مجموع نظرات: ۳
سه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۱
۰ نفر

خانواده به عنوان قدیمی‌ترین نهاد اجتماعی اساسی‌ترین بنیان برای حفظ نظم اجتماعی و قوام مناسبات بین فردی در جامعه است. در بستر خانواده است که انسان جدید متولد شده، تربیت می‌یابد و راه تعالی و پیشرفت را طی می‌کند.

image-20210629100750-1.jpeg

حال اگر این نهاد که کوچکترین واحد اجتماعی و سازنده واحدهای بزرگتر می باشد دارای شرایط و روابط سالم در بین اعضای خود باشد، نهایتاً باعث به وجود آمدن جامعه ای سالم خواهد شد.

 اگر روابط بین فردی در خانواده دارای کیفیت و مطلوبیت لازم  باشد می تواند به تربیت صحیح و اخلاقی فرزندان منتج شده و در نهایت همین فرزندان هستند که در آینده به بزرگسالان جامعه تبدیل شده و اجتماع و کشور خود را می­سازند.  از این رو اهمیت این نهاد به خوبی قابل درک است. برای تنظیم روابط داخلی  خانواده، اعم از مالی و غیر مالی، مقرراتی در قالب قوانین مختلف وضع شده که به مجموعه این قوانین حقوق خانواده گفته می شود.

گستره دعاوی خانواده

 در واقع بر اساس تعریفی که قانون حمایت خانواده سابق در ماده ۲به عمل آورده بود حقوق خانواده عبارتند از: دعاوی مدنی بین هر یک از زن‌و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم  که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط‌به جهیزیه و مهر زن‌) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده‌ و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط‌ در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

البته قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز با بیان موارد در ماده ۴، تقریبا همین موارد را در قلمرو دعاوی خانواده قرار داده است بدون اینکه تعریفی از این دعاوی ارائه دهد.

 مهمترین قوانین حقوق خانواده

قانون مدنی در مسائل خانواده: در خصوص حقوق خانواده و روابطی که بر آن حاکم است دو قانون به صورت عمده و اصلی به وضع مقررات پرداخته اند. اولین و مهمترین قانون که بخش اساسی  مقررات حقوق خانواده در آن بیان شده است قانون مدنی است.

قانون مدنی ایران در کتاب هفتم  در خصوص ازدواج و شرایط و ارکان صحت آن  و در بخشی از آن نیز درخصوص پایان ازدواج یعنی طلاق و فسخ نکاح صحبت کرده است. کتاب هشتم قانون مدنی در خصوص فرزندان اشخاص و رابطه فرزندان با والدین خود و بالعکس رابطه نسب خوانده می شود به بیان احکام پرداخته است.

 همین‌طور قانون مدنی در کتاب نهم خود به بیان احکام مربوط به روابط داخلی خانواده از جمله در الزام به دادن نفقه، موارد تعیین و عزل قیم و امور مربوط به محجورین(اشخاصی که از توانایی کامل ذهنی برخوردار نیستند) پرداخته است.

قانون حمایت خانواده: این قانون نیز از سایر قوانین است که به طور ویژه و تخصصی  در خصوص مسائل مربوط به حقوق خانواده صحبت کرده و جزئیات بیشتری را در خصوص دادگاه های خانواده، آیین دادرسی دعاوی خانواده و مقررات جدید و کلی درباره دعاوی خانواده را مطرح نموده است.

 سایر قوانین: همچنین در قوانین و مقررات مختلف به صورت پراکنده نیز درباره قواعد مربوط به خانواده  صحبت شده است. مثلاً در قانون امور حسبی، قانون مجازات اسلامی، و بسیاری از قوانین دیگر به صورت پراکنده و موردی درباره حقوق خانواده احکامی بیان شده است.

درباره دعاوی حقوقی خانواده بیشتر بدانیم

 رسیدگی به دعاوی خانواده در کجا صورت میگیرد؟

 به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ رسیدگی به دعاوی خانواده بایستی در دادگاه های مخصوص به نام دادگاه خانواده صورت بپذیرد. بر اساس قانون مذکور، دادگاه های خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد.

قاضی مشاور زن باید بعد از پایان رسیدگی به صورت مکتوب در مورد موضوعی که در پرونده در حال رسیدگی است اظهار نظر خود را اعلام نموده و در پرونده درج می کند.  قاضی رسیدگی کننده نیز موظف است در رایی که صادر می کند به این نظر مشورتی اشاره نموده و در صورت مخالفت دلایل مخالفت خود را بیان کند.

در محل هایی که هنوز دادگاه خانواده تشکیل نشده است رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاههای عمومی حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مذکور در قانون حمایت خانواده به عمل خواهد آمد اما اگر در مورد اصل نکاح و انحلال آن که به نزدیکترین دادگاه خانواده فرستاده می­شود.

 قانون حمایت خانواده بر روی قاضی دادگاه خانواده نیز شرایطی را معین کرده است  که بر اساس ماده ۳  این قانون، قضات دادگاه خانواده باید متاهل بوده و حداقل ۴ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند.

دعاوی خانواده کدامند؟

 ماده ۴ قانون حمایت خانواده به شمارش امور و دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده می­باشد پرداخته است و فهرستی از دعاوی که دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به آنها می باشد تهیه کرده است. این دعاوی عبارتند از:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن  ۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح   ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح   ۴ـ ازدواج مجدد   ۵ ـ جهیزیه   ۶ ـ مهریه   ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت   ۸ ـ تمکین و نشوز   ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن   ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل   ۱۱ـ نسب   ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن   ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان   ۱۴ـ نفقه اقارب   ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر   ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست  ۱۷ـ اهدای جنین   ۱۸ـ تغییر جنسیت

در واقع این قانون رسیدگی به تمامی دعاوی مذکور را در صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده و آیین دادرسی ویژه این دعاوی قرار داده و هیچ دادگاه دیگری در خصوص رسیدگی به این موارد دارای صلاحیت ذاتی نمی‌باشد.

درباره دعاوی حقوقی خانواده بیشتر بدانیم

نحوه رسیدگی در دعاوی خانواده

تشریفات رسیدگی: بر اساس ماده ۸ قانون حمایت خانواده رسیدگی در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. اما عملاً رویه دادگاه ها به این شکل است که در اکثریت قریب به اتفاق امور مربوط به دادرسی، تشریفات و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی را مورد رعایت قرار می­دهند.

هزینه های دادرسی: در صورتی که فردی دردادگاه خانواده طرح دعوا پرداخته است توانایی مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی هزینه کارشناسی را نداشته باشد و یا عضویت کمیته امداد و سازمان بهزیستیرا داشته باشد. بر اساس ماده پنج قانون حمایت خانواده دادگاه میتواند با اثبات اینکه فرد مورد نظر فاقد توانایی مالی است او را از تمام هزینه‌های مذکور یا بخشی از آن ها معاف نموده یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول نمایند.

وکیل معاضدتی: همچنین برای کسانی که نیاز به داشتن وکیل دارند و توانایی و استطاعت مالی استخدام وکیل را ندارند دادگاه خانواده می تواند به درخواست شخص و یا راساً اقدام به تعیین وکیل معاضدتی بنماید.

دستور موقت: ممکن است در امور مربوط به دعاوی خانواده مسائلی وجود داشته باشد که رسیدگی به آن ها دارای اهمیت و اولویت ویژه باشد و معطل ماندن این موضوعات باعث ایجاد ضرر و خسارت شدید و یا جبران ناپذیر شود. بر این اساس قانون حمایت خانواده و قاضی اجازه داده است در خصوص مواردی از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور با صدور دستور موقت به تصمیم گیری و اتخاذ راهکار فوری بپردازد.

دستور موقت صادر شده از دادگاه خانواده بر خلاف دستور موقتی که در دعاوی مدنی و مطابق آیین دادرسی مدنی صادر می شود، نیاز به تودیع سپرده خسارت احتمالی و همچنین تایید رئیس حوزه قضایی ندارد و اگر قاضی ظرف شش ماه از تاریخ دستور موقت نسبت به صدور رای اقدام نماید این دستور موقت بلا اثر می شود مگر اینکه دادگاه مجدداً به صدور دستور موقت جدید پس از پایان مهلت دستور قبلی بپردازد.

صلاحیت محلی: در دعاوی خانواده بر خلاف مقررات عام آیین دادرسی مدنی که دعوا بایستی در محل اقامتگاه خوانده مطرح شود برای رعایت حال زن و جلوگیری از به دشواری افتادن بانوان، زنان می توانند در محل اقامت خود دعاوی خانواده را مطرح نموده همچنین این اجازه را دارند که از طرف کودکی که سرپرستی یا حضانت او را برعهده دارند دادخواست تقدیم نمایند.

محدودیت ها در مطالبه مهریه

یکی از مهمترین تصمیماتی که قانون حمایت خانواده جدید اتخاذ کرده است در ماده ۲۲ بیان شده است. بر اساس مقررات این ماده برای بیش از ۱۱۰ سکه از مهریه مقرر بین زوجین، نمی توان از دادگاه درخواست صدور دستور جلب و بازداشته زوج را نمود.

در واقع اگر شخصی ۱۱۰ سکه از مهریه همسر خود را پرداخت کرده باشد و بیش از این مالی از او شناسایی نشود دیگر زوجه نمی تواند به استناد الباقی مهریه معوق خود درخواست جلب و بازداشت زوج به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بکند.

نهایتأ لازم به ذکر است که دعاوی خانواده از دعاوی است که دارای دو جنبه پیچیده می‌باشد. اولین جنبه مربوط به ارتباط این دعاوی با احساسات و عواطف انسانی و علاقه بین زوجین و فرزند آنها است که کار رسیدگی صرف، عقلانی و قانونی را برای قاضی و وکیل پیچیده می کند. همچنین جنبه دیگر وجود مسائل فنی و حقوقی بسیار زیاد در دعاوی خانواده است که ورود به این دعاوی را بسیار مشکل و تخصصی می کند به همین دلیل توصیه می شود هر یک از اشخاصی که با دعاوی خانواده سروکار دارند از دانش و تجربه وکیل و یا کارشناس متخصص در این زمینه استفاده نمایند.

گروه وکلای ایران دادفر

گروه ایران دادفر با مجرب تربن  وکیل دادگستری  و مشاوره حقوقی خانواده در خدمت شما میباشد شما میتوانید از طریق سایت رسمی ایران دادفر سولات حقوقی و مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

کد خبر 610902

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha