به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، در این جلسه به اتهامات یک نفر رسیدگی شده است و قرار است جلسههالی بعدی نیز در روزهای آتی برگزار شود. هفتم دیماه سال قبل بود که شهردار زنجان به همراه یکی از اعضای شورای شهر و یکی از شهرداران مناطق بازداشت شدند و پس از آن هم تعدادی از اعضای شورا و مدیران شهرداری به همین علت بازداشت شدند.
رئیسکل دادگستری استان زنجان پیش از این گفته بود، تحقیقات پرونده کامل شده و مراحل دادرسی آن در حال انجام است.
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی گفت: مرحله تکمیل تحقیقات دادگاه مهم بود که انجام شد و پرونده مهم و زمانبر بود و تحقیقات با مستندات متقن و محکم انجام شد. بنا بر علنی برگزار کردن دادگاههاست اما مطابق قانون اساسی تشخیص علنی بودن با دادگاه است و ما در شرایط عادی مخالفتی با علنی بودن دادگاه نداریم، مگر موارد خاصی که تشخیص دهد، علنی بودن برخلاف مصالح جامعه است دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار میشود.
دادستان زنجان نیز پیش از این درباره آخرین خبر رسیدگی به پرونده نیز گفت: کیفر خواست این پرونده پس از رفع نقص و تکمیل پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان در هشت جلد ۵۳ صفحهای صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشاء به محض صدور کیفر خواست، تعلیق متهمان پرونده الزامی خواهد بود و در این راستا مراتب به مراجع ذیربط منعکس و اعلام شده است. دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد و انحرافی با قاطعیت ایستاده است، در هر دستگاهی فساد محرز شود، برخورد قاطع به عمل خواهد آمد و پرونده شهرداری و شورای شهر زنجان آخرین اقدام دستگاه قضائی نیست، بلکه چنانچه در هر دستگاهی تخلف و انحرافی انجام شود بدون اغماض دستهای ناپاک و متجاوزان به بیتالمال و حقوق مردم قطع خواهد شد
نظر شما