به گزارش همشهری آنلاین، حجتالاسلام حمزه خلیلی، با تاکید بر به خسارات زیادی که به اهالی روستای خرشک وارد شده است، به دادستان رودبار دستور داد تا با تشدید قرار، نسبت به بازداشت متهمان حادثه معدن خرشک و احقاق حقوق مردم این منطقه اقدام کند.
به گفته این مقام قضایی، دستگاه قضایی در سه مرحله با سازمانهای متولی نامه نگاری کرده و خواستار توقف برداشت معدن خرشک شد که متاسفانه توجهی به آن نشد.
بر اساس گزارشها، تخریب زیرساختها، آسیب زیست محیطی، تخریب ۲۰۰ هکتار اراضی کشاورزی، منازل مسکونی و مدرسه روستای خرشک را از جمله آثار مخرب فعالیت این معدن بوده است و سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز و نظارت بر این معدن، یکی از مسببین این حادثه است.
با این حال مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در رابطه با این خبر به همشهری آنلاین گفت: بر اساس نظر دستگاه قضا معدنکار مقصر شناخته شده و تحت پیگرد است با این حال برای بررسی علل حادثه رانش زمین باید نظر کارشناس لحاظ شود.
فرهاد دلقپوش بیان کرد: طبق حکم دادستانی این معدن دو سال بود که فعالیت نداشت و در مجموع از سال ۹۶ هیچ مجوز ایجاد معدن در گیلان صادر نشده است. اما برای بررسی دلایل رانش زمین نیازمند نظر فنی و کارشناسی هستیم. ضمن اینکه قبلا در خصوص گذر خط لوله نفت از این مسیر هشدارها داده شده بود.
نظر شما