نرخ سود بانکی همچنان در بلاتکلیفی

این در حالی است که مشاجره و مجادله برسر بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که در اوایل اردیبهشت‌ماه اعلام رسمی درخصوص آن صورت گرفت همچنان بر جاست و هنوز توافقی در رابطه با حذف و تعدیل برخی بندهای این بسته صورت نگرفته است. به ‌نظر می‌رسد دولت در راستای سپردن پاشنه آشیل خود به بانک مرکزی و تعدیل و کاهش نرخ آن از هیچ تلاشی برای تامین نظر بانک مرکزی مضایقه نخواهد کرد چراکه بحث تورم این روز‌ها به مشکلی بزرگ تبدیل شده است که دولت برای ساماندهی آن در چند ماه پایانی عمر خود دست به هر کاری خواهد زد حتی صرف‌نظر کردن از وعده انتخاباتی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی که طی دو سال اخیر بی‌برو برگشت سالانه دو درصد کاهش یافته است.
حال با گذشت 4 ماه از سال با وجود بلاتکلیفی بانک‌ها در اعطای تسهیلات هنوز گمانه‌زنی برای پذیرش نظر بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بانکی ادامه دارد. به اعتقاد بانک مرکزی در شرایط فعلی کاهش نرخ سود بانکی به صلاح سیستم بانکی نیست و ممکن است اقتصاد را با مخاطراتی مواجه می‌کند لذا نمی‌توان بدون در نظرگیری جوانب کار دست در نرخ سود بانکی برد. از دیگر سو با توجه به مشخص نشدن نرخ تورم هدف در سال‌جاری نمی‌توان به کاهش نرخ سود بانکی خوشبین بود.
ظاهرا این تصمیم دولت تبعات خاص خود را خواهد داشت از جمله کنار رفتن حسین صمصامی از گود اقتصاد ایران چراکه صمصامی بارها و بارها بر تصمیمات بانک مرکزی خرده گرفته بود و در لفافه اعلام کرده بود که میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم رابطه منطقی برای تعیین نرخ سود بانکی وجود ندارد.
این در حالی است که گفته می‌شود بر اساس اطلاعات موجود دولت نظر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را پذیرفته است.
عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است قطعا این روند ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است و دولت تلاش دارد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باز پرداخت شود.
وی با بیان اینکه برای جمع‌آوری نقدینگی تلاش می‌شود بانک‌ها از محل درآمدها و جذب سپرده‌هایشان بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازند، افزود: درباره نرخ سود بانکی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اختلاف نظر وجود دارد و بر اساس اطلاعات موجود دولت نظر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را پذیرفته است.
نورا گفت: شاید طولی نکشد که نرخ سود بانکی ابلاغ و بانک‌ها از این بلاتکلیفی خارج شوند هر چند در حال حاضر نیز بانک‌ها براساس دستورالعمل سال قبل عمل می‌کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه درخصوص آثار عدم‌ابلاغ سیاست‌های اعتباری بانک‌ها بر اقتصاد خاطرنشان کرد: بانک‌ها 2 نوع تسهیلات می‌پردازند، یک نوع تسهیلات تکلیفی و دیگری تسهیلاتی است که به ‌صورت آزاد از محل جذب سپرده پرداخت می‌کنند و در حال حاضر در هر دو زمینه با چالش مواجه هستند.
وی این مشکل را به‌دلیل الزام بانک‌ها به باز پرداخت بدهیشان به بانک مرکزی از یک سو و عدم‌ابلاغ نرخ سود سال 87 از سوی دیگر عنوان کرد و اظهار داشت: این رویه دارای تبعات مثبت و منفی است.
این استاد اقتصاد آثار مثبت این روند را کنترل تورم ذکر کرد و درخصوص تبعات منفی آن یادآور شد: توقف پرداخت تسهیلات تکلیفی طرح‌های در دست اجرای دولت را متوقف می‌کند و عدم‌پرداخت تسهیلات آزاد بانک‌ها نیز سبب توقف طرح‌های بخش خصوصی می‌شود.
نورا ادامه داد: چنین وضعیتی رکود را در اقتصاد دامن زده، بحران اشتغال را افزایش می‌دهد و اگر این فرایند طولانی شود، رکود اقتصاد تبدیل به رکود تورمی می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: توقف تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگر از دوره‌ای از سال فراتر رود، باعث رکود تورمی می‌شود و باید دولت هرچه سریع‌تر چاره‌ای بیندیشد.
وی در عین حال از برنامه دولت برای اعمال نظارت شدید بانک‌ها بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: دولت تصمیم دارد تامین اعتبار طرح‌های نیمه تمام را تعریف و بر هزینه‌کرد دقیق تسهیلات نظارت کند.
نورا گفت: اقتصاد ما به ظاهر مبتنی بر فعالیت طرح‌هاست، اما عملا تسهیلات دریافتی صرف تولید نمی‌شود بلکه وارد بخش خدمات شده و سبب رشد نرخ تورم می‌شود. وی با تایید سیاست دولت گفت: اگر تسهیلات پرداختی صرف تولید شود تورم‌زا نخواهد بود و در حال حاضر آنچه سبب رشد نرخ تورم می‌شود، تسهیلاتی است که به جای هزینه شدن در بخش تولید از دیگر بخش‌های اقتصاد سر در می‌آورد.