به طوری که چند روز پیش در حالی‌که صدقی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از توقف پرداخت تسهیلات تا به تعادل رسیدن منابع و مصارف بانکی خبر داده بود اما بلافاصله با تکذیب گفته‌های خود از عدم‌توقف تسهیلات خبر داد.
این در حالی است که برخی از اعضای هیأت‌مدیره بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با همشهری عصر از بحران منابع بانکی خبر دادند و اشاره کردند که حجم بالایی از منابع عملا از اختیار بانک‌ها خارج شده است به‌طوری که مطالبات معوق بانک‌ها، سپرده‌های قانونی و احتیاطی و تسهیلات تکلیفی مانند تسهیلات بنگاه‌های زودبازده حجم بالایی از منابع بانک را قفل کرده است ضمن اینکه خود بانک‌ها نیز در جذب سپرده‌های بلندمدت بانکی توفیقی نداشتند.
اما در حالی که حجم بالایی از منابع بانک‌ها در 2 سال اخیر صرف ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده شده است روز گذشته معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار اعلام کرد بنگاه‌های اقتصادی زودبازده در سال‌های 85 و 86 فقط
10 درصد از منابع تسهیلات بانک‌ها را به‌خود اختصاص دادند و اینکه گفته می‌شود تسهیلات بسیار زیادی به بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده، نادرست است.
حاجی عبدالوهاب اظهار نظر دامن زدن به تورم توسط بنگاه‌های اقتصادی را نادرست توصیف کرد و افزود: در 2 سال گذشته بیش از 50 درصد از تسهیلات بانکی به سمت خدمات گرایش داشته و این در حالی است که عموما بنگاه‌های کوچک زودبازده تولیدی هستند. حمید حاجی‌عبدالوهاب درخصوص گله‌مندی جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی از کاهش شدید پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده و اظهار نظر مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها در حد توان خود تسهیلات پرداخت می‌کنند، گفت: بانک‌ها با استدلال برگشت منابعی که به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کنند، سعی در ارائه تسهیلات بیشتر به مشتریان قابل اعتماد و دائمی خود دارند و توجه آنها در حفظ مشتریان ثابت خود است.
بحران کمبود منابع
روند نزولی منابع سیستم بانکی در پی اتخاذ سیاست‌های پولی ناکارآمد، وجود حجم عظیمی از مطالبات معوق بانکی و کاهش روند جذب سپرده‌های بلندمدت در حال گسترش است و در حال حاضر برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز از کمبود شدید منابع و ورشکستگی بانک‌ها خبر می‌دهند. این روند در حالی در سه‌ماهه اول سال‌جاری نیز تداوم یافته است که براساس اصل 44 قانون اساسی اکثر بانک‌های دولتی باید وارد بورس شوند، اما در حال حاضر با عدم‌توازن بین منابع و مصارف و وجود زیان انباشته به‌طور ذاتی قابلیت ورود به بورس را نیز نخواهند داشت، زیرا عملا به عنوان یک بنگاه زیان‌ده محسوب خواهند شد.
گفتنی است مطالبات معوق سررسید شده بخش خصوصی به بانک‌های دولتی از 1/7 درصد در سال 1381 به 14 درصد در سال 1386 رسیده است؛ ضمن اینکه رقم کل مطالبات معوق دولت به بانک‌ها نیز حجمی نزدیک به 45 تا 50 درصد منابعی که بانک‌ها برای تسهیلات در اختیار دارند را شامل شده است. با توجه به وزن مطالبات بخش خصوصی و دولتی می‌توان گفت متوسط مطالبات بخش خصوصی و دولتی از سیستم بانکی در حدود 34 درصد است.
حال با توجه به اینکه از لحاظ قانونی نزدیک به 16 درصد منابع بانک‌ها نیز باید به صورت سپرده قانونی در اختیار دولت باشد می‌توان گفت عملا 50درصد منابع بانک‌ها بلوکه و در اختیار دولت و بخش خصوصی است و بانک‌ها اختیاری برای استفاده از نیمی از منابع خود ندارند.
این در حالی است که 50 درصد دیگر این منابع نیز که در دست بانک‌ها موجود است به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب پولی مانند کاهش نرخ سود بانکی و متعاقب آن کاهش جذب سپرده‌ها نمی‌تواند پتانسیل بالایی برای اعطای تسهیلات داشته باشد به‌طوری که در 3 سال گذشته با کاهش نرخ سود بانکی باعث تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت و حساب جاری شده است که بانک‌ها نمی‌توانند از محل آنها تسهیلات اعطا کنند ضمن اینکه حجم بالای تسهیلات تکلیفی و دستوری دولت برای بانک‌ها نظیر تسهیلات ناکارآمد بنگاه‌های زودبازده نیز حجم قابل ملاحظه‌ای از 50 درصد دوم منابع بانکی را شامل می‌شود که بانک‌ها مکلف هستند تا این تسهیلات را به صورت دستوری در اختیار طرح‌هایی قرار دهند که نه تنها کمکی به رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال کشور نمی‌کند بلکه بخش بزرگی از منابع محدود در دسترس بانک‌ها را نیز اتلاف خواهد کرد.
در نتیجه ضمن توقف در اعطای تسهیلات، بانک‌ها با خطر جدی ورشکستگی روبه‌رو هستند. لازم به ذکر است که حجم مطالبات معوق بانکی تقریبا در حدود 6برابر بودجه دولت است.
