به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، محکومیت سه محیطبان مازندرانی که با حکم دادگاه به یک سال انفصال از خدمت و ۳ سال حبس محکوم شده بودند با دستور رئیس قوه قضاییه بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به طور موقت و تا زمان وصول نتیجه نهایی و بازنگری در پرونده متوقف شد.
سال ۱۳۹۶ سه محیطبان مازندرانی در منطقه نمارستاق آمل پس از مظنون شدن به شخصی که در منطقه حضور داشت و اقدام به فرار کرده بود، ناچار به تیراندازی و شلیک به تایر خودروی او شدند. در نهایت نیز مقابل خانه‌ویلای پدری‌اش مظنون به شکار را دستگیر و در جریان درگیری فیزیکی اقدام به استفاده از اسپری فلفل و دسبتند کردند. فرد مظنون به شکار بازداشت شده توسط محیطبانان علیه سه محیطبان شکایتی را در دادگاه بخش لاریجان مطرح کرد که قاضی دادگاه بدوی حکم سنگین مجموعا ۱۸ سال حبس و سه سال انفصال از خدمت را برای محیطبانان در نظر گرفت. این حکم در دادگاه تجدیدنظر پس از یک بار نقض شدن، بار دیگر علیه محیطبانان با تخفیف سه سال حبس برای هر کدام از محیطبانان و یک سال انفصال از خدمت در نظر گرفته شد. دادگاه با توجه به نداشتن پیشینه کیفری محیطبانان ۱۸ ماه از حبس را به مدت دو سال تعلیقی و ۱۸ ماه دیگر را لازم‌الاجرا اعلام کرد.
حکم انفصال از خدمت محیطبانان مازندرانی از اول خرداد ۱۳۹۹ آغاز شد و تا پایان ماه جاری ادامه دارد. اما حکم حبس محیطبانان هنوز اجرا نشده و قرار بود محیطبانان پس از پایان دوره انفصال از خدمت برای اجرای حکم حبس راهی زندان شوند.
حکم این سه محیطبان مازندرانی فروردین ماه امسال پس از ناکامی تلاش ها و رایزنی های فراوان برای کسب رضایت شاکی و به دنبال شهادت محیطبانان زنجانی رسانه ای شد. البته پیش از رسانه ای شدن این موضوع، نماینده ولی فقیه در مازندران طی خطبه های مجازی نماز جمعه بیستم فروردین ماه با اشاره به شهادت محیط بانان زنجانی به دست شکارچیان غیرمجاز، از این حکم به عنوان «مجازات سخت و سنگین» یاد کرد و از قوه قضاییه خواست تا از محیطبانان که در حال حمایت و خدمت به محیط زیست هستند، حمایت کند.
پس از این مرحله و رسانه ای شدن موضوع، پیگیری برای لغو حکم محیطبانان آملی وارد مرحله جدیدی شد.با توجه به این که تنها راه باقی مانده قانونی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از رییس قوه قضاییه بود، این درخواست از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و محیطبانان ارائه شد و مورد حمایت تشکل‌های زیست محیطی و کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
پس از مطرح شدن پرونده سه محیطبان مازندرانی در شبکه‌های اجتماعی و حساس شدن سمن‌ها و تشکل‌های زیست‌محیطی، پیگیری‌ها برای توقف اجرای حکم به واسطه اعمال ماده ۴۷۷ افزایش یافت.
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص رسیدگی که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد بررسی و رأی قطعی جدید صادر شود.
۳۱ فروردین امسال سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد این پرونده شد. همچنین در همین روز رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که با درخواست محکومان پرونده، در راستای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پس از بررسی با پذیرش خلاف شرع بین، حکم اصداری پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شد.
مسئولان محیط زیست مازندران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا صدور دستور رئیس قوه قضاییه برای توقف اجرای حکم را تایید کرده اند.
نظر شما