به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری ایین نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 را تصویب کردند.
براساس ماده (45) به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
بر اساس این مصوبه مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 ان دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت وتشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقام مجاز از طرف وی به ادامه خدمت انان نیاز نباشد.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر وجوهی که بر اساس مقررات فعلی به کارکنان بازخرید شده پرداخت می شود به کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر که بر اساس ماده 45 قانون یاد شده بازخرید می شوند معادل شصت روز اخرین حقوق و مزایای مستمر وبرای کارکنان فوق دیپلم و پایین تر معادل هفتادوپنج روز اخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان وجوه تشویقی بازخریدی پرداخت کنند.
کسور بازنشستگی هم پس از بازخریدی بر مبنای اخرین حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور بیمه وبازنشستگی زمان اشتغال می باشد که باید همه ماهه متناسب با افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان دولت به صندوق مربوط ،در کل توسط مستخدم بازخرید شده پرداخت شود.
بر اساس این مصوبه مستخدمانی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با مقررات انضباطی مشابه ،محکوم به بازخرید خدمت یا بازنشستگی شده یا می شوند ،مشمول دریافت وجوه تشویقی موضوع این ایین نامه نیستند .همچنین افرادی که قبل از تصویب این ایین نامه ،بازخرید یا بازنشسته شده اند مشمول این آیین نامه نیستند.
طبق این مصوبه دستگاههای اجرایی مجازبه استفاده مجددازخدمات افرادبازخریدشده موضوع این آیین نامه نمی باشند. این مصوبه با تأیید رئیس جمهور و امضای پرویز داودی، معاون اول وی اجرایی شد.
برای دریافت متن کامل مصوبه اینجا را کلیک نمایید.
