که حرف و حدیث درباره پیشنهادی اسراییلی تحت عنوان "اتفاق نظر اولیه" میان اسراییل و فلسطینیان طی روزهای اخیر بالا گرفته است.
مطبوعات اسراییل و به طور مشخص روزنامه هاآرتص در اواسط ماه جاری، بخش‌هایی از این طرح اسراییلی را منتشر کردند:
براساس پیش نویس این طرح اسراییلی، این رژیم از 93 درصد از کرانه باختری عقب نشینی می‌کند و در مقابل 7 درصد از کرانه باختری و از جمله مناطق میزبان شهرک‌های بزرگ یهودی نشینی به اسراییل تعلق می‌گیرد و حکومت خودگردان در برابر آن، 5/5 درصد از اراضی نقب و از جمله اراضی تعیین شده برای گذرگاه رابط میان کرانه و نوار که تحت حاکمیت اسراییل می‌ماند، را در اختیار می‌گیرد.
(بر این اساس، 93 درصد از اراضی کرانه باختری شامل قدس بزرگ که مساحت آن 20 درصد از اراضی کرانه را شامل می شود، و نیز شامل اراضی غور مساحت آن 30 درصد از اراضی کرانه را شامل نمی شود و به عبارتی، این طرح به معنای عقب نشینی عملی اسراییل از حدودا 50 درصد فقط از کرانه باختری است و نه 93 درصد).
همچنین خط مرزی میان دولت فلسطینی پیشنهادی و اسراییل با مسیر دیوار حائل در کرانه باختری مطابقت داشته باشد.
با اتفاق نظر عباس و اولمرت، مذاکرات درباره قدس به زمانی دیگر موکول می‌شود و اسراییل می‌تواند شعفاط و صور باهر (روستاهایی خارج از شهرک قدیمی قدس) را به حکومت خودگردان انتقال و واگذار نماید و در مقابل، حکومت خودگردان هم حاکمیت اسراییل بر مناطق یهودی نشین در شهرک قدیمی را به رسمیت می شناسد و درباره نهایی کردن سرنوشت حرم قدس و جبل الزیتون به زمانی دیگر تا دستیابی به راه حلی میانه و مورد توافق طرفین موکول می گردد. (به عبارتی، هدف از این امر، نگه داشتن قدس تحت حاکمیت اسراییل تا زمان دستیابی به یک اتفاق نظر است)
اسراییل همچنین بازگشتی سمبلیک پناهندگان اسراییل به اراضی سال 1948 را می‌پذیرید. بنا به منابع اسراییلی، این رژیم در چارچوب ساماندهی خانوارهای پراکنده فلسطینی و با انگیزه هایی انسان دوستانه !! تنها با بازگشت 20 هزار فلسطینی به سرزمین مادری خود موافقت می کند آنهم هر سال دو هزار نفر. اما بقیه آوارگان فلسطینی یا می توانند به دولت فلسطین بازگردند یا در کشور سومی اسکان داده شوند. ( این در حالی است که دفتر اسراییل پذیرش این شمار از آوارگان را هم رد کرده است.)
شهرک‌های یهودی نشین پشت خط مرزی یعنی شهرک‌های واقع در شرق دیوار حائل که به حاکمیت اسراییل نپیوسته‌اند، تخلیه می‌شوند. این تخلیه در دو مرحله صورت می‌گیرد:
نخست از طریق ابتکار عمل دولت اسراییل و با تشویق شهرک نشینان به "تخلیه داوطلبانه". مرحله دوم هم با اجبار شهرک نشینان به تخلیه و به هنگام موفق شدن فلسطینیان در تکمیل اطلاحات داخلی و توانایی در اجرای کامل اتفاق نظر و از جمله بازگرداندن حاکمیت حکومت خودگردان بر نوار غزه انجام خواهد گرفت.
اسراییل به محض امضای این اتفاق نظر، تمامی شهرک‌های یهودی نشین را به دست خواهد گرفت اما واگذاری زمین جایگزین به فلسطینیان و فعال کردن یا راه اندازی گذرگاه میان غزه و کرانه باختری به زمان سیطره حکومت خودگردان بر نوار غزه و تضعیف حاکمیت حماس موکول خواهد شد.
در کنار اقدامات و زمینه سازی‌های امنیتی، روزنامه اسراییل معاریف نوشت:
اسراییل خواسته های خود از فلسطینیان را به ایالات متحده ابلاغ کرده تا موافقت دولت بوش با سند آمادگی های امنیتی را دریافت کند. براساس این سند، دولت فلسطین به طور کامل خلع سلاح خواهد شد، هم پیمانی های نظامی میان دولت فلسطین و دیگر دولت‌ها ممنوع می‌شود، استقرار ایستگاه های هشدار دهنده اسراییلی در کوه‌های کرانه باختری، استقرار ارتش اشغالگر در طول رود اردن، حضور اسراییل در گذرگاه های مرزی دولت فلسطین، ادامه سیطره و کنترل اسراییل بر حریم هوایی، اعطای حق رفت و آمد اسراییلی ها تا محورهای مواصلاتی کرانه باختری (و به عبارتی قرار دادن دولت فلسطین تحت سیطره امنیتی کامل اسراییل و این به معنای زنده ماندن اشغالگری خواهد بود.)
نکته خطیر در این مسئله آن است که طرف فلسطینی تاکنون نه تنها وجود این پیش نویس را به طور کامل تکذیب نکرده و مخالفت قطعی خود با آن را اعلام نکرده است، بلکه آنچه مایه نگرانی بیشتر می‌شود، آن است که محمود عباس رئیس حکومت خودگردان در حضور سردبیران و مدیران مسئول مطبوعات مصر - براساس آنچه روزنامه اردنی الدستور به نقل از روزنامه مصری الاهرام نوشت – اعلام کرده : "با مبادله اراضی با همان ارزش آنها در مقابل برخی جرح و تعدیل ها و از جمله عدم تأثیر بر آب، نظام و استحکام نظام موافقت می‌کنیم. اما آوارگان به کرانه باختری بازخواهند گشت. درباره پناهندگان هم باید گفت که درباره شمار بازگشتگان آنها موافقت خواهیم کرد و بقیه غرامت دریافت خواهند کرد. قدس هم سرزمینی اشغال شده است و باید براساس "دو شهرداری" و یک شهر یکپارچه باز شده به روی تمامی ادیان بازگردانده شود.در زمینه آبها هم قوانین بین الملل را داور قرار خواهیم داد."
به بیانی دیگر، طرف فلسطینی مذاکره کننده آمادگی بالقوه برای مبادله اراضی یعنی پیوستن شهرک‌های بزرگ یهودی نشین که اراضی حاصلخیز، آبها و جایگاه های استراتژیک و راهبردی به اسراییل را داراست و این به معنای پذیرش تکه تکه کردن شهرها و روستاهای فلسطینی است. اما آوارگان را باید نادیده گرفت. اما بی تردید آنان غرامت را در مقابل از دست دادن وطن مادری خود نخواهند پذیرفت.
با این تفاصیل، به نظر می‌رسد مسئله فلسطین طی ماه‌های باقی مانده از عمر دولت بوش رو به سوی مرحله‌ای خطرناک و بسیار خطرناک دارد که چه بسا به کنار زدن حقوق فلسطینیان برای خدمت به منافع این یا آن طرف، منجر شود.
حکومت خودگردان چندان تمایلی ندارد که بعد از آنهمه سر وصداهای رسانه‌ای درباره مذاکرات شکست خورده از میدان به درآید؛ زیرا جایگزین مذاکرات مقاومت در برابر اسراییل است که رام الله نشینان رغبتی به آن ندارند. اولمرت هم می کوشد تا از رهگذر این اتفاق نظر حیات سیاسی خود را با بزرگ ترین دستاورد دولت یهودی پایان دهد. دستاوردی که در پی آن، اغلب اراضی فلسطینی به کنترل اسراییل خواهد ماند، قدس در دستان اسراییلی‌ها و یا حداقل حاکمیت اسراییل بر شهرک قدس یا آنچه صهیونیست ها" حوض مقدس می‌نامند، دربرابر حاکمیت فلسطینی ضعیف و تحت کنترل امنیتی اسراییل خواهد ماند.
بوش رئیس جمهور آمریکا هم نیازی مبرم و حیاتی به اتفاق نظر میان فلسطینیان و اسراییلی‌ها دارد تا او را از منجلات پرونده‌های سیاست خارجی شکسته خورده‌اش نجات دهد.
بر این اساس، موافقت فلسطینیان با این پیش نویس اتفاق نظر با این مشخصات به عنوان چارچوبی کلی برای مذاکراتی احتمالی، نوعی عقب نشینی هولناک و فاجعه برای مسئله فلسطین خواهد بود.این اتفاق نظر سقف مطالبات سیاسی فلسطینیان را بیش از پیش پایین خواهد آورد و مقدمه ای برای مرحله رسوا کننده ای از مذاکرات فراهم خواهد ساخت . بر اساس همین هم، اسراییل دور بعدی مذاکرات خود را بر پایه این اتفاق نظر جدید آغاز خواهد کرد و این مذاکره بر کوتاه آمدن های فلسطینیان به منظور دستیابی به کوتاه آمدن‌هایی جدید را ضروری می‌سازد، با این ادعا که اتفاق نظر اولیه چارچوبی برای مذاکرات است و نه راه حل نهایی.
وزیر خارجه آمریکا اکنون در منطقه است تا پیشنهاد اسراییل را با هر دو طرف به بررسی گذارد تا شاید راه حل میانه ای به دست آید. به نوشته روزنامه معاریو، دولت بوش به دنبال ایجاد "سند پیوندی" میان مواضع اسراییلی ها وفلسطینیان در میانه راه است. سندی که در صورت محقق شدن آن، در دوره انتقال دولت بوش به رئیس جمهور جدید آمریکا، یعنی در نوامبر آینده و با موافقت تیم انتقالی رئیس جمهور جدید مطرح خواهد شد.
حال با علم به این نکته که پیشنهادهای اولمرت با استقبال جان مک کین و باراک اوباما مواجه شده، می توان دریافت که آنچه اکنون نیاز است تنها موافقت طرف ضعیف فلسطینی تکیه کرده بر مذاکرات می باشد. در صورت موافقت حکومت خودگردان فلسطین با این طرح، بعید نیست که این اتفاق نظر دروازه ای به روی ایده وطن جایگزین یعنی اردن باشد، زیرا اهداف نهان این طرح به ناممکن شدن حیات و زندگی در کرانه باختری به دلیل سلب تمامی عناصر زندگی عادی در آن، منجر خواهد شد. این امر به نوبه خود، چه بسا که طرف فلسطینی مذاکره کننده را به پذیرش ایده موطن جایگزین به عنوان راه حلی نهایی وادارد. راه حلی که برخی نهادهای اسراییلی و آمریکایی طی دوره اخیرا بسیار بدان پرداخته‌اند.
همشهری امارات به نقل از الخلیج
