به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، احزاب لبنانی در کمال ناباوری، حتی با وجود فشارهای خارجی حاضر به کوتاه‌آمدن از سهم خود برای تشکیل دولت وفاق ملی نیستند و مذاکرات ۴نخست‌وزیر پیشنهادی با رئیس‌جمهور تاکنون با شکست مواجه شده است. این در حالی است که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، بحران اقتصادی لبنان، «سومین» بحران اقتصادی بزرگ در ۱۵۰ سال گذشته (پس از شیلی در دهه ۱۹۶۰ و اسپانیا در دهه ۱۹۸۰ میلادی) معرفی شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده اقتصاد لبنان در بهترین شرایط و در صورت همگرایی نیروهای سیاسی، به ۱۲ الی ۱۹سال زمان برای عبور از بحران فعلی و بازیابی خود نیاز دارد. در عین حال باید توجه داشت مشکلات معیشتی شهروندان لبنانی به پیامدهای بحران اقتصادی (نظیر تورم، قحطی کالا، انسداد حساب‌های بانکی و...) محدود نبوده و اختلال گسترده در زیرساخت‌های خدماتی را نیز شامل می‌شود؛ برای مثال، قطعی‌های مکرر برق در این کشور باعث شده شهروندان تنها ۲ الی ۴ ساعت در طول شبانه‌روز از برق دولتی برخوردار باشند. آنان ناچارند برای تامین برق خود در باقی اوقات روز، هزینه‌های سنگینی را به مولدهای برق بخش خصوصی بپردازند.
خرابی‌های مکرر زیرساخت‌های فرسوده شبکه آبرسانی، انباشت زباله در نقاط متعدد شهرهای بزرگ، قحطی بنزین، دارو و... از دیگر معضلاتی است که فشارهای معیشتی بر شهروندان لبنانی را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. براساس گزارش بانک جهانی، بحران اقتصادی لبنان از بحران‌های مشابه در آرژانتین (سال ۲۰۰۱) و یونان (سال ۲۰۰۸) وخیم‌تر است.
وداع با عصر شکوفایی و سرمایه‌گذاری
اقتصاد لبنان پس از جنگ داخلی این کشور در سال ۱۹۹۰ رشد کم‌نظیری را تجربه کرد. این کشور در دوران زمامداری رفیق حریری، به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های جذب سرمایه‌های خارجی در منطقه خاورمیانه تبدیل شد. بازگشت میلیون‌ها لبنانی به کشورشان پس از جنگ داخلی و همچنین کمک‌های قابل توجه صندوق بین‌المللی پول از دیگر عواملی بود که اقتصاد این کشور طی ۲ دهه گذشته را به شکل قابل‌قبولی توسعه داد. این فرایند، سطح بی‌سابقه‌ای از رفاه برای طبقه متوسط لبنان را به‌دنبال داشت که نسبت به سایر کشورهای عربی در منطقه (به استثنای کشورهای نفتی خلیج‌فارس) بی‌نظیر بود.
بر این اساس درحالی‌که هنوز برخی آثار جنگ داخلی در شهرهای بزرگ لبنان باقی مانده بود، به‌تدریج پای فاخرترین و گران‌ترین شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در حوزه‌های خودور، پوشاک، غذا، خدمات تفریحی و... به این کشور باز شد. اما این روند از سال ۲۰۱۱ با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، رقابت قدرت‌های خارجی ذی‌نفوذ در لبنان، کاهش گردشگری و البته گستردگی فساد اقتصادی در نظام بانکی این کشور متوقف شد. ازجمله مهم‌ترین نمادهای فساد اقتصادی لجام‌گسیخته در این کشور، سرنوشت مبهم بدهی‌های موسوم به یوروپوند است؛ بدهی به مبلغ بیش از ۳۰ میلیارد دلار که ظرف ۱۰ سال در شبکه بانکی این کشور، بدون هیچ بازده خارجی مفقود شده است. مجموعه این بدهی‌ها، بانک مرکزی لبنان را ناچار کرد از زمستان سال ۲۰۱۹، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را بر حساب‌های بانکی شهروندان عادی اعمال کند. هدف از این محدودیت‌ها، تامین منابع بازپرداخت بدهی‌های خارجی، از طریق اموال عمومی مردم لبنان است.
بر این اساس هیچ‌یک از نهادهای خارجی، از صندوق بین‌المللی پول گرفته تا مؤسسات سرمایه‌گذاری اروپایی و یا حتی آسیایی، دیگر بدون اطمینان از روند اصلاحات بانکی و اعمال شفافیت در اقتصاد لبنان، حاضر به سرمایه‌گذاری مجدد در این کشور نیستند. از سوی دیگر، کشورهای عربی ثروتمند نظیر عربستان، امارات، کویت و... نیز با سوءاستفاده از شرایط بحرانی لبنان، هرگونه کمک‌های مالی جدید به این کشور را منوط به افزایش فشارهای داخلی بر حزب‌الله کرده‌اند. این در حالی است که مهم‌ترین منبع درآمد ارزی لبنان، یعنی صنعت گردشگری نیز در سایه بحران‌های پیاپی و از آن مهم‌تر، شیوع ویروس کرونا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است. براساس آنچه گذشت، انفجار بندر بیروت تنها بخشی از زنجیره بحران‌هایی است که اقتصاد و ثبات اجتماعی لبنان را در معرض فروپاشی کامل قرار داده؛ حادثه‌ای که به‌تنهایی بیش از ۱۵میلیارد دلار به اقتصاد لبنان خسارت وارد کرده است.
سناریوهای پیش‌رو؛ دولت وفاق ملی یا انتخابات
بخشی از نیروهای سیاسی لبنان، نظیر حزب المستقبل به رهبری سعد حریری، جنبش امل به رهبری نبیه بری و یا حتی حزب‌الله تمایل دارند با تشکیل دولت وفاق ملی، بحران اقتصادی لبنان را مهار کرده و یا دست‌کم سرعت فروپاشی در این کشور را کمتر کنند. تمامی تلاش‌های این جریانات تاکنون، به‌دلیل اختلافات سیاسی میان نخست‌وزیران و رئیس‌جمهور بی‌نتیجه باقی مانده است. در مقابل، برخی جریانات سیاسی دیگر نظیر حزب قوات به رهبری سمیر جعجع هرگونه اقدام دولتی در چارچوب نظام کنونی لبنان را اشتباه خوانده و با تأکید بر برگزاری هرچه زودتر انتخابات، خواهان تغییر قانون اساسی این کشور هستند. این جریانات بیش از هر زمان به عربستان سعودی نزدیک شده و از حمایت‌های مالی چشمگیر این کشور برخوردارند.
شبکه الجزیره در این‌باره گزارش می‌دهد: عربستان سعودی و دیگر نیروهای نزدیک به این کشور امید دارند با تشدید بحران لبنان، زمینه برای تغییر قانون اساسی و افزایش فشارهای داخلی بر حزب‌الله فراهم شود. بر این اساس سعودی‌ها موافق هیچ‌گونه اقدامی برای توقف فروپاشی و یا تشکیل دولت وفاق ملی نیستند. نجیب میقاتی آخرین نخست‌وزیر پیشنهادی است که از سوی احزاب اهل سنت و پارلمان برای تشکیل کابینه به میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان معرفی شده است. شکست مذاکرات عون و میقاتی، زمینه را برای افزایش فشارها به‌منظور برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم خواهد کرد. گره اصلی در اختلافات نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های کشور و دادگستری برمی‌گردد؛ ۲وزارتخانه‌ای که نقشی کلیدی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ لبنان دارند.
نظر شما