همشهری- سیاوش فلاح‌پور-: ۱۰ سال از انقلاب مردم مصر علیه دولت حسنی مبارک می‌گذرد؛ انقلابی که به گواه کارشناسان و مورخان بیش از هر چیز محصول فقر و بیکاری بخش گسترده‌ای از مردم این کشور بود. حالا با گذشت یک دهه، «آمارهای اقتصادی» شرایط نسبتا بهتری از دوران پیش از انقلاب را به نمایش می‌گذارد؛ برای مثال آمار بیکاری مصری‌ها نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود ۵ درصد کاهش یافته و تورم نیز از ۱۰ درصد به کمتر از ۷ درصد رسیده است. علاوه بر اینها، تمامی شاخص‌های توسعه اقتصادی مصر براساس آمارهای بین‌المللی رشد چشمگیری را از سال ۲۰۱۷ به این سو تجربه کرده است. اما در این میان یک تناقض بزرگ بین آمارهای اقتصادی و شرایط معیشتی مردم وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که هر اندازه رشد شاخص‌های کلان اقتصادی در مصر بیشتر شده، فشارهای مالی بیشتری بر شهروندان این کشور تحمیل می‌شود.
علت این تناقض به زبان ساده، اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول توسط دولت مصر است. ژنرال عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور نظامی مصر که در سال ۲۰۱۴ با توسل به کودتای نظامی و سرنگونی محمد مرسی، قدرت را در اختیار گرفت برای تامین منابع مالی طرح‌های بلندپروازانه خود، راهی جز رجوع به صندوق بین‌المللی پول و استقراض خارجی نداشت. به این ترتیب دولت مصر تا ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۳۵ میلیارد دلار استقراض خارجی داشته؛ رقمی که «۳ برابر ذخایر ارزی بانک مرکزی مصر» به‌حساب می‌آید. به‌طور طبیعی تنها راه بازپرداخت این حجم از بدهی‌های خارجی، آن هم برای کشوری نظیر مصر که فاقد منابع سرشار ارزی مانند نفت، گاز و گردشگری قدرتمند است، اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی در بلندمدت است؛ از کاهش مستمر یارانه‌های دولتی گرفته تا اعمال گسترده مالیات‌های مختلف. به‌عبارت ساده‌تر، هزینه طرح‌های بلندپروازانه رئیس‌جمهور جدید مصر مانند ساخت پایتخت جدید، انعقاد قرارداد تاسیس خطوط قطار با بهترین شرکت‌های اروپایی و توسعه کانال سوئز از جیب شهروندان مصری پرداخت می‌شود.
بر این اساس درحالی‌که آمارهای اقتصادی مصر روی کاغذ شرایط مطلوبی را از این کشور به نمایش می‌گذارد، وضعیت معیشتی شهروندان روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود؛ شهروندانی که به‌دلیل حاکمیت نظامیان دیگر حتی مانند گذشته قادر به برپایی اعتراضات خیابانی هم نیستند. مهم‌ترین نمادهای اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی و تشدید فشارهای معیشتی بر شهروندان مصری، گرانی مکرر بنزین، برق و البته نان است.
۷ بار گرانی بنزین ظرف ۷ سال
دولت مصر هفته گذشته قیمت بنزین را برای دومین بار طی ۳ ماه به‌میزان ۱۲ درصد افزایش داد. با احتساب قیمت‌گذاری جدید، هم‌اکنون ارزش هر لیتر بنزین در این کشور معادل نیم دلار است. از زمان روی کار آمدن ژنرال سیسی در سال ۲۰۱۴ تاکنون، ۷ بار قیمت بنزین برای مصری‌ها گران شده است؛ این در حالی است که سخنگوی دولت مصر پیش از این گفته بود قیمت حامل‌های انرژی در این کشور تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی به‌دلیل بحران‌های اقتصادی ناشی از انتشار ویروس کرونا افزایش نخواهد یافت. محمد شاکر المرقبی، وزیر انرژی مصر در این‌باره می‌گوید: افزایش غیرمنتظره قیمت جهانی نفت و به تبع آن، تغییر ارزش پوند مصر مقابل دلار، دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمات جدید برای افزایش قیمت بنزین کرده است. با این حال رسانه‌های منتقد مصری معتقدند دولت این کشور برنامه‌ای ثابت برای افزایش تدریجی قیمت کالاهای اساسی و بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود در دستور کار دارد. همزمان با تصمیم دولت، هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی در مصر نیز بین ۷ تا ۱۰ درصد گران شد.
کاهش مداوم یارانه‌های برق به‌رغم مازاد تولید
به فاصله تنها ۲ هفته از افزایش قیمت بنزین، دولت مصر اعلام کرد قیمت برق در این کشور نیز از ابتدای ماه میلادی آینده تا ۱۳ درصد افزایش می‌یابد. این دومین جهش قیمت برق در مصر طی سال ۲۰۲۱ به‌شمار می‌آید. این در حالی است که ظرفیت تولید برق مصر با رونمایی از نیروگاه‌های جدید تا ۵۵ هزار مگاوات در روز افزایش یافته است. (مصرف داخلی این کشور کمتر از روزانه ۳۵ هزار مگاوات ارزیابی می‌شود.) روزنامه العربی‌الجدید در این‌باره می‌نویسد: با صادرات حدود ۳۶ درصد از تولید برق، به‌طور طبیعی انتظار می‌رفت هزینه مصرف انرژی در این کشور کاهش یافته یا دست‌کم تغییری نکند. اما از آنجا که شرکت‌های تولید و توزیع برق در مصر، تحت سیطره نیروهای نظامی هستند، آزادانه و بدون توجه به واقعیت‌های بازار با قیمت‌ها بازی می‌کنند. براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور دولت مصر هم‌اکنون ۶۰ درصد از هزینه‌های تامین برق عمومی را تامین کرده و ۴۰ درصد باقی باید توسط خود شهروندان پرداخت شود. این نسبت تا پیش از وقوع انقلاب سال ۲۰۱۱، ۷۵ درصد در مقابل ۲۵ درصد بود. کاهش تدریجی یارانه‌های برق، یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای در حال توسعه است؛ سیاست‌هایی که بدون اجرای دقیق آنها، خبری از اعطای وام‌های بلندمدت نیست. پیش‌بینی می‌شود یارانه‌های برقی دولت مصر تا سال ۲۰۲۳ به ۵۰ درصد کاهش یابد.
حذف یارانه نان؛ آخرین میخ بر تابوت نیازمندان
جامعه مصر روز گذشته با سخنرانی عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور درباره ضرورت حذف یارانه نان شوک تازه‌ای را تجربه کرد. این نخستین‌بار در تاریخ معاصر مصر است که مقامات دولتی از حذف یارانه نان سخن می‌گویند. دولت مصر از اواخر دهه ۶۰ میلادی برنامه جامعی را برای اطمینان از دسترسی بخش کم‌درآمد جامعه مصر به حد نصابی کافی از نان طراحی کرده بود؛ برنامه‌ای که شامل تامین یارانه برای بیش از ۷۱ میلیون نفر (از جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری مصر) می‌شد. سیسی روز گذشته گفت: وقت آن رسیده که فکری به حال این برنامه کنیم. تعیین قیمت نان به ارزش یک نخ سیگار منطقی نیست! او با اشاره به افزایش روزافزون نرخ گندم تأکید کرد، تامین یارانه نان برای ۷۱ میلیون نفر بار سنگینی بر دوش دولت مصر گذاشته است. با توجه به پیش‌بینی‌ها احتمالا قیمت نان در مصر پس از حذف یارانه دولتی تا بیش از ۸۰ درصد گران خواهد شد. پیش از اینها دولت انور سادات در سال ۱۹۷۷ همزمان با حرکت به‌سوی کشورهای غربی و پذیرش برنامه‌های اقتصادی بانک جهانی در مصوبه‌ای قیمت نان را تا ۲۵ درصد افزایش داد، اما سادات با گذشت ۵ روز بر اثر شورش خیابانی مردم ناچار شد از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. بر همین اساس بسیاری از رسانه‌های مصری نسبت به وقوع شورش‌های مشابه درصورت گرانی نان هشدار داده‌اند؛ آن هم درحالی‌که نسبت درآمد بخش بزرگی از شهروندان (به استثنای کارمندان دولت) در سایه بحران‌های اقتصادی ثابت مانده یا رشد چشمگیری نداشته است. با وجود این روزنامه العربی‌الجدید می‌نویسد: دولت مصر به‌دلیل بدهی‌های سنگین خارجی، راهی جز حذف تمامی یارانه‌ها و فشار بیشتر بر شهروندان پیش‌روی خود ندارد.
نظر شما