وعدهای که پیش از آن برخی گمانه زنیها درباره جزئیات آن در محافل کارشناسی اقتصادی به عمل آمده بود.با این حال مدتها طول کشید تا رئیس دولت مقصود خود از تحول اقتصادی را آشکار کند. سرانجام در ایام سالگرد انتخابات ریاستجمهوری نهم (3 تیر) رئیسجمهور باردیگر بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و طی سخنان مفصلی مقصود از تحول بزرگ اقتصادی را حذف یارانهها خواند که با رویکرد هدفمندسازی یارانهها و پرداخت نقدی آن اجرا خواهد شد.
بلافاصله پس از این اظهارات دامنه ابراز نظرات کارشناسی نیز گسترش یافت و صاحبنظران موافق و مخالف پا به عرصه نقادی این طرح نهادند. اکثریت قابل توجهی از اقتصاددانان و سیاسیون از هدفمند کردن یارانهها استقبال کردند، اما بسیاری از آنها که سر در علم اقتصاد دارند پرداخت نقدی یارانهها را تورم زا خواندند. و اما بودند و هستند چهرههای شاخصی که اظهارنظر را به زمانی موکول کردند که طرح بهطور مکتوب انتشار یابد.
توجه دولت به دیگر الزامات ایجاد تحول اقتصادی و سخن گفتن از محورهای هفت گانه چون اصلاح نظام مالیات، پرداخت ها و... نشانههای امید بخشی بود از اینکه شاید این بار دولت در این حوزه اقتصادی بدون تعجیل و با درایت گام نهد؛ دعوت از اقتصاددانان نشانه دیگری بر این کورسوی امید گشت و بهانهای برای آنکه گروه اقتصادی همشهری طرح تحول اقتصادی و محور اصلی آن یعنی پرداخت نقدی یارانهها را از سوی کارشناسان به نقد بنشینند.
اصلاح سیاستهای اقتصادی
دکتر جمشید پژویان،استاد اقتصاد عمومی بر این باور است پیش شرط و الزامات موفقیت طرح تحول اقتصادی اصلاح برخی سیاستگذاریها در حوزههایی چون نظام مالیاتی، نظام پرداختها، تامین اجتماعی و... است.این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی همشهری، گفت: محور اصلی طرح هدفمندسازی یارانهها، کارایی اقتصادی است که مسئلهای بسیار مهم، اساسی و الزامی است.
اشتباهی که در سالهای گذشته با تثبیت قیمتها انجام گرفت اکنون دولت را به بن بست رسانده است و اگر الزامات برشمرده برای طرح فراهم شود، میتوان امیدوار بود دولت از این بن بست خارج شود.دکتر پژویان درباره تبعات تورمی پرداخت نقدی یارانهها یادآور شد: تفاوتی بین پرداخت نقدی و جنسی یارانهها وجود ندارد، در اینکه دولت پول بدهد یا کالا بخرد و به مردم بدهد فرقی وجود ندارد، بلکه تفاوت در آثار یارانههای نقدی و جنسی است که مقوله مفصلی را میطلبد.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نرخ تورم را میزان نقدینگی تعیین میکند و بهطور طبیعی اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند، تورم هم مهار شدنی است ولی اگر در کنترل نقدینگی موفق عمل نکند، تورم افزایش مییابد.این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: بهطور طبیعی حذف یارانهها منجر به افزایش قیمتها میشود بر این اساس دولت به پرداخت یارانه سرانه مبادرت ورزیده است تا از این طریق کاهش رفاه گروههای کم درآمد جبران شده و یارانهها در بین گروههای پر درآمد بهصورت بهینه توزیع شود.
دستاوردیندارد
دکتر فرشاد مومنی مهمترین محور طرح تحول اقتصادی دولت را حذف یارانهها خواند و هشدار داد: اگر این طرح صرفا بهصورت پرداخت نقدی یارانهها انجام شود به یک فاجعه ملی منجر خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی همشهری، یادآور شد: بهنظر میرسد آنچه در دستور کار دولت است طرح نقدی کردن یارانه هاست نه هدفمند کردن یارانهها و از آنجا که ظرفیتهای نظری و علمی دولت و شرایط نهادها برای این کار مساعد نیست نه تنها دستاوردهایی نخواهد داشت بلکه کشور را در حد بحران پیش میبرد.وی ادامه داد: اصل ایده هدفمند شدن یارانهها، ایده قابل دفاعی است و گمان نمیکنم کسی در ضرورت این موضوع تردیدی داشته باشد، اما چگونگی انجام، بسترها و شرایط آن محل سؤال جدی است.فرشاد مومنی خاطر نشان کرد: هدف اصلی دولت از حذف یارانهها، ایجاد یک سلسله درآمد برای دولت است که آثار و خسارتهای آن گریبان مردم را خواهد گرفت.
مدیر مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد در عین حال یادآور شد: هدفمندسازی یارانهها طرحی است که از حیطه توان یک دوره چهار ساله دولت خارج است و هماهنگی همه قوا و دستگاهها و از همه مهمتر برنامه کارشناسی و منسجم را میطلبد که الان هیچ کدام از این مؤلفهها وجود ندارد.این مدرس اقتصاد سست بودن این تصور که حذف یارانهها میتواند یک منبع درآمد برای دولت باشد را مهمترین عامل انصراف دولت های قبلی از اجرای این طرح دانست و گفت: در حال حاضر اجرای این طرح میتواند هزینههای سنگین اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی در پی داشته باشد.
مومنی درباره تبعات تورمی طرح تصریح کرد: این مسئله آنقدر آشکار است که حتی اعضای تیم تهیهکننده طرح نقدی کردن یارانهها به صراحت تاکید میکنند که درصورت اجرای طرح شاهد جهش چشمگیر قیمتها خواهیم بود.وی ادامه داد: تصورم این است که اجرای شتابزده این طرح تنگناهای فراتر از حد توان ایجاد میکند که نه تنها گریبان این دولت بلکه دولت های آینده و کل نظام را خواهد گرفت لذا ضروری است تمام کسانی که دل در گرو نظام جمهوری اسلامی دارند تلاش کنند، از انجام اقدامات هیجانی خودداری شود.
در قالب اقتصاد آزاد
دکتر وحید محمودی استاد اقتصاد دانشگاه تهران بر این باور است تحول اقتصادی و موفقیت در اجرای هدفمندسازی یارانهها نیازمند تجدید نظر دولت در رویکرد سیاسی _ اقتصادی است.این کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی همشهری، خاطر نشان کرد: هر سیاستی باید با توجه به مجموعه یا بسته سیاسی اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
چه بسا سیاستی در یک دوره زمانی موفق باشد و نا موفق عمل کند.این مدرس اقتصاد یادآورشد: ادبیات اقتصادی ناظر بر سیاست نقدی کردن یارانهها این است که ما پذیرفتهایم پارادایم حاکم بر اقتصاد کشور، نظام بازار باشد.وی تاکید کرد: نقدی کردن یارانهها در قالب اقتصاد آزاد و مکتب پولی معنا مییابد. یارانهها در این سیاست انحراف ایجاد میکند و تخصیص منابع را دچار مشکل میکند. مهمترین علامت دهنده اقتصاد قیمتها هستند، میگویند یارانهها را نقدی پرداخت کنیم و از دخالت تثبیت قیمت جلوگیری کنیم.
محمودی در ادامه گفت: وقتی به اسناد سیاستهای کلان اقتصادی چون سند چشمانداز بیست ساله نظام، برنامه چهارم توسعه و سیاستهای اصل 44 نگاه میکنیم، آنچه از این سیاست ها برداشت میشود این است که ما پذیرفتیم پارادایم حاکم، پارادایم نظام بازار و بخش خصوصی است. اگر دولت برنامه چهارم را پذیرفته و تابع هدف خود را چشمانداز 20 ساله نظام قرار داده است، باید اقدامات و سیاستها را تعدیل کند، یکی از این برنامهها نقدی کردن یارانه هاست.
شما نمیتوانید یارانهها را نقدی کنید ولی آزادسازی اقتصاد به کندی انجام شود و یا سازمانی جهت کنترل قیمتها همچنان وجود داشته باشد.عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: دولت باید تلاش کند هزینه مبادله و تامین مالی را کاهش دهد، امنیت سرمایه گذاری برقرار کرده و با کشورهایی که در الگوی بازار موفق بوده اند، ارتباط دیپلماتیک داشته باشد. اما ما شاهد چنین رفتاری نیستیم، دیپلماسی داخلی و خارجی دولت معطوف به این سیاست ها نیست.
دولت نهم بیشترین روابط خود را با کشورهایی نظیر چین، ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه دارد که همگی سوسیالیستی هستند، بهتر است بگوییم در رفتار دولت نهم نسبت به رویکرد در پیش گرفته شده تناقض وجود دارد.وی تاکید کرد: از دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی همچون اصلاح نظام توزیع، مالیاتها، گمرکات، تامین اجتماعی و... اگر به درستی و به موقع انجام نگیرد، نقدی کردن یارانهها میتواند در مسیر عکس عمل کند و با افزایش حجم نقدینگی به افزایش تقاضا و مطالبات عمومی و در نتیجه تورم منجر شود.این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر دولت علاقه داشته باشد سیاست های خود را در قالب سوسیالیستی ادامه دهد، این طرح محکوم به شکست است.
لذا باید واقع بینانه به این موضوع نگریسته شود، اگر دولت رویکرد منسجم، شفاف و روشنی در پیش نگیرد اقتصاددانان که سهل است، همه برندگان جایزه نوبل اقتصاد را نیز جمع کنند، نمیتوانند در اجرای موفقیت آمیز این طرح مؤثر واقع شوند.محمودی در انتها نوسازی مدیریت و فرایند تصمیمگیری، بازمهندسی در دولت و اصلاح نظام اداری را از دیگر موارد لازم جهت موفقیت طرح تحول اقتصادی بر شمرد.