به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، مزد ۱۳۹۹ در چند پرده قابل بازخوانی است. پرده‌ی اول، کارگران در چهار جلسه‌ی طولانی برای پیگیری حقوق مزدی چانه می‌زنند؛ پرده دوم، در بیست و چهارم فرودین ۹۹، برای اولین بار دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با امضای دولتی‌ها و کارفرمایان مصوب و ابلاغ می‌شود و پرده آخر، کارگران که دیگر مرجع و پناهی در شورایعالی کار ندارند، به دیوان عدالت شکایت می‌کنند.
ابزار کارفرمایان و دولتی‌ها برای انحراف بحث‌ها
اکنون هیات تخصصی دیوان، رای بر ابطال مزد ۹۹ داده اما هنوز این رای در هیات عمومی دیوان به تصویب نرسیده است؛ اگر مُهر ابطال پای مزد ۹۹ زده شود، کارگران حربه‌ی برنده‌ای برای پیشبرد مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ در دست خواهند داشت اما به این شرط که برای صدور این رای نهایی، خیلی دیر نشود چراکه در آخرین ماه‌های سال ۹۹ هستیم و مدتی است که جلسات مقدماتی مزد ۱۴۰۰ آغاز شده، در این بازه زمانی، «زمان» به نفع دولتی‌ها و کارفرمایان و به ضرر کارگران عمل می‌کند.
در این روزها، کارگران در تب و تاب انتظاری کلافه‌کننده به سر می‌برند و این در حالیست که تا امروز سه جلسه رسمی کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار برای بحث راجع به مقدمات دستمزد سال ۱۴۰۰ آغاز شده است؛ اگرچه رسالت اصلی کمیته دستمزد، محاسبات سبد معیشت خانوار –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- است اما علیرغم برگزاری سه جلسه، هنوز خبری از ورود به محاسبات سبد نیست و گروه‌های مقابل، سعی دارند جلسات کمیته دستمزد را به انحراف بکشانند.
براساس رویه معمول هر ساله، محاسبات سبد براساس آمارهای تورمی دی ماه صورت می‌گیرد؛ اکنون آمارهای تورمی دی ماه حاضر و آماده است اما به گفته‌ی نمایندگان کارگری کمیته دستمزد، دولتی‌ها و کارفرمایان برای ورود جدی و محاسبه هزینه‌های زندگی آماده نیستند چراکه اعدادی که امسال برای سبد معیشت با استناد به همان داده‌های آماری رسمی بیرون خواهد آمد، بدون هیچ تردیدی مطلوب کارفرمایان و دولتی‌ها نخواهد بود. تورم سالانه بالای ۳۰ درصد و تورم نقطه به نقطه دی ماه، بیش از ۵۰ درصد است!
در این مختصات، نمی‌توان نادیده گرفت که جلسات کمیته دستمزد از ریل اصلی خود خارج شده و به انحراف کشیده شده است؛ دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر به بحث در ارتباط با محاسبه‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران نیستند اما شکی نیست که اولین سنگ بنای این انحراف در همان پرده‌ی دوم مذاکرات مزدی سال قبل، یعنی ابلاغ مزد سالانه بدون امضای نمایندگان کارگری، گذاشته شده است.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه می‌گوید: در دولت احمدی‌نژاد، قانونی وضع شد که براساس آن، اگر اکثریت اعضای شورای عالی کار به مصوبه‌ای رای بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود؛ منتها در دولت احمدی‌نژاد این قانون هرگز اجرایی نشد اما در دولت روحانی، این مصوبه سال گذشته اجرایی شد و بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد ۹۹ ابلاغ شد. علاوه بر این، اکنون شکایت کارگران در هیات عمومی دیوان معطل مانده است و این دو دلیل، موجب شده است که کارفرمایان جرات و شهامت بیشتری پیدا کنند و چون سال گذشته توانسته‌اند بدون امضای کارگران، مزد را ابلاغ کنند امسال هم خیز برداشته‌اند که همان رویه را در پیش بگیرند؛ به همین روی، حاضر به مذاکره در ارتباط با هزینه سبد نیستند و مدام از پرداختن به بند دوم ماده ۴۱ طفره می‌روند. حال که ماده ۴۱ را از ریل اصلی خارج کرده‌اند، قصد دارند بند دوم این ماده یعنی موضوع سبد معیشت را نیز از ریل و کانال اصلیِ خود خارج کنند!
علیرضا حیدری دیگر نماینده کارگران در جلسات کمیته دستمزد نیز در ارتباط با رویکرد کارفرمایان می‌گوید: بر سر محاسبه سبد معیشت، اختلاف بسیار شدید است؛ ما نمایندگان کارگری اول با کارفرمایان مشکل داریم و بعد با دولتی‌ها. رویکرد آنها کاملاً با الزامات ماده ۴۱ تغایر دارد و به دنبال اطلاعات آماری هستند که هیچ کاربردی در محاسبات سبد معیشت ندارد؛ رویه ما همیشه ثابت بوده است؛ ابتدا محاسبه نیازهای خوراکی فرد، بعد نیازهای خوراکی خانوار متوسط در هر ماه و سپس، محاسبه سبد کلی براساس فرمول‌های موجود.
ادعاها و اظهارات بی‌سابقه با هدف انحراف مذاکرات
به نظر می‌رسد امسال کارفرمایان سر مسائل عدیده‌ای به اختلاف دامن می‌زنند و به اصطلاح «دبه درمی‌آورند» که یکی از این مسائل، «اندازه خانوار متوسط» است؛ اندازه خانوار متوسط براساس آخرین آمارگیری‌های رسمی، هنوز ۳.۳ نفر است اما ظاهراً کارفرمایان این عدد را قبول ندارند و مدعی هستند که اندازه خانوار در طول سال‌های اخیر آب رفته است!
توفیقی در این رابطه می‌گوید: کارفرمایان در جلسه دیروز، حرف‌ها و ادعاهای بی‌نظیر و خرق‌الساعه‌ای مطرح می‌کردند؛ مثلاً اینکه باید تعداد کارگران مجرد و متاهل را بدانیم؛ باید بدانیم چند نفر در هر خانواده کار می‌کنند؛ اینها انگار بند دوم ماده ۴۱ را یکبار هم نخوانده‌اند؛ بند دوم ماده ۴۱ می‌گوید: حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد؛ دیگر این بحث‌ها که کارگران بسیاری مجرد هستند یا در برخی خانواده‌ها دو نفر کار می‌کنند، محلی از اعراب ندارد. گناهِ منِ نماینده کارگر نیست که هر ده سال یک بار، مرکز آمار، اطلاعات کنترل جمعیتی ارائه می‌دهد. در آخرین آمار ارئه شده، میانگین خانوار ایرانی، ۳.۳ نفر است؛ حالا آقایان می‌خواهند این عدد رسمی را زیر سوال ببرند! حتی یکی از دولتی‌ها (یک معاون وزیر) ادعا می‌کرد اگر سبد معیشت را محاسبه کنیم، حداکثر ۵ میلیون تومان خواهد شد! این در حالیست که سبد معیشت در سال قبل، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود و امسال با هر متر و معیاری که به موضوع ورود کنیم و هرچقدر هم محافظه‌کارانه محاسبه کنیم، نرخِ سبد معیشت کمتر از نُه میلیون تومان نخواهد شد.
حیدری نیز تاکید می‌کند: تنها اطلاعاتی که برای سبد معیشت و محاسبه آن لازم است، قیمت‌های واقعی و کف اجتماع است؛ تورم رسمیِ اعلامی غالباً با واقعیت‌های عینی زندگی، تفاوت‌های معناداری دارد و ما به دنبال قیمت‌های واقعی هستیم و باید مرکز آمار به ما بگوید چگونه قیمت اقلام را احصا می‌کند؛ در این میانه، اطلاعاتی که کارفرمایان به دنبال آن هستند، هیچ کاربردی ندارد و فقط، طفره رفتن از موضوع اصلی است!
ترکیب نامربوط اعضای دولتی در شورای عالی کار
مساله بعدی، ترکیب نامتجانس و نامربوط اعضای شورای عالی کار به خصوص اعضای دولتی است؛ به جای دو نفر آگاه و کارشناس به مسائل اقتصادی و اجتماعی، وزیران یا معاونان وزارتخانه‌ها به جلسه می‌آیند؛ این افراد نماینده دولتی هستند که خود، بزرگترین کارفرماست و طبیعتاً نمی‌توانند رنج‌های معیشتی کارگرانی را لمس کنند که دستمزدشان با همه اضافات و الحاقات، هنوز زیر ۳ میلیون تومان در هر ماه است!
توفیقی در این رابطه می‌گوید: از وزیران دولتی که بگذریم، سایر دولتی‌های شورای عالی کار، کارمندان رده بالای دولت هستند؛ کارمندِ یقه سفیدی که سال اخیر بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش حقوق داشته، چطور می‌تواند درد کارگران حداقل‌بگیر را درک کند؛ کارمندی که تا کرونا آمد، فوراً آنها را یک‌سوم کردند، کارمندی که چه سر کار برود چه نرود، حقوق کامل را به اضافه‌ی اضافه کار می‌گیرد، چه تشابه و تناسخی با کارگران حداقل‌بگیرِ محروم از همه ثروت‌ها و مواهب ملی دارد؛ این کارمند رده بالا اصلاً قادر به درک زندگی، معیشت و بغرنج‌های سر راه طبقه کارگر نیست.
حیدری نیز تاکید می‌کند: هرچقدر بخواهند بیشتر از قانون و الزامات قانونی فاصله بگیرند، حتی به فرض اینکه بازهم مزد را بدون امضای کارگران به تصویب برسانند، هرگز نخواهند توانست رضایت جامعه‌ی ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان را جلب کنند؛ به جز حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل، ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در کشور داریم که مستمری این گروه نیز با استناد به مصوبات جلسات شورایعالی کار تعیین می‌شود و فاصله گرفتن شرکای اجتماعی از الزامات قانونی، منجر به تعمیق نارضایتی این گروه گسترده می‌شود؛ چیزی که به نفع هیچ‌کس نیست.
ٰحالا که توانسته‌اند سال قبل مزد را بدون امضا و توافق کارگران تعیین کنند، حالا که دیوان عدالت در صدور رای نهایی و ابطال دستمزد تعلل می‌کند، دولتی‌ها و کارفرمایان به صرافت افتاده‌اند که از قانون عدول کنند؛ حتی به محاسبات سبد معیشت تمکین نمی‌کنند و بحث‌های انحرافی پیش می‌کشند.
دولتی‌ها و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که ورود به بحث سبد معیشت یعنی پذیرش حق بدیهی کارگران برای دریافت دستمزد حداقل نُه میلیون تومانی و به همین دلیل است که بحث‌های انحرافی از قبیل تعداد مجردها و نان‌آوران خانوار را پیش می‌کشند و حاضر به امضای حق بدیهی کارگران، حتی روی کاغذ نیستند؛ به راستی امسال شرایطی پیش آورده‌اند که باید گفت «دریغ از پارسال و سال‌های قبلتر»!
نظر شما