روزنامه زوددویچه سایتونگ گزارش داد، پس از مجلس نمایندگان روز گذشته سنای ایتالیا هم قانونی را تصویب کرد که چهار تن از سیاستمداران عالیرتبه این کشور را از تعقیب کیفری مصون می‌دارد. 171 سناتور در موافقت، 128 سناتور در مخالفت به این قانون و شش تن هم به آن رای ممتنع دادند.[اطلاعات بیشتر درباره این قانون]
بدین ترتیب برلوسکنی تا پایان دوره پنج‌ساله‌اش دیگر نباید هراسی از قوه قضاییه ایتالیا داشت.
در حال حاضر علیه نخست‌وزیر ایتالیا دادگاهی در میلان به ظن فساد مالی در جریان است. منتقدان گفتند این قانون به نفع برلوسکنی به تصویب رسیده است. از شش هفته پیش او تلاش داشت با قوانین جدید از محکومیت خود جلوگیری کند. دادستان او را متهم کرده است که در سال 1997 به دیوید میلز، وکیل انگلیسی 600 هزار دلار پرداخت کرده است تا در دادگاه‌های علیه کنسرسیوم رسانه‌ای وی با عنوان مدیاست (Mediaset) اظهارات کذب بیان کند.
