محمد باقر قالیباف با اعلام این خبر در گفت‌وگو با سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری ایسنا تأکید کرد: اساساً علت تأسیس نهاد مشترک تهیه طرح‌های جامع تهران همین بوده و ادامه روش‌های قبلی تهیه طرح‌های توسعه شهری در این نهاد هیچ گونه معنا و مفهومی ندارد.
شهردار تهران اعلام کرد: توافق کردیم که ترکیبی 15 نفره از دانشگاهیان و متخصصین شهری در قالب یک شورای راهبری، مسئولیت رصد دائمی و اصلاح طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران را در نهاد تهیه‌کننده طرح جامع عهده‌دار شوند.
وی عندلیب، رئیس جدید نهاد تهیه‌کننده طرح جامع تهران را مدیری توانا در حوزه عقل نظری و عقل ابزاری معرفی کرد و افزود: شورای راهبری در قالب نهاد تهیه طرح‌های جامع، اصلاحات لازم را به طرح منتقل می‌کند و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی‌های لازم، اصلاحات انجام گرفته مراحل اداری را در شهرداری تهران، شورای شهر تهران و شورای‌عالی شهرسازی سپری خواهد کرد.
قالیباف با تأکید بر اینکه طرح‌های توسعه شهری باید به‌طور مستمر همراه با تغییر نیازهای جامعه بازنگری شوند، تأکید کرد: وزارت مسکن و شهرسازی هم باید بپذیرد که نه تنها طرح‌های جامع بلکه حتی طرح‌هایی که با رویکرد راهبردی تدوین می‌شوند، وحی منزل نیستند و متناسب با شرایط در حال تغییر جامعه و شهر باید انعطاف‌های لازم را داشته باشند. وی با تأکید بر درستی امضای توافقنامه تهیه مشترک طرح جامع تهران توسط وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران، گفت: زمانی که من وارد شهرداری شدم، حدود یک سال و اندی از این تصمیم گذشته بود و من هم اجرای این تصمیم را ادامه دادم، اما در آن زمان متوجه وجود دو اشکال اساسی در این طرح شدم.
قالیباف از «بی‌توجهی به الگوی برنامه‌ریزی راهبردی» و «دور از دسترس بودن طرح از نقد مردم و نخبگان» به‌عنوان دو اشکال اساسی‌ای یاد کرد که در آغاز بررسی مطالعات طرح جامع تهران در دوره مسئولیت وی مورد توجه شهرداری قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این اشکالات را شخصاً به وزارت مسکن و شورای شهر منتقل کرده است، گفت: در اولین نشستی که با حضور آقای سعید کیا، مسئولین و استادان درباره طرح جامع تهران داشتم، اشاره کردم؛ در حال حاضر در هیچ جای دنیا روش طرح جامع برای تهیه طرح‌های توسعه شهری به‌عنوان یک سند بالادستی به‌کارگرفته نمی‌شود و طرح‌ها باید راهبردی شوند و ویژگی‌های پویایی و پایایی را همراه با یکدیگر داشته باشند و نباید طرح‌ها به‌صورت ایستا و خشک تنظیم شوند.
وی گفت: اگر چه وزارت مسکن نیز این دیدگاه را از منظر علمی قبول داشت، با این حال مقاومت‌‌هایی در این باره وجود داشت و آنها اصرار داشتند که نام طرح‌های جامع حفظ شود، چرا که در متن قانون و در ردیف بودجه مربوطه از عنوان طرح جامع استفاده شده است.
قالیباف این وضعیت را نشان‌دهنده میزان مشکلات و مانع آفرینی‌های اداری و بوروکراسی در مسیر اصلاح متدولوژی تهیه طرح‌های توسعه شهری دانست و ناخرسندی خود را از وجود این موانع بوروکراتیک، اعلام کرد.
قالیباف با تأکید دوباره بر مواضع پیشین خود در مقاله‌ای که با عنوان طرح جامع تهران؛ الزامات و راهبردهامنتشر کرده بود، دور از دسترس نخبگان قرار داشتن طرح را دومین نقد مهم وارد بر طرح جامع تهران دانست و متذکر شد: این طرح به‌طور حتم باید در اختیار کارشناسان قرار می‌گرفت و همزمان با تدوین طرح، حاصل دیدگاه‌های ارائه شده و نقد‌های انجام گرفته باید در اختیار شرکت‌های مشاوره وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین نهاد طرح جامع تهران قرار می‌گرفت.
وی گفت: از زمانی که من وارد شهرداری شدم توافق شد تا این کار با همکاری دوستان انجام شود و فکر می‌کنم که همزمان، سرویس مسائل راهبردی ایسنا هم شروع به بررسی و نقد این طرح کرد و در کارگاه‌های متعدد، موضوعات مختلف طرح را مورد بررسی قرار داد که بسیار مفید بود.
شهردار تهران اذعان داشت: به هر حال دانشگاهیان اشکالاتی به این طرح وارد می‌کردند که به‌نظر من مجموعه نهاد را به سوی بهتر شدن هدایت می‌کرد و نهاد سعی می‌کرد تا با دقت بیشتری به کار خود بپردازد.
وی تجدید نظر در ترکیب شورای‌عالی شهرسازی را از جمله دیگر موارد اصلاح فرایند تهیه طرح‌های شهری دانست و گفت: در حال حاضر نه شهردار و نه رئیس شورای شهر تهران به هنگام تصویب طرح جامع، در ترکیب شورای‌عالی شهرسازی عضویت ندارند و از حق رأی نیز برخوردار نیستند؛ در حالی که وزارت صنایع و بسیاری از وزارت‌خانه‌های دیگر در این شورا عضویت دارند و از حق رای نیز برخوردارند. شهردار تهران پیشنهاد داد به هنگام ورود طرح هر شهر به شورای‌عالی شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی آن شهر نیز در ترکیب شورای‌عالی شهرسازی عضویت و حق رای داشته باشند.
قالیباف، همچنین با اعلام اینکه نقشه 1:2000 شهر برای طرح‌های تفصیلی آماده شده است، از انعکاس تمامی طرح‌های تفصیلی روی پرتال شهرداری در آینده بسیار نزدیک خبر داد که دسترسی عموم مردم را به آنها فراهم می‌کند و هر شخصی مطلع خواهد شد که منزل و محیط اطراف آن در چه شرایطی است و چه نوع کاربری‌ای دارد.
