به گزارش پرس تی وی، اوو مورالس همه پرسی را برای تثبیت حاکمیت خویش بر چند تن از استانداران این کشور که چندی پیش با برگزاری رفراندوم‌هایی، خودمختاری چند استان را از دولت مرکزی بولیوی اعلام کردند، برگزار می‌کند.
پیش بینی می‌شود رای دهندگان در استان‌های بولیوی و حتی در استان‌های گازخیز ثروتمندی که خودمختاری خود را از دولت مرکزی اعلام کرده‌اند، از طرح اوو مورالس مبنی بر بازنگری در قانون اساسی بولیوی حمایت کنند. [بولیوی به خودمختاری ایالت تاریخا رای آری داد]
در صورت تائید بازنگری قانون اساسی بولیوی، قدرت و بودجه دولتی بیشتری به اکثریت سرخ پوست ساکن بولیوی اختصاص خواهد یافت.
برگزاری رفراندوم با قید این شرط پذیرفته شده است که اگر اوو مورالس و مقامات بولیوی نسبت به آرایی که در سال ۲۰۰۵ کسب کرده‌اند رای "نه" بیشتری کسب کنند، از مقام خود کنار بروند.
مورالس در سال ۲۰۰۵ با ۵۳.۷ آرای مردمی به ریاست جمهوری بولیوی انتخاب شد. از همین رو در صورتی که ۵۴ درصد از مردم بولیوی در ماه اوت علیه وی رای دهند و آرای "نه" وی از ۱۵ میلیون رای تجاوز کند، مورالس ناگزیر خواهد بود تاریخی را برای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در بولیوی اعلام کند.
اما در صورتی‌که که مورالس کمتر از ۵۳.۷ درصد آرا رای نه کسب کند آنگاه وی در مقام خود ابقا خواهد شد.
البته براساس قانون برگزاری همه پرسی، مورالس در صورت شکست در رفراندوم ۱۰ اوت محدودیتی برای شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد داشت و می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری که سه تا شش ماه پس از رفراندوم برگزار می‌شود، شرکت کند.
قانون همه پرسی نگرانی‌هایی را در میان استانداران بویژه در میان استانداران مخالف دولت اوو مورالس برانگیخته بود، زیرا آنان اغلب با 38 و 48 درصد آرا در انتخابات استانی پیروز شده بودند. در نتیجه در صورت کسب رای نه مخالف زیر 50 درصد نیز از مقام خود کنار می‌رفتند.
اما دادگاه انتخاباتی بولیوی شرط برکناری استانداران از مقام خود در قانون جدید برگزاری همه پرسی را منوط به کسب اکثریت رای "نه" بدون استناد به قانون اولیه همه پرسی کرده است. با این حال شرایط برای مورالس تغییر نخواهد کرد و او همچنان با استناد به مفاد قانون اولیه همه پرسی در رفراندوم برای ادامه زمامداری شرکت خواهد کرد.
