محمدرضاجهان بیگلری کارشناس امور بانکی ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: درحال حاضرانجام پروژه‌های فاینانس خارجی به‌دلیل خود تحریمی برخی کشورهای اروپایی متوقف است و طرح‌هایی که قبلا نیز گشایش اعتبار شده به‌دلیل عدم‌پوشش بیمه‌های صادراتی اروپایی بلا تکلیف مانده است.
وی افزود: مدیران پروژه‌ها برای تمدید اعتبار تا ارائه پوشش‌های بیمه‌های خارجی می‌بایست مبالغ زیادی را به بانک‌های عامل پرداخت کنند .
این کارشناس امور بانکی خاطر نشان کرد: دولت در سال 85 مصوبه کارشناسی شده بسیار خوبی در جهت تسهیل در انجام پروژه‌های فاینانس خارجی را صادر کرد که این مصوبه روند فاینانس را بسیار کوتاه و دسترسی به آن را آسان می‌نمود ولی متأسفانه نظارت براین مورد بسیار محدود است.
وی تصریح کرد: به رغم همکاری سازمان امور سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی به‌دلیل اینکه این سازمان به‌صورت مستقل نمی‌تواند در کار بانک‌ها یا بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط نظارت داشته باشد عملا پیگیری‌ها بدون نتیجه رها می‌شود.
این کارشناس امور بانکی افزود: دولت علاوه بر بودجه‌های سال‌های گذشته امسال حدودا 6 میلیارد دلار نیز سهمیه جدید برای پروژه‌های اقتصادی و استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی در نظر گرفته است که عملا این پروژه‌ها قابل انجام نیست.
بیگلری خاطر نشان ساخت: در حال حاضر حتی بانک‌های خارجی نیز از پذیرش پروژه‌ها اجتناب می‌ورزندکه این امر و بودجه کشور را با کسری معادل روبه‌رو می‌سازد. در این میان حتی طرح‌هایی که قبلا گشایش شده‌اند تا کنون با گذشت نزدیک به 2 سال به انجام نرسیده است، در عین حال پروژه‌هایی که بعد از گذشت 2 تا 3 سال و گذراندن مراحل سخت اخذ عاملیت از بانک‌ها آماده استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی هستند همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
بیگلری با انتقاد از برخی سیاست‌های بانک مرکزی گفت: دولت تشکیل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری را (جزو 7 نهاد پیشنهادی وزارت اقتصاد) به مجلس ارائه و تصویب کرد ولی متأسفانه در رابطه با مسائل بانکی بانک مرکزی از بازرگانان و صنعت گران و تمامی اقشار دعوت و از نظراتشان استفاده می‌کند در حالی که از نظرات مشاوران امور بانکی که خود بهتر از دیگران ضعف سیستم و راهکارهای صحیح را می‌دانند استفاده نمی‌کند.
وی گفت: در تمامی کشورهای دنیا درصورتی‌که طرحی در جهت امور بانکی بخواهد انجام گیرد اول مشاورین ، طرح‌ها را بررسی می‌کنند سپس از نظرات مشتریان که همان بازرگانان، صنعتگران، کارآفرینان یا پیمانکاران که همان استفاده‌کنندگان منابع بانک‌ها هستنداستفاده می‌شود این در حالی است که در کشور ما اول نظر مشتریان تامین و پس از آن بخشنامه‌ها صادر می‌شود و بانک‌ها و مشاورین زمانی متوجه می‌شوند که می‌بایست موارد تصویب شده به اجرا گذاشته شود.
بیگلری تصریح کرد: باید با تهیه راهکارهای مناسب توسط دولتمردان درخصوص اعتبارات فاینانس که تا کنون بالغ بر 20 میلیارددلار اعتبار از سوی بانک‌های خارجی برای کشور در نظر گرفته شده است گامی مؤثر برداشته شود.
