به گزارش ایرنا نمایندگی ایران اعلام کرد که اقدامات این شورا در این زمینه از جمله قطعنامه 1803 و مطالب آن در مورد بانکهای ایرانی از هیچگونه وجاهت حقوقی برخوردار نیست.
نامه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران که روز جمعه منتشر شد، واکنشی به نامه مشترک آمریکا، فرانسه و انگلیس به شورای امنیت است.
در نامه ایران آمده است: همانگونه که دولت جمهوری اسلامی ایران در مناسبت‌های متعدد تاکید کرده است، برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و می‌باشد و گزارش‌های متعدد آژانس نیز ماهیت صرفا صلح‌آمیز این برنامه در گذشته و حال را تائید می‌نماید.
گزارش‌های آژانس همچنین نشان می‌دهد ایران به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه کاملا پایبند بوده و فراتر از تعهدات مزبور با آژانس همکاری کرده است.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در ادامه اشاره کرده است: حل شش موضوع باقیمانده براساس برنامه کاری منعقده میان ایران و آژانس بهانه‌های واهی تعدادی معدود از کشورهای خاص را که بر اساس آن بهانه‌ها، برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را بر شورای امنیت تحمیل کرده بودند، به طور کامل از میان برده است و سوء‌استفاده سیاسی این کشورها از شورای امنیت برای اهداف سیاسی خود را نمایان نمود.
بخش دیگری از نامه نمایندگی دائم ایران تصریح دارد: اقدامات شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نمونه‌ای بسیار بارز از سوء‌استفاده معدودی از اعضای دائم شورا از این نهاد است و این در حالی است که اکثریت قاطع کشورهای جهان از برنامه هسته‌ای ایران حمایت و کرارا تاکید کرده‌اند این موضوع باید توسط آژانس و نه شورای امنیت، به عنوان موضوعی عادی بررسی شود.
در این نامه به حمایت عدم تعهد از برنامه هسته‌ای کشورمان اشاره شده و آمده است: در همین خصوص 118 عضو عدم تعهد در ادامه حمایت‌های قبلی خود از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، در بیانیه خود در پانزدهمین کنفرانس وزرای جنبش مزبور که ماه گذشته در تهران برگزار شد، از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت و تاکید کردند گزینه‌های مد نظر کشورها و تصمیمات آنها از جمله گزینه‌ها و تصمیمات جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای و چرخه سوخت باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
وزرای جنبش عدم تعهد همچنین تاکید کردند که "اینگونه مسائل به آژانس مربوط می‌شود و نه به شورای امنیت و شورا نباید در امور مربوط به آژانس به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی دخالت کند."
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر از این نامه به اتهام مطروحه در نامه هفته گذشته سه کشور در خصوص سیستم بانکی کشورمان و اتهام واهی دخالت آنها در فعالیتهای اشاعه‌ای اشاره و ضمن رد این اتهامات آنها را اتهاماتی بی‌اساس و مضحک توصیف کرده است.
این نامه تصریح دارد: بانکهای جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در اقدامات مربوط به فعالیتهای هسته‌ای غیرصلح‌آمیز مشارکت نداشته‌اند، زیرا اساسا فعالیتهای هسته‌ای غیرصلح‌آمیز درایران وجود ندارد.
در خصوص یکی دیگر از اتهامات بی‌اساس مطروحه در نامه مزبور نیز، در پاسخ نمایندگی دائم کشورمان آمده است: جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم است و مضحک است که امریکا، انگلستان و فرانسه که خود به تامین مالی، حمایت و تامین محل امن برای گروه‌های تروریستی از جمله تروریست‌هایی که مردم و مسئولین ایرانی را به شهادت رسانده‌اند ادامه می‌دهند، دیگران را متهم به تامین مالی تروریسم نمایند.
"همچنین ادعاهای این سه کشور در نامه مزبور در خصوص نقصان در سیستم حقوقی ایران در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مردود است.
سیستم بانکی و مالی جمهوری اسلامی ایران هیچگاه مقررات بین‌المللی را نقض نکرده و در ایران مقررات لازم بمنظور مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی وجود دارد و در این زمینه علاوه بر مجموعه مقررات جلوگیری از پولشوئی که سال‌هاست در ایران اجرا می‌شود، در فوریه سال 2008 نیز قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شد که تکمیل کننده مقررات قبلی بوده و ابزار لازم برای جلوگیری و مبارزه با پولشوئی را فراهم می‌کند.
در بخشی از نامه مزبور که به عنوان سند شورای امنیت منتشر شد آمده است: اقدامات این کشورها نه تنها جهت اعمال فشار غیر قانونی بر دولت ایران، بلکه با هدف ضربه زدن به رفاه و آسایش ملت بزرگ ایران و توسعه اقتصادی کشور ما طراحی شده است، اما تاریخ گواهی می دهد که ملت ایران هیچگاه تسلیم فشار و ارعاب نخواهد شد و دست از عزم خود جهت پیگیری حقوق مسلم خویش بر نخواهد داشت.
"این سیاستهای شکست خورده در گذشته جواب نداده و در آینده نیز بجائی نخواهد رسید ضمن اینکه ایران حق خود برای پیگیری دریافت خسارات وارده به اتباع و بانکهای خود بخاطر اینگونه اتهامات بی اساس را محفوظ می دارد."
نمایندگی دائم کشورمان در پایان نامه خود مجددا بر این امر که دخالت شورای امنیت در موضوع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران از اساس غیر قانونی بوده و لذا تصمیمات آن از جمله قطعنامه 1803 و مفاد آن غیر قانونی و غیر مرتبط می باشد تاکید ورزیده و آورده است:"همانگونه که بارها تاکید کرده ایم و همانگونه که اکثریت جامعه بین المللی نیز تاکید نموده است برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران ارتباطی به شورای امنیت نداشته و موضوع اجرای موافقتنامه پادمان در ایران باید به عنوان موضوعی عادی توسط آژانس پیگیری شود."
سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه هفته گذشته در نامه ای به رئیس شورای امنیت ضمن ذکر اسامی بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور اتهاماتی بی اساس مبنی بر دخالت برخی بانکهای ایرانی در فعالیتهای اشاعه هسته ای و تامین مالی تروریسم را مطرح کرده بودند.
