این در حالی است که حامیان دولتی با اشاره به نکات مثبت، طرح مذکور را توجیه کرده و از آن به‌عنوان مهم ترین طرح اقتصادی دولت نهم یاد می‌کنند ، به اعتقاد آنها با اجرای این طرح رشد اقتصاد کشور پر شتاب می‌شود.
اما آیا واقعا تبعات اجرای این طرح چنین خواهد بود؟ رئیس دولت وعده داده که قصد دارد با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مابه‌التفاوت آن را به‌صورت نقدی به مردم پرداخت کند. البته شکی نیست که رئیس‌جمهوری به‌دلیل اعتقادات و سیاست عدالت محور خود، این طرح را برای جامعه مفید بداند اما باید توجه داشت که آیا واقعا این چرخه سیاست‌های متناقض اقتصادی به نفع کشور بوده و سیاستی چنین افراطی در جهت اصلاحات مبتنی بر بازار با گفته‌ها و سایر اقدامات دولت هماهنگ است؟ آیا این طرح در نهایت برنامه‌های کلان اقتصادی را خنثی نخواهد کرد و این که آثار تورمی اجرای چنین طرحی چگونه مهار خواهد شد؟!
نیم نگاهی به بودجه سال‌جاری و برداشت‌های پی در پی از حساب ذخیره ارزی نشانگر افزایش حجم نقدینگی موجود و ثبت رکوردهای جدیدی است که موج مخرب نقدینگی در اقتصاد کشور به‌وجود آورده و اکنون شاهد ورود این نقدینگی مهلک به بازار بورس اوراق بهادار هستیم. مهم‌ترین مشکل در طرح تحول اقتصادی با محوریت پرداخت نقدی یارانه‌ها، دشواری اجرای آن است. باید این طرح با کمال دقت و هشیاری اجرا شود.
حذف یارانه‌ها و به تعبیری هدفمند ساختن آن با پرداخت نقدی، لااقل در کوتاه مدت نه تنها حجم مشکلات کنونی را کاهش نداده بلکه به شدت آن می‌افزاید. تزریق 90هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد جامعه چیزی نیست که بتوان راحت از آن گذشت چرا که این حجم نقدینگی آثار نامطلوبی را به‌دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر با حذف یارانه‌ها و تزریق بیشتر نقدینگی، نرخ تورم به شدت افزایش یافته و با افزایش قیمت تمام شده محصولات، مشکلات اساسی به ویژه در تولیدات صنعتی، کشاورزی و بسیاری از فعالیت‌های دیگر که به یارانه‌ها و حمایت‌های دولت اتکا دارند، ایجاد شده و این مشکل می‌تواند به بحران بیکاری دامن زند.آیا نظام نظارتی دولت آنقدر قدرت دارد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند؟ آیا دولت اطلاع کافی از تبعات شوک تورمی ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌ها در زندگی مردم و آثار اجتماعی آن دارد!؟
مسئله مهم‌تر شناسایی گروه‌های هدف پرداخت نقدی و هدفمند یارانه‌هاست. بهتر بود دولت به‌جای چنین رویکردی، سیاست‌های تدریجی آزادسازی و اتکا به ساز و کارهای بازار را مورد توجه قرار می‌داد. همچنین وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان مجری این طرح، موظف است قبل از اجرای اینگونه سیاست‌های رادیکالی همه زوایا و ابعاد طرح را بررسی کند تا بر حجم مشکلات کنونی اقتصادی افزوده نشود.
از سوی دیگر گرچه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شرایط را برای خصوصی‌سازی گسترده و فراگیر مهیا کرده است، اما پیش شرط موفقیت در اجرای این سیاست‌ها حضور گسترده و مؤثر بخش خصوصی قدرتمند است که متأسفانه در اینگونه سیاستگذاری‌های دولت امکان رشد بخش خصوصی وجود ندارد؛ چرا که سیاست‌های دولت باید به نحوی باشد که بخش خصوصی فرصتی برای ابراز توانمندی‌های خود داشته باشد.
در شرایطی که تورم بالای 25درصدی در کشور را شاهد بوده و شاخص‌ها و نمودارهای موجود حاکی از استمرار و حتی افزایش احتمالی این روند است، با طرح سیاست‌هایی مانند حذف یارانه‌ها که بی‌شک تورم زا خواهد بود، چگونه می‌توان کاهش نرخ برابری دلار را توجیه کرد؟! اگر نرخ برابری تعیین شده برای دلار را در سال‌های اخیر ملاک قرار دهیم با توجه به تئوری برابری قدرت خرید وضعیت فعلی دلار و ریال به هیچ عنوان نمی‌توان توجیهی برای کاهش برابری دلار در برابر ریال پیدا کرد.
