به گزارش همشهری آنلاین، ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری همچنین می‌گوید که استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد و مرکز استان یکی از شهرهای همان استان باشد که مناسب‌ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود. به گفته وزیر کشور در سال ۹۷ حدود ۱۵ استان در کشور متقاضی تقسیم بودند. فارس، کرمان، سیستان وبلوچستان، اصفهان، هرمزگان، خراسان رضوی، خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، سمنان، خراسان جنوبی و لرستان برخی از استان‌هایی هستند که طی این سال ها طرح‌هایی درباره تقسیمات جدید به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارائه داده‌اند. با وجود این، در ۲ دولت گذشته وزارت کشور تمایلی به این تقسیمات نداشت و با هیچ یک از طرح‌های تشکیل استان جدید موافقت نکرد. با تغییر دولت از مرداد امسال و روی کار آمدن دولت سیزدهم، این احتمال وجود دارد که طرح‌های تقسیم استانی مجددا روی میز مذاکره بیایند؛ طرح‌هایی که هر یک موافقان و مخالفانی دارند.
سیستان و بلوچستان
سال‌ها درباره طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان بحث و تبادل نظر شده بود، اما این مساله در سال ۹۶ شکل جدی‌تری به خود گرفت؛ مساله‌ای که موافقان و مخالفان زیادی داشت و هنوز هم وقتی این سوژه رسانه‌ای می‌شود، اغلب رسانه‌های محلی استان نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. بهمن سال ۹۶ برای نخستین بار موافقان و مخالفان درباره طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان برای رئیس جمهوری نامه نوشتند. رئیس وقت مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی به همراه ۵ نماینده دیگر استان مخالفت خود را درباره طرح تقسیم مطرح کرده بود. مخالفان دیدگاه خود را این‌گونه بیان کرده بودند که سیستان و بلوچستان استانی تاریخی و یکپارچه است. در این خطه بلوچ‌ها و سیستانی‌ها همراه با اقوام دیگر سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و موجودیت یکپارچه‌ای را شکل داده‌اند. مساله یکپارچگی هویتی مهم‌ترین دغدغه نمایندگان برای تقسیم استان است. این نمایندگان در نامه خود به دکتر حسن روحانی متذکر شده بودند که «خرد شدن استان‌های کشور به واحدهای کوچک‌تر را هرگز در راستای منافع ملی کشور نمی‌دانیم، بلکه تقسیمات کشوری در طول سال‌های گذشته موجب فاصله بین قومیت‌های مختلف ایرانی شده و گسست‌های اجتماعی را بیشتر کرده است.»آن‌سوی دیگر ماجرا مربوط به دیدگاه موافقان تقسیم سیستان وبلوچستان است که در این باره ۲ نماینده استان در مجلس شورای اسلامی در نامهای جداگانه به رئیس قوه مجریه نوشته بودند که «سیستان و بلوچستان گستردگی فراوانی دارد و فاصله شمال تا جنوب آن به بیش از ۹۰۰ کیلومتر می‌رسد و این گستردگی مدیریت استان را دشوار کرده است. تقسیم استان خواسته مردم است. تقسیمات کشوری به عنوان یکی از ظرفیت‌های توسعه‌ای در هر منطقه محسوب می‌شود و روند پیشرفت خراسان قبل و بعد از تقسیم می‌تواند گواه این امر باشد».این موضع بعد از مدتی مسکوت ماند تا اینکه در آبان سال ۹۷ استاندار سیستان و بلوچستان موضوع تقسیم استان را دوباره بر سرزبان‌ها انداخت. احمد علی موهبتی در نشستی با اصحاب رسانه اعلام کرد که استانداری موافق طرح تقسیم است. او در یک مصاحبه مطبوعاتی در ۲۰ اسفند ۹۷ گفته بود که اگر قرار باشد توسعه‌ای در سیستان و بلوچستان اتفاق بیفتد، یکی از شروطش تقسیم این استان پهناور است. به هرحال موافقان طرح تقسیم بیکار ننشستند و کار را تا حدی جلو بردند و در نهایت توانستند طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان ایران به ۴ استان را به مجلس شورای اسلامی بکشانند. طرح مذکور در ۲۸ آبان سال ۹۹ و در یک جلسه علنی به صورت عادی اعلام وصول شد. در طرح مذکور سیستان و بلوچستان به ۴ استان مجزا به نامهای استان سیستان شامل شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز با جمعیت تقریبی ۶۰۰ هزار نفر جمعیت با مرکزیت زابل، استان سرحد شامل شهرستان‌های زاهدان، خاش و میرجاوه با جمعیت تقریبی یک میلیون نفر جمعیت و مرکزیت زاهدان، استان بلوچستان شامل شهرستان‌های ایرانشهر، سراوان، سیب و سوران، مهرستان و دلگان با جمعیت تقریبی ۶۰۰ هزار نفر با مرکزیت ایرانشهر و استان مکران شامل شهرستان‌های چابهار، کنارک، نیکشهر، سرباز، قصرقند و فنوج با جمعیت تقریبی ۶۰۰ هزار نفر جمعیت با مرکزیت چابهار تقسیم می‌شود که هر یک از استان‌های سیستان، بلوچستان و مکران ۲ نماینده و استان سرحد ۳ نماینده در مجلس شورای اسلامی خواهند داشت. با اعلام وصول طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی دوباره بحث بین موافقان و مخالفان داغ شد. نمایندگان موافق با انتشار نامهای تقسیم استان را راه حلی برای عبور از محرومیت دانستند و تاکید کردند سیستان و بلوچستان، استانی محروم با وسعت زیاد است که ۱۱ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده. فاصله دورترین شهرهای آن چابهار تا هیرمند حدود هزار کیلومتر است، این فاصله‌ها و شاخص‌ها منطقی نیست و تقسیم استان حتماً باید اجرایی شود. در مقابل مخالفان نیز ابراز کردند که به جای تقسیم به فکر تبعیض بودجه برای سیستان و بلوچستان باشیم. همچنین طرح تقسیم سیستان و بلوچستان نیاز به یک کار کارشناسی جدی‌تری دارد؛ هنوز زوایای مختلف طرح مشخص نیست و هزینه و فایده طرح باید دقیق بررسی کارشناسی شود.
اصفهان
طرح تقسیم استان اصفهان به دلایلی چون مسافت بین شهرستان‌ها با مرکز استان، طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری، بوروکراسی خسته‌کننده اداری در استان و رضایت نداشتن مردم در پیگیری کارها و هزینه‌های زیاد در اسفند ۹۷ توسط سید جواد ساداتی نژاد، نماینده کاشان در مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان امضا و به مجلس ارائه شد که به نتیجه نرسید. این طرح پیشنهاد تشکیل استان اصفهان شمالی به مرکزیت شهر کاشان با عنوان استان گلساران است که شامل شهرهای کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان، گلپایگان، خوانسار، خور و بیابانک و نایین می‌شود. مسعود خاتمی، نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسلامی که خود از امضاکنندگان طرح بوده است، می‌گوید که این طرح را نماینده کاشان پیگیری می‌کند. به گفته او، با توجه به ظرفیت کاشان، این شهر باید از استان اصفهان جدا شود و دلیل عمده ارائه این طرح، آن است که مدیریت استان به کار شهرستان‌ها درست رسیدگی نمی‌کند. البته برای اینکه کاشان تبدیل به یک استان شود باید شهرستان‌های همجوار را هم با خودش همراه می‌کرد و به همین علت پیشنهاد دهنده، گلپایگان و خوانسار را هم جزو اصفهان شمالی آورد، اما مردم گلپایگان و خوانسار، اگرچه از برخورد اداره‌های استان راضی نیستند، اما بودن با استان اصفهان را ترجیح می‌دهند تا اینکه همراه کاشان به استان مستقلی تبدیل شوند که مشخص نیست چه مشکلاتی را همراه داشته باشد. نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسلامی همچنین به دلایلی که منجر به ارائه این پیشنهاد شده اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکل این است که برای انجام بسیاری از کارهای شهرستان باید به استانداری مراجعه کنیم و سیستم اداری اصفهان جوابگوی مردم نیست. برخی پروژه‌ها و امور شهرستان‌ها بدون اینکه مورد بررسی میدانی قرار بگیرند توسط استان با گرفتن ایرادهایی رد می‌شوند. بیشتر مردم شهرستان‌های استان از سیستم کند اداری استان ناراحت هستند. خاتمی با بیان اینکه به جای اصلاح و پیگیری طرح، باید در سیستم مدیریت استانی تجدید نظر شود، می‌افزاید: برخی از شوراهایی که برای امور شهرستان‌ها برگزار می‌شود به صورت هفتگی در خود شهرستان‌ها برگزار شود تا هم مردم برای گرفتن یک امضای اداری مجبور به مراجعه به مراکز استان‌ها نباشند و هم مرکزنشینان از نزدیک موضوع را به صورت میدانی ببیند و درست تصمیم‌گیری کنند. اگر استان عملکردش را تغییر دهد حتی کاشان هم راضی به تقسیم نیست. شهر کاشان در حال حاضر فرمانداری ویژه دارد، اما طرح دوباره تقسیم استان در شهریور ۹۹ گویای این است که مشکلات شهرستان به قوت خود باقی است. وزارت کشور به این دلیل که تغییرات و تحولات تقسیماتی در سطح تشکیل استان جدید یا کاهش تعداد استان‌های کشور، مقوله‌ای کاملاً تخصصی و دارای بار مالی فراوان است، مخالف این طرح است. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدید، این طرح دوباره مطرح شود که احتمالاً به دلایل مختلفی چون هزینه و همراهی نکردن شهرستان‌های همسایه کاشان به نتیجه نرسد.
.jpg)
آذربایجان شرقی
طرح تقسیم آذربایجان شرقی به ۲ استان با مرکزیت تبریز و مراغه چند سال پس از جدا شدن اردبیل از آذربایجان شرقی مطرح و در ۱۰ سال گذشته به یکی از مباحث جنجالی سیاسی در استان مبدل شد. در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری با جدیت این موضوع را مطرح کرد تا آنجا که در تبریز و مراغه گردهمایی‌های مختلفی در این زمینه برگزار شد. موافقان استان شدن مراغه معتقدند وجود فرودگاه، بیمارستان و صنایع بزرگ در این شهر و زیر ساخت‌های دانشگاهی مراغه می‌تواند زمینه تشکیل استانی جدید را فراهم کند و از طرف دیگر از بار مراجعات اداری به تبریز هم کاسته شود. در مقابل مخالفان تقسیم استان معتقدند با این اقدام بوروکراسی اداری در منطقه آذربایجان حجیم‌تر می‌شود و از سوی دیگر زیر ساخت‌های اداری موجود در مراغه امکان فعالیت در قالب استان را نخواهد داشت. کمبود ساختمان‌های اداری در مراغه، کمبود نیروی انسانی و مقاومت‌های اجتماعی در شهرهای همجوار برای قبول مرکزیت مراغه در تقسیم استان از دیگر دلایل مخالفت با تقسیم استانی در آذربایجان شرقی بوده است. طرح تقسیم استان فراتر از عالم سیاست هم رفت و به عالم شعر و فرهنگ هم کشیده شد. طرفداران این طرح از شعرا هم کمک گرفتند و در مراغه که از گذشته شاعران بزرگی دارد، اشعاری در توانمندی و درایت جوانان مراغه‌ای برای اداره استانی به مرکزیت این شهر سروده شد. البته عده‌ای از مخالفان تقسیم استان بر موضوعات امنیتی هم تاکید دارند. به اعتقاد آنان با تقسیم شدن استان بخشی از توان دفاعی استان مرزی آذربایجان شرقی کاسته شده و نیروی نظامی که در مراغه مستقر است در مواقع ضروری توان همراهی سریع به مرکزیت تبریز را نخواهد داشت. با بالا گرفتن بحث تقسیم استان بین مخالفان و موافقان دولت رویکرد جدیدی را در چند سال گذشته پیش گرفته و آن استقرار فرمانداری ویژه در مراغه است. در این طرح فرماندار مراغه همزمان به عنوان یکی از معاونان استاندار انجام ماموریت می‌کند و از اختیار بیشتری هم برخوردار است. تشکیل شورای برنامه و بودجه، شورای فنی و شورای واگذاری معادن به ریاست فرماندار ویژه مراغه از اقداماتی بوده که به عنوان مقدمه‌ای برای تشکیل استان جدید و تقسیم آذربایجان شرقی مطرح شده است. همچنین در سال‌های اخیر مباحث مربوط به صنایع بزرگ نزدیک به مراغه در شهرهای بناب و ملکان اغلب در مراغه حل و فصل شده و در حال حاضر زیر ساخت‌های فرهنگی حتی حوزه علمیه مراغه با استقلال بیشتری از مرکز استان فعالیت می‌کند.
هرمزگان
نگاهی به تاریخ گذشته نشان می‌دهد در کشور ما همیشه تمایل به افزایش تعداد استان‌ها وجود داشته‌است به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۱۶ تاکنون تعداد استان‌ها از ۱۰ به ۳۱ مورد رسیده. براساس قانون، تشکیل استان جدید از اختیارات وزارت کشور و دولت تلقی شده است. با توجه به اینکه تقسیمات کشوری همواره وجود داشته اما مردم هرمزگان همواره نسبت به تمامیت ارضی استان خود حساس بوده و به تقسیمات کشوری که منجر به جداسازی منطقه‌ای از این استان شود واکنش نشان داده‌اند. برای نمونه می‌توان به طرح جداسازی بخش‌هایی از شهرستان پارسیان در استان هرمزگان و الحاق آن به شهرستان لامرد در استان فارس اشاره کرد که در اواخر دولت دهم و در سال‌های ۸۹ به تصویب رسید و حتی در دولت یازدهم نیز پیگیری، اما به دلیل اعتراض مستمر و فراگیر، دولت مجبور به تعویق طرح شد. در آن زمان نامه وزیر کشور در دولت یازدهم نشان می‌داد این وزارتخانه با الحاق ۵ روستای شهر کوشکنار شهرستان پارسیان به استان فارس مخالفتی ندارد. همین موضوع موجب شد تا ۵ نماینده وقت هرمزگانی روزهای پرکاری را برای توقف و لغو این مصوبه پشت سر بگذارند، زیرا مردم هرمزگان این تصمیم را غیرکارشناسی می‌دانستند. تلاش و رایزنی نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به تهیه نامهای با امضای ۱۸۶ نماینده به رئیس‌جمهوری منجر شد تا با کمک وی، مصوبه جدایی بخش‌هایی از شهرستان پارسیان لغو شود. بر مبنای این طرح ۵ روستای صورباش، فارسی، اکبری، تمبو جنوبی و تمبو شمالی از بخش کوشکنار تابع شهرستان پارسیان در استان هرمزگان جدا و به دهستان حومه (ترمان) از بخش مرکزی شهرستان لامرد استان فارس الحاق خواهد شد. این منطقه دارای چند اسکله و چند ناحیه ساحلی است که بدین ترتیب این طرح موجب همجواری استان فارس با ۶ کیلومتر از ساحل خلیج‌فارس و از بین رفتن مرز استان هرمزگان و بوشهر و منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی می‌شود.
کرمان
تقسیم کرمان، پهناورترین استان کشور به دو یا چند استان دیگر، سال‌های زیادی است که محل مناقشه بوده. این استان با مساحت بیش از ۱۸۳ هزار و ۲۸۵ کیلومتر مربع ۱۱ درصد از خاک ایران را به خود اختصاص داده و در حال حاضر ۲۳ شهرستان دارد. یک ادعا وجود دارد مبنی بر اینکه ۷ شهرستان جنوبی شامل جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، قلعه‌گنج، منوجان، فاریاب و رودبار جنوب با ۳۸ هزار کیلومترمربع وسعت که یک‌سوم جمعیت استان معادل یک میلیون نفر را شامل می‌شود، می‌توانند یک استان واحد باشند. ساکنان این مناطق، همواره این مطالبه را مطرح کرده‌اند که کرمان‌جنوبی یا سبزه‌واران شکل بگیرد. اواخر اردیبهشت امسال بود که نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح استان کرمان‌جنوبی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد. ذبیح‌الله اعظمی به همشهری می‌گوید: اینکه طرح استان کرمان جنوبی در هیات رئیسه اعلام وصول شد، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. بنده مدارک و مستندات دقیقی مربوط به این ۷ شهرستان را به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارائه کرده‌ام. به گفته یکی از اعضای این کمیسیون از مجموع طرح‌های مربوط به تقسیم استان‌ها، طرح کرمان جنوبی قابل‌قبول‌ترین بوده است. در جنوب استان کرمان تاکنون ۲۵ اداره کل مستقل نیز شکل گرفته و به گفته موافقان کرمان‌جنوبی همین، شرایط مناسب‌تری برای تاسیس استان جدید را فراهم کرده است. فاصله بسیار طولانی بین شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقطه استان که بیش از ۸۰۰ کیلومتر اعلام شده و همچنین، فاصله ۵۰۰ کیلومتری شهر کرمان تا جنوبی‌ترین نقطه استان در کنار توسعه نامتوازن و شکل‌گیری شمالِ برخوردار و جنوب کم‌برخوردار از بدیهی‌ترین دلایلی است که موافقان جدایی جنوب استان به آن استناد می‌کنند. در سال‌های گذشته اما هر زمان که موضوع تقسیم استان جدی شده، واکنش‌هایی از جمله سیاسی بودن این ادعا در پی داشته و مخالفان گفته‌اند که وزارت کشور برنامه‌ای برای تقسیم استان ندارد. اعظمی در این‌باره به همشهری می‌گوید: ما معتقدیم استان کرمان باید تقسیم شود. مشابه تجربه موفقی که خراسان دارد. زمان شکل‌گیری برخی استان‌های دیگر هم می‌گفتند وزارت کشور مخالف است، اما دیدیم این اتفاق افتاد و برای مردم هم منافعی در برداشت. نماینده جیرفت و عنبرآباد ایران را با ترکیه مقایسه می‌کند که ۸۰ استان دارد و می‌پرسد: چرا ما نباید ۵۰ استان داشته باشیم تا مدیریت منابع و توزیع ثروت عادلانه در کشور صورت بگیرد؟ وی تاکید می‌کند که توسعه نیافتن جنوب استان کرمان به اذعان اکثریت کارشناسان ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت است و اعلام موجودیت استان جدید می‌تواند بسیاری از این مشکلات را رفع کند. اعظمی ظرفیت کشاورزی منطقه جنوب کرمان با تولید سالانه بیش از ۵ میلیون تن انواع محصولات را یادآور می‌شود و می‌گوید: تعداد معادن جنوب استان از شمال استان کم‌تر نیست و با توجه به نزدیکی این مناطق به دریا، می‌تواند در پدافند غیرعامل نیز موثر باشد. جدایی جنوب از استان کرمان اما همه ماجرا نیست. ساکنان شرق استان شامل شهرستان‌های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر هم مطالبه تبدیل شدن به استان را دارند. این مناطق نیز محرومیت‌های عمیقی در حوزه‌های مختلف دارند. نماینده جیرفت و عنبرآباد به همشهری می‌گوید: بنده موافق تقسیم کرمان به ۴ استان شامل سبزه‌واران یا کرمان جنوبی، کرمان شمالی، سمنگان به مرکزیت شهرستان سیرجان و دارالصابرین به مرکزیت بم هستم و به‌زودی در نطق صحن علنی مجلس این موضوع را اعلام خواهم کرد. تقسیم استان کرمان با توجه به تعدد قومی و فرهنگی مناطق مختلف، همواره از دیدگاه کارشناسان امنیتی و اقتصادی موافقان و مخالفانی داشته است و تاکنون، تصمیم قطعی‌ای در این‌باره گرفته نشده و برخی حتی از مخالفت مقامات ارشد کشور با تفکیک کرمان سخن می‌گویند.
فارس
در سال‌های گذشته طرح تقسیم استان فارس از سوی نمایندگان مجلس مطرح بوده است. سال ۹۸ یکی از نمایندگان مجلس با اعلام موافقت خود با طرح تقسیم استان فارس گفته بود که برای تمرکززدایی و کاهش بوروکراسی اداری و همچنین حل مشکلات مردم، باید استان فارس به دو قسمت تقسیم شود. با این حال ۲۲ شهریور همان سال سعید جلالی، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در واکنش به مطالب مطرح شده درباره ایجاد استان‌های جدید در کشور از جمله در جنوب استان فارس گفت که دولت هیچگونه برنامه‌ای برای ایجاد استان‌های جدید در کشور ندارد. مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس نیز اواخر سال گذشته اعلام کرد که موضوع تقسیم استان فارس به چند استان در دستور کار نیست. افزایش شمار شهرستان‌های فارس از ۲۹ به ۳۶ شهرستان که در سال گذشته صورت گرفت از جمله طرح‌های دولت برای تسهیل در خدمات‌رسانی و تمرکززدایی بوده است که براساس سال‌ها مطالعه و بررسی کارشناسی انجام شده.
نظر شما