به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت،هیئت وزیران با هدف جلوگیری از وقفه در اجرای سیاستهای خصوصیسازی و واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب کرد تا زمان تصویب آییننامهها، دستورالعملها و سایر مقررات اجرایی مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مرجع تصویب آنها هیئت وزیران تعیین شده است، مطابق مهلتهای قانونی، تمام مصوبات، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم که در خصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی متعلق به دولت به تصویب هیئت وزیران رسیده و همچنین اصلاحات بعدی آنها، لازمالاجرا خواهد بود.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران از جمله آیین نامه هایی که تا زمان ابلاغ آییننامههای قانون سیاستهای اصل 44، اجرای آنها الزامی است، مصوبات ذیل است:
1- آییننامه اجرایی قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع تصویبنامه شماره 20781/ت34197ک مورخ 16/2/1387.
2- آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع تصویبنامه شماره 12195/ت36586هـ مورخ 1/2/1386.
3- آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت موضوع تصویبنامه شماره 104159/ت36254هـ مورخ 28/8/1385.
4- آییننامه اجرایی ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویبنامه شماره 29149/ت33099هـ مورخ 11/5/1384.
5- آییننامه اجرایی بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم موضوع تصویبنامه شماره 29082/ت33099هـ مورخ 11/5/1384.
6- آییننامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم موضوع تصویبنامه شماره 27923/ت33389هـ مورخ 8/5/1384.
7- اساسنامه سازمان خصوصیسازی موضوع تصویبنامه شماره 7858/ت23708هـ مورخ 26/2/1380.
این مصوبه در هفتم مهر 1387 توسط دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیسجمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
گفتنی است قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در مورخ 31/4/1387 از سوی مجلس به دولت واصلگردید و دوازدهم مردادماه امسال نیز از سوی رئیسجمهور برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. از آن زمان تاکنون، وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاههای دولتی اقدامات گستردهای را در جهت تدوین آییننامهها و دستورالعملهای این قانون انجام دادهاند و کار تدوین آییننامههای این قانون حیاتی همچنان و با سرعت و دقت فراوان ادامه دارد