به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ماجرای محکومیت سه محیطبان مازندران به یک سال انفصال از خدمت و ۱۸ ماه حبس به‌دلیل درگیری ایجاد شده با یک فرد مظنون به شکار که طی روزهای اخیر در فضای مجازی و رسانه‌ای به آن اشاره شده، به فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد.
رئیس این فراکسیون گفت: درخواست رسمی این فراکسیون به رئیس محترم قوه قضائیه برای مساعدت در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای بازنگری در احکام صادر شده برای سه محیطبان مازندرانی به دفتر حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی ارائه شد. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری زمانی اعمال می‌شود که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد. در این صورت با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص رسیدگی و رأی قطعی جدید صادر شود. شعب خاص پرونده قضایی ارجاع شده را اعم از شکلی و ماهوی مورد بررسی دوباره قرار می دهند تا رای مقتضی را صادر کنند.
سمیه رفیعی توضیح داد : با توجه به واکنش فعالان محیط زیست و درخواست اجتماعی ایجاد شده برای بازنگری در این حکم با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین بر اساس درخواست حقوقی سه محیطبان از فراکسیون، پس از بررسی جزئیات موضوع تصمیم گرفته شد که از سوی فراکسیون محیط زیست نیز درخواست رسمی برای اعمال این ماده به منظور حمایت از حقوق محیطبانان و تأمین امنیت قضایی آن‌ها درخواستی به رئیس قوه قضاییه ارائه شود.
وی افزود: در این نامه از رئیس قوه قضاییه درخواست شده که با توجه به تأکید همیشگی ایشان به حمایت از محیطبانان و حساسیتی که بر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی دارند، برای اعمال ماده ۴۷۷ مساعدت لازم را داشته باشند. امیدواریم که با بررسی مجدد این پرونده، حکم مناسبی برای آن صادر شود.
وی اظهار کرد: در فراکسیون محیط زیست مجلس پیگیری‌های متعددی برای بهبود وضعیت قانونی محیطبانان انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم که شرایط شغلی و تأمین امنیت این قشر بهبود یابد. یکی از اقدامات جدی در این زمینه طی سال جاری پیگیری فوری برای باز گرداندن ۳۰۰ میلیارد تومان کسر شده از بودجه اعتبارات هزینه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود که خوشبختانه با همراهی همکاران در کمیسیون تلفیق بودجه این رقم به بودجه سازمان حفاظت محیط زیست برگردانده شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: امیدواریم که در این پرونده نیز رئیس قوه قضاییه مانند همیشه که نسبت به مسائل محیط زیستی توجه ویژه‌ای دارند، نگاه مساعدی داشته باشند و شاهد تغییر در حکم و بازگشتن محیطبانان به فعالیت باشیم. تأمین امنیت قضایی محیطبانان در نهایت به حفظ میراث طبیعی ما برای نسل‌های آینده منجر خواهد شد.
در نامه رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به رئیس قوه قضاییه علاوه بر اشاره‌ای مختصر به پیشینه پرونده، خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شده است:
این حکم اعتراضات گسترده‌ای را در بین آحاد مردم، فعالان و علاقه‌مندان به محیط زیست در پی داشته است. به طوری که نماینده محترم ولی فقیه در استان مازندران نیز خواستار رسیدگی عادلانه به این پرونده و حمایت از محیطبانان عزیز شده‌اند. این در حالی است که حکم انفصال از خدمت این عزیزان از اول خرداد ماه ۱۳۹۹ عملا اجرایی گردیده و در اول خرداد سال جاری پایان می‌یابد. اما پایان حکم انفصال از خدمت این عزیزان، آغاز دوران تحمل حبس به مدت یک سال و نیم و گذراندن دوران محکومیت در زندان می‌باشد. با انفصال از خدمت به علت عدم دریافت حقوق، مشکلات عدیده اقتصادی و خانوادگی برای این عزیزان حادث گردیده و اکنون در این شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی، اجرای حکم زندان، باعث تشدید مشکلات و تبعات سخت اقتصادی و خانوادگی برای محیطبانان عزیز و خانواده‌های آنان خواهد شد.
لذا با توجه این‌که محیطبانان به عنوان ضابط قضایی، صرفا وظایف ابلاغی خود را انجام داده و متاسفانه مبنای شغلی آن‌ها دچار ابهامات قانونی و قضایی بوده و سازمان متولی تا بحال نسبت به رفع آن‌ها اقدام کافی ننموده است و با عنایت به این که حضرتعالی همواره از مدافعان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان حقوق عامه بوده‌اید و در فرمایشات خود نیز صراحتا به این نکته اشاره فرمودید که این‌ها باید حمایت شوند و حمایت قانونی از این عزیزان یک امر ضروری است و از قشر محیطبانان و جنگلبانان به جدیت دفاع نموده و اجازه دست‌اندازی به طبیعت و سرمایه‌های طبیعی را نداده‌اید، از حضرتعالی تقاضا دارم در این مورد نیز جامعه محیط زیست کشور را یاری نموده و نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دستور مساعد صادر فرمایید.
این سه محیطبان که از یکم خرداد ۱۳۹۹ به دلیل حکم صادر شده از سوی دادگاه به‌مدت یک سال از کار تعلیق شده‌اند و باید برای گذراندن مجازات ۱۸ ماه حبس به زندان بروند، سال ۱۳۹۶ در جریان تعقیب و گریز با فردی که به او مظنون شده بودند ناچار به تیراندازی و شلیک به تایر خودروی او شدند. در نهایت نیز پس از رسیدن به شخص مد نظر به دلیل درگیری فیزیکی ایجاد شده از دستبند و اسپری فلفل استفاده کردند. شهروند آملی متهم به شکار، پس از این ماجرا از محیطبانان شکایت کرد و دادگاه بدوی نیز حکم سنگین مجموعا ۱۸ سال حبس و سه سال انفصال از خدمت را برای محیطبانان در نظر گرفت که این حکم در دادگاه تجدیدنظر پس از یک بار نقض شدن، بار دیگر علیه محیطبانان با تخفیف به سه سال حبس برای هر کدام از محیطبان‌ها و یک سال انفصال از خدمت کاهش یافت. دادگاه با توجه به نداشتن پیشینه کیفری محیطبانان ۱۸ ماه از حبس را به مدت دو سال تعلیقی و ۱۸ ماه دیگر را لازم‌الاجرا اعلام کرد.
نظر شما