و به این ترتیب این طرح برای بررسی در کمیسیون تخصصی مربوط در اولویت قرار گرفت.
به گزارش واحد مرکزی خبر از تهران، درخواست یک فوریت برای طرح حراست‌ها با 125 رای موافق، 52 رای مخالف و 11 رای ممتنع تصویب شد.
کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان یکی از درخواست کنندگان یک فوریت، درباره این طرح توضیح داد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ قانون جامعی درباره عملکرد حراست‌ها در کشور وجود ندارد گفت: این ضعفی جدی در نظام جمهوری اسلامی است که باید جبران شود.
جلالی افزود: امروزه پیچیدگی‌های بسیاری در امر حراست ایجاد شده است از جمله حفاظت اسناد، رایانه و داده‌ها، در حالی که حراست‌های ما هنوز در حفاظت فیزیکی و افراد متوقف مانده‌اند که به همین دلیل نظام جمهوری اسلامی ایران از حفاظت نشدن اسناد و مدارک، تاکنون ضربات سنگینی متحمل شده است.
نماینده مردم شاهرود ادامه داد: همچنین‌در حال حاضر به دلیل نبود قانون جامع حراست‌ها، وحدت رویه‌ای در این امر وجود ندارد؛ بنابراین گاهی شاهدیم برای انتصاب رئیس سازمان آب و فاضلاب در یک شهرستان، روندی بسیار پیچیده و طولانی طی می‌شود و در همان حال برخی مناصب حساس و ویژه حکومتی بدون توجه و دقت تعیین می‌شوند.
جلالی از نمایندگان خواست برای تسریع در رسیدگی به این طرح که از مجلس هفتم در دستور کار بوده و بخش اعظم کار کارشناسی آن انجام شده است، به یک فوریت آن رأی موافق دهند.
طرح حراست‌ها مشتمل بر 21 ماده است و در مقدمه توجیهی آن سه محور به عنوان دلایل عمده پیشنهاد و تدوین آن به این شرح مطرح شده است:
1- ضرورت سامان بخشیدن به امور حراست ها و تعیین تکلیف وظایف و اختیارات قانونی؛
2- پاسخگو کردن مدیران حراست در مقابل مراجع ذی ربط قانونی و تبیین نظارت قانونمند بر این نهاد؛
3- تغییر و تحولات اساسی در شیوه‌ها و ابزار جاسوسی اطلاعات و لزوم توجه به حراست از اسناد، اطلاعات و اخبار، رایانه‌ها و نرم افزارها و به تبع‌آن افزایش مطالبات مسئولان‌و مقامات عالی رتبه نظام از ظرفیت حراست‌ها.
