سرنوشت تحقیق و تفحص‌ها در مجلس به کجا رسید؟ | مقایسه آمار تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دهم و یازدهم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص از تمامی امور کشور را دارد. ماده ۱۲۲ آیین نامه داخلی مجلس نیز بر طبق همین اصل، بیان داشته است که هر نماینده مجلس در راستای ایفای مسئولیت نظارتی خود این اختیار را دارد که هرگاه تحقیق و تفحص از یکی از بخش های کشور را لازم دانست بتواند با ارائه درخواست خود به هیئت رئیسه مجلس، تقاضای خود را از مسیر قانونی دنبال کند. 

اما با این وجود تجربه ادوار مختلف مجلس نشان می دهد مهمترین  چالشی که در مسیر تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف کشور وجود دارد،  این است که علی رغم هزینه قابل توجهی که صرف رسیدگی به این تحقیق و تفحص ها می شود، این پرونده ها عموماً به نتیجه مطلوب نرسیده است، به طوری که به گفته عبدالکریم حسین زاده عضو سابق کمیسیون عمران مجلس، در تمامی ادوار قوه مقننه، نزدیک به ۳۰۰ طرح تحقیق و تفحص در مرحله رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد تنها دو مورد به نتیجه رسیده و این دو مورد نیز اساساً به مرحله صدور حکم و برخورد با خاطیان نرسیده است.

همچنین، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۰۸ تحقیق و تفحص ارائه شده به هیئت رئیسه، تنها ۹ مورد از جمله تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، نحوه برخورد با کارگران معدن آق‌دره تکاب، تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان دو تابعیتی، تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون، تحقیق و تفحص از صنعت نیشکر خوزستان و تفحص از شرکت ملی مس به مرحله قرائت در در صحن علنی مجلس رسید و ۱۹۹ تقاضا نتیجه خاصی نداشت که این مسئله بار دیگر لزوم بازنگری در رویه های قانونی مرتبط با تحقیق و تفحص های مجلس را یادآور می شود. 

در همین راستا، در اجلاسیه نخست یا همان سال اول فعالیت مجلس یازدهم، ۱۸۹ تقاضای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه تقدیم شد که از این میان به ۶ پرونده به دلیل عدم صراحت درخواست، ترتیب اثر داده نشد،  ۱۴ پرونده در انتظار تعیین تکلیف در هیئت رئیسه قرار داشته و ۱۶۹ پرونده دیگر نیز برای رسیدگی به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده است که از این تعداد ۱۵ پرونده  به دلیل کافی دانستن اطلاعات از منظر متقاضیان تفحص مختومه اعلام شد و ۱۳۸ پرونده دیگر همچنان در انتظار بررسی و تصویب یا رد تقاضا در کمیسیون تخصصی به سر می برد. 

بر همین اساس  تحقیق و تفحص هایی که از ابتدای مجلس یازدهم تاکنون در نشست های علنی مجلس مطرح و به منظور پیگیری نظام مند به  تصویب نمایندگان مجلس رسیده ، در جدول زیر آمده است: