام دهند که در اینصورت دولت باید نظارت و سیاستگذاری دقیق کند.
سوم، مواردی که سیاستگذاری و نظارت را دولت انجام بدهد ولی اجرا در دست بخش خصوصی باشد.
لذا در مرحله اول، طبق تعریف جدید و طبقهبندی میتوان قسمت سوم را در همین مرحله از واحدهای موجود یا تامین شده ایجاد کرد و از سوی دیگر با توجه به مسئله اشتغال و بیکاری میتوان گروهها، سازمانها، شرکتها و واحدهایی را تعریف کرد و این وظایف را به آنها تفویض کرد.
در حقیقت با مجوزهایی که گرفته میشود و سیستمهای نظارتی که وجود دارد، این وظیفه تفویض میگردد.
بدین ترتیب با کاهش هزینهها و ایجاد درآمدهای جدید بدون اینکه به مردم فشار بیاید، حتی گستره بهداشت وسیعتر خواهد شد و درآمد اضافی که حاصل میشود بیشتر به دسته اول که جزء تکالیف اصلی دولت است و آینده جامعه را تضمین میکند، معطوف میگردد.
نکته دیگر اینکه خوشبختانه در بخش درمان یک تصمیم بسیار خوب گرفته شده و آن اینکه چند سالی است هیاتهای امنای دانشگاههای علوم پزشکی با وظایف مشخص ایجاد شدهاند.
خوشبختانه تمامی دانشگاههای علوم پزشکی در حال حاضر دارای هیات امنا هستند و این هیاتهای امنا که برنامهریزی در جهت عدمتمرکز، تفویض اختیار و بالا بردن بهرهوری، جزء خصوصیات ذاتی آنهاست و تجربه آن در کشورهای مختلف و پیشرفته دنیا موجود است.
البته هیاتهای امنا بهدلیل اینکه آییننامه مالی و آییننامههای اداری آن گرفتار پیچ و خم بوروکراسی و بدسلیقگی یا کج سلیقگی و با عدمپیگیری و توجه ویژه دولت روبهرو بود، میتوانیم بگوییم طی چند سال گذشته بیشتر ماشین امضا، آن هم فقط برای برخی از مصوبات بودند.
خوشبختانه با توجه به مصوبات اخیر، هیاتهای امنا آییننامههای مالی و اداری مستقلی را پیدا کردهاند که به آنها اختیار لازم میدهد و هیات رئیسه دانشگاهها اختیارات بیشتری برای انجام امور و اجرا دارد.
* معاون پارلمانی وزیر بهداشت