به گزارش ایرنا، بلر و آهرن که بر مذاکرات سه روز اخیر احزاب رقیب ایرلند شمالی در شهر "سنت اندروز" در اسکاتلند نظارت داشتند، در مصاحبه مطبوعاتی مشترک در این شهر ضرب‌الاجل جدید ۲۶مارس ۶) ۲۰۰۷فروردین (۱۳۸۶را برای آغاز بکار مجدد دولت محلی ایرلند شمالی اعلام کردند.
بر اساس این طرح، اتحادگرایان و جمهوریخواهان تا ۱۰نوامبر ( ۱۹آبان ماه) فرصت دارند نظرات خود را اعلام کنند. در این صورت سر وزیر و معاون سر وزیر منطقه ایرلند تا ۲۴نوامبر ( ۳آذرماه) برای انتخاب به مجلس محلی معرفی می‌شوند.
در طرح قبلی نخست وزیران بریتانیا و ایرلند شمالی، بر راه‌اندازی مجلس محلی تا سررسید ضرب‌الاجل ۲۴نوامبر تاکید شده بود.
نشست چهارجانبه سنت اندروز با هدف رسیدن جمهوریخواهان و اتحادگرایان ایرلند شمالی به توافقی برای فعال کردن مجدد مجمع محلی این منطقه تشکیل شد.
با این وجود "جری آدامز" رهبر حزب جمهوریخواه ایرلند "شین فین" و "ایان پایزلی" رهبر تندروی حزب اتحادگرای دمکراتیک همچنان حاضر نشدند در مصاحبه مطبوعاتی مشترک شرکت کرده و هر کدام جداگانه دیدگاههای خود را در خصوص تقسیم قدرت در پایان مذاکرات سنت اندروز بیان داشتند.
گروههای سلطنت‌طلب و جمهوریخواه از زمان انعقاد پیمان صلح "گود فرایدی" در سال ۱۹۹۸تاکنون از رسیدن به توافقی پایدار درباره تقسیم قدرت میان اکثریت پروتستان و اقلیت کاتولیک بازمانده‌اند.
ائتلاف چهارگانه‌ای که متعاقبا تشکیل شد، در سال ۲۰۰۲به دلیل افزایش تنش میان اتحادگرایان و شین فین بر سر اتهام جاسوسی شاخه نظامی این حزب بنام ارتش جمهوریخواه ایرلند و تداوم فعالیتهای شبه‌نظامیان طرفین از هم پاشید و در سه سال و نیم گذشته نیز این اختلافات با وجود تلاشهای لندن و دوبلین حل نشده است.
حزب "اتحادگرای دمکراتیک" با وارد کردن اتهام تداوم عملیات جاسوسی و شبه نظامی به ارتش جمهوریخواه ایرلند منجر به تعطیلی مجمع محلی ایرلند شمالی شد.
احزاب پروتستان و اتحادگرای ایرلند شمالی از تداوم الحاق این منطقه به بریتانیا حمایت می‌کنند و بر خلع سلاح کامل شاخه نظامی شین فین براساس قرارداد آتش‌بس سال ۱۹۹۷تاکید دارند.
با این وجود، به نظر می‌رسد انتشار گزارشی در هفته گذشته درباره تایید توقف عملیات شبه نظامی ارتش جمهوریخواه و نابودی تسلیحات آن، اتحادگرایان و رهبر ۸۰ساله آن را برای تقسیم قدرت تحت فشار بیشتری قرار داده است.
نخست‌وزیران انگلیس و جمهوری ایرلند هشدار داده‌اند در صورت عدم موفقیت اتحادگرایان و جمهوریخواهان در راه‌اندازی مجمع محلی که درپی پیمان گود فرایدی تشکیل شد، این مجمع را تعطیل و حقوق نمایندگان آنرا قطع خواهند کرد.
در این صورت، علاوه بر منحل شدن مجمع محلی ایرلند شمالی همه نمایندگان این مجمع از سمت خود خلع شده و مسوولیت اجرای پیمان گود فرایدی به صورت مشترک به دولتهای انگلیس و ایرلند جنوبی قرار خواهد گرفت.
با وجود عمل نشدن به ضرب‌الاجلهای قبلی، این بار با توجه به اینکه تنها یک ضلع مربع تحولات ایرلند در مواضع خود پافشاری می‌کند، احتمال داده می‌شود اجرای طرح جدیدی که روز جمعه اعلام شد، عملی باشد.
در حالیکه بلر بر حل سریع اختلافات تا پیش از کناره‌گیری از سمت نخست وزیری انگلیس در سال آینده تاکید دارد، آدامز خواستار بازگشت به ساختار قدرت پیش از آغاز انتخابات سال آینده در ایرلند شمالی است و "پیتر هین" وزیر ایرلند شمالی در دولت انگلیس نیز که به سمت معاونت نخست وزیر آینده انگلیس چشم دوخته بر تسریع روند تقسیم قدرت پافشاری می‌کند.
در این میان تنها پایزلی کهنسال است که بر طبل خواسته‌های خود می‌کوبد.
وی نیز به علت بیماری ناشی از کهولت سنی از طرف اعضای جوان حزب اتحادگرا تحت فشار است تا با تعدیل مواضع خود رسیدن به توافقی در این زمینه را تسهیل و تسریع کند.
