به گزارش همشهری آنلاین به نقل از معاونت ارتباط و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، در دویست و نود و دومین جلسه علنی شورا گزارش تحـقیـق و تفـحص پــیرامـون مبــانی حـقـوقی و گــزارش عمـلکرد قــراردادهــایی با شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح ۳ شهید توسط سید محمود میرلوحی ارائه شد.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در جلسه علنی شورا در ارائه گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شرکت "رسا تجارت و سه شهید» گفت: با محدودیت‌های فراوانی در اجرای این تحقیق و تفحص روبرو بودیم.
اوافزود: طرح تحقیق و تفحص در تاریخ ۱۱ آبانماه سال ۱۳۹۸ به تصویب شورا رسید و قرار شد این تحقیق و تفحص در چندین بند شامل بررسی شود.
به گفته میرلوحی، بررسی توافقنامه و قراردادهای شهرداری تهران که سقف آن بالای ۵۰۰ میلیارد تومان است، بررسی انطباق این قراردادها با برنامه دوم توسعه، بررسی اختیارات قانونی و وظایف شهردار و شهرداری تهران در عقد توافقنامه‌ها و بررسی قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری، رسا تجارت و انطباق با تفاهمنامه‌ها و قراردادها از جمله مواردی بود که قرار بود در این گزارش بررسی شود.
میرلوحی ادامه داد: همچنین تطبیق عملکرد این قراردادها با قانون منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع و بررسی موانع حقوقی همکاری و گزارش عملکرد رسا تجارت، هولوگرام‌های صادره، برآورد خسارت‌های ناشی از آن به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار مالی و اقتصادی و بررسی عملکرد کمیته راستی آزمایی در زمینه هولوگرام‌ها و میزان هولوگرام‌های تایید و ابطال شده در دو سال گذشته در این گزارش بررسی شد.
وی با اشاره به محدودیت های این اجرای این تحقیق و تفحص تصریح کرد: دو توافقنامه تحت عنوان «فاینانس یک و دو» برای قراردادهای بالای ۵۰۰ میلیارد را شامل می‌شد که هر دو مورد محرمانه ذکر شده بود و به این دلیل مدت‌های زیادی برای بررسی آن با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبرو بودیم.
قرارداد دوبرابری بودجه شهرداری
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه از مدیران وقت برای بررسی پرونده‌ها دعوت شد، گفت: اما آنها به بهانه‌های مختلف از حضور استنکاف کردند. قراردادهای فاینانس یک و دو در دامنه تحقیق و تفحص بررسی شد که یک قرارداد دو هزار میلیارد تومانی و یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است. یعنی دو برابر بودجه شهرداری تهران در آن زمان توافقنامه بسته شده است.
وی با بیان اینکه قرار بود این توافقنامه پنج ساله اجرا شود گفت: الحاقیه‌ای به توافقنامه اول معروف به فاینانس یک زده شده است و از ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ۲۶۰۰ میلیارد تبدیل شده است. در قرارداد دوم قرار بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن نقدی باشد و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی ملک به تعاون سپاه در یک قرارداد چهار ساله داده شود. هر دو در یک روز نوشته شده است که یکی به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان و دیگری به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است که علت آن را نمی‌دانیم چرا در یک روز چنین اقدامی رخ داده است.؟،
میرلوحی تاکید کرد: دو فقره قرارداد در بهمن ۹۳ و مرداد ۹۵ با سازمان املاک و موسسه اعتباری ثامن منعقد شده است که موضوع آن تملک املاک واقع در طرح‌ها به نام شهرداری و تسویه مطالبات طلبکاران بوده است. بحث بر این بوده است که طرف‌های قرارداد پول تزریق کنند و پول پیمانکاران و طلبکاران طرف ما را پرداخت کنند و شهرداری به صورت نقد و نسیه معوض را به آنها بدهد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در کنار آن قرارداد واگذاری موسوم به طرح سه شهید نیز مطرح است، گفت: در این قراداد ۳۴ فقره املاک شهرداری واگذار شده است. ارزیابی کلی قراردادهای تامین مالی موسوم به "فاینانس یک" نشان می‌دهد اسم آنها توافقنامه است اما از هر قراردادی قراردادتر بوده است. در صورت جلسات هیات مدیره سازمان املاک وقتی شماره "فاینانس ۲ " ذکر می‌شده است یعنی از هر مصوبه شورا محکم‌تر بوده است. جالب است توافقنامه‌ای که بین شهرداری و آنها امضا می‌شده، روی سربرگ آنها بوده است و کارگزار روی سربرگ خود متن را آماده می‌کرد و زیر آن شماره توافقنامه را می‌نوشت و قراردادها امضا می‌شد و در حالی که باید براساس اساسنامه سازمان دو امضا انجام می‌شد اما با یک امضا به اجرا می‌رسید.
۱۲ هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان قربانی یک امضا
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اسم آن توافقنامه بود اما در اسناد حقوقی و مدارک، منجر به انتقال منابع شهرداری شده و ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده است. اسم آن فاینانس بوده اما رسم آن فاینانس نبوده است. براساس توافقنامه سه طرف شامل شهرداری، قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون است، اما موافقتنامه تامین منابع مالی شامل چهار قسمت شده است و موسسه انصار نیز در مرحله بعدی وارد کار شده است. در مقدمه موافقتنامه آمده است که این توافق بین شهرداری تهران و سپاه منعقد می‌گردد، اما در ماده یک بعد از معرفی شهرداری تهران به عنوان طرف اول، بنیاد تعاون نیز حضور دارد و یک آشفتگی حقوقی عظیمی را می‌بینیم.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر افزود: واقعیت این است که قراردادهای فاینانس یک و دو با توجیه استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجرائی و مالی سپاه جهت بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران منعقد شده است، اما این تامین مالی رخ نداد. بنیاد متعهد بوده از طریق بانک عامل به ایجاد خط اعتباری در سقف مقرر مبادرت کند؛ اما ذیل تبصره یک مقرر شده است منابع مذکور تامین پرداخت‌های بنیاد به صورت غیرنقدی به عنوان آورده نقدی رخ دهد اما برعکس آن شده است و شهرداری ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد هم پول داده است و بعد از شش سال نتوانسته آن را پس بگیرد. گفتند آورده نقدی در خرید ملک و تراکم و مجوزهای صادره آورده‌ایم اما تخفیف هم گرفته اند. به رغم آنکه براساس قرارداد مقرر شده بود بانک عامل در هر مرحله به میزان مجوزهای تراکم و پروانه به صورت قطعی در قالب پرداخت اقساط نسبت به تامین مالی پروژه‌های شهرداری اقدام کند اما در پرتو چنین سازوکاری بانک عامل و بنیاد تعاون تسهیلاتی عملا در اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار شهرداری قرار نمی‌دهند تا مشمول سود شوند.
میرلوحی ادامه داد: همچنین مقرر شده بود هرگونه پرداختی به پروژه‌ها از طریق بانک عامل، مشمول ۲۵ درصد سود تسهیلات شود. این قرارداد ویژگی های قرارداد تامین مالی را ندارد. آداب کار بر این است که یک فاینانسر و یا صاحب سرمایه منابعی را برای سرمایه پذیر تامین کند، اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداده است.
او تاکید کرد: در موافقتنامه فاینانس یک و دو بین شهرداری و بنیاد تعاون مقرر شده است در ابتدا و ظرف مدتی محدود املاک و مجوزهای تراکم، پروانه؛ مجوزها و هولوگرام مورد درخواست بنیاد تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد به صورت قطعی از سوی شهرداری به بنیاد تعاون واگذار و سپس در دو مرحله به میزان مجوزهای صادره برای املاک واگذار شده با درخواست بنیاد تعاون، بانک عامل مبادرت به فعال کردن خط اعتباری نموده و به صورت قسطی هزینه های اجرای پروژه های عمرانی را پرداخت کند.
وی ادامه داد: یک سویه بودن قراردادها و عدم رعایت غبطه و مصلحت شهرداری مساله دیگر است و نقطه نظرات قراردادها دو سویه نیستند. بروز انحراف در اجرای قراردادهای فاینانس، عدم پایبندی به تعهدات مذکور منجر به بروز انحرافات اساسی در اجرای این قراردادها شده است.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری به موازات املاکی که به رساتجارت می‌داده به صورت مستقیم چک هایی هم به پیمانکار می داده است، گفت: آنچه مسلم است هم اقدام قرارگاه در خروج از قرارداد و پروسه تامین مالی و موافقت شهرداری با این امر و همچنین با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقیم هزینه های اجرای طرح های عمرانی مغایر با مفاد قرارداد و فاقد وجاهت قانونی است.
پرداخت ۶۴۵ میلیارد تومان مازاد بر قرارداد
میرلوحی افزود: طی سال های ۸۸ تا ۹۳ طی اجرای موافقتنامه فاینانس یک شهرداری تهران، ۴۳ فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ ۲۶۴۵ میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می کند که ۶۴۵ میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است.
وی ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد، ۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و همچنین پرداخت های نقدی از طرف شهرداری به رساتجارت ارائه شده بوده است که این حجم از بدهی نشان دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت بوده است. بدهی بنیاد تعاون سپاه به شهرداری در اسفند ۹۹ مبلغ ۴۲۹۴ میلیارد تومان بوده است پس از پس گرفتن املاک هم هنوز این مبلغ از بدهی باقی مانده است. قانون آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوبه ۵۵ و آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری های کشور مصوب ۴۶، نحوه قراردادها را روشن کرده است. شهرداری نمی توانست با رقم دو هزار میلیارد قرارداد ببندد.
وجود ۴۰ مورد تخلف با مستندات در گزارش
میرلوحی در ادامه تخلفات را برشمرد و گفت: تخلفات مربوط به انعقاد قراردادهای فاینانس، عدم اختیار قانونی شهردار و قائم مقام ایشان در انعقاد قرارداد، عدم تصویب قراردادهای مذکور توسط شورای اسلامی شهر تهران، عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در انعقاد قراردادها، تخلف مربوط به ترک تشریفات مناقصه در واگذاری پروژه های عمرانی به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه، خلف در محرمانه قلمداد کردن قراردادها، عدم پیش بینی ساز و کار نظارت، کنترل و ارزیابی اجرای قراردادها، عدم اخذ ضمانت از بنیاد تعاون سپاه، پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بدون تسویه مطالبات شهرداری از بنیاد تعاون سپاه، واگذاری املاک، مستغلات و سهم الشرکه و پروانه (هولوگرام) مازاد بر میزان واریزی بنیاد تعاون سپاه، پرداخت خسارات و جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات بنیاد تعاون سپاه، حذف بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش حسابرسی های سازمان املاک و مستغلات، عدم اعمال نظارت در خصوص این قراردادها از سوی مراجع نظارتی بالادستی، صدور حواله های کارگزاری غیر قانونی، پرداخت بابت خریدهای انجام نشده، عدم ثبت معاملات واگذاری املاک به بنیاد تعاون بدون قرارداد از جمله تخلفاتی است که در این گزارش احصا شده است.
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با توجه به مجموعه مطالب ارائه شده در گزارش و تخلفات ذکر شده نظر هیئت تحقیق و تفحص بر این است که تخلف افراد ذیل مستند به مواد قانونی مورد اشاره محرز است و به استناد آن درخواست تعقیب و پیگرد قانونی آنها را در مراجع صالح قضایی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری دارد.
همچنین برای احقاق حقوق تضییع شده شهرداری تهران و شهروندان تهرانی با تقدیم دادخواست حقوقی، وجوه و اموال خارج شده از مالکیت شهرداری برگشت شده و خسارت وارد جبران شود. لذا رای و نظر هیأت بر این است که پرونده‌ها حسب مورد از ابعاد حقوقی کیفری و تخلفات اداری تا حصول نتیجه نهایی مورد پیگیری قرار گیرد.
او افزود: چهل مورد تخلف را احصاء کرده‌ایم و مستندات آن را هم آورده‌ایم.
مطالبه شورا و شهرداری
میرلوحی در پایان با قرائت نظر هیئت تحقیق و تفحص تاکید کرد: تخلفات متعدد و مکرر صورت گرفته و اقدامات شهرداری دردوره پنجم نیز متناسب باحجم گسترده تخلفات نبوده است وپیگیری جدی تروقانونی و سریع می‌تواند بخشی ازخسارت‌ها را جبران و موجب بازگشت منابع و اموال و املاک شهرداری شود. بنابراین شهرداری تهران موظف است:
۱-با جدیت بیشتراسترداد اصل وجوه ومعوض املاک واگذارشده به تعاون سپاه راهمراه با سود و خسارت وارده مطالبه کرده و باتوجه به امضاء فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ذیل توافقنامه‌ها در صورت تاخیراز طریق مراجع قضائی و نیز مکانیزم مقرر در قانون بودجه از طریق سازمان برنامه وبودجه پیگیری نموده ونتیجه را ظرف سه ماه به شورا گزارش نماید.
۲-استرداد تفرجگاه میرحسینی و ملک طرشت را نیز با جدیت و از طریق مذاکره و درصورت عدم تحویل ازطریق مراجع قضائی وتاحصول نتیجه پیگیری نماید و نتیجه راتاپایان خردادماه ۹۹به شورای شهرگزارش دهد.
۳-مستند به موارد بخش سوم تخلفات مدیران وقت را به هیئت رسیدگی به تخلفات شهرداری ووزارت کشور و ریاست جمهوری(درمواردمدیران مربوط) ارجاع داده ونتیجه را به شورای شهرگزارش کند.
۴- با اصلاح سازوکارهای شناسائی وحفظ املاک واموال شهرداری وآموزش مدیران والزام آنان به رعایت قوانین ومقررات ونظارت مستمرنسبت به عملکردآنان هرگونه امکان تکرار رفتارهای غیرقانونی درآینده محدود ومسدود شود.
او ادامه داد: بر اساس نظر هیئت تحقیق و نفحص رئیس شورای شهرموظف است: باتوجه به احراز تخلف گسترده مدیران وقت شهرداری وسازمان املاک، وفق ماده ۷۱مکررقانون تکالیف ووظایف شوراها مصوب ۲۰/۴/۹۶فهرست بخش هفتم این گزارش راشامل فهرست تخلفات صورت گرفته(بند۷الف) ومتخلفین(بند۷ب) همراه مستندات قانونی (بند۷ج) به مرجع قضائی معرفی و تعقیب و پیگرد قانونی مرتکبین وجبران وخسارت‌های وارده به اموال عمومی را تقاضا کند.
پس از استماع گزارش تعدادی از اعضای شورای شهر پرسش‌های خود را مطرح کردند و درنهایت گزارش به رای گذاشته شد که با با ۱۸ رای قاطع به تصویب رسید.
نظر شما