ابهام در برخی انتصابات و جا به جایی‌ها، پرداخت نشدن مطالبات فرهنگیان، حل نشدن مشکلات بازنشستگان، مسائل مربوط به معلمان حق‌التدریس و بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش، از محورهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره به همشهری گفت: در جلسه علنی دیروز مجلس، طرح استیضاح علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش که به امضای 82 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، اعلام وصول شد.
علی کریمی فیروز جایی افزود: استیضاح وزیر آموزش و پرورش با استناد به مواد 227 و 228 آیین‌نامه داخلی انجام شد.طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیمه دوم مرداد ماه با حدود 60 امضا تهیه شد و قرار بود پس از پایان تعطیلات تابستانی نوبت دوم مجلس تقدیم هیات رئیسه شود.
از زمان مطرح شدن طرح استیضاح، وزیر آموزش و پرورش نشست‌های متعددی با فراکسیون فرهنگیان مجلس و هیات رئیسه داشت. طی این نشست‌ها پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان استیضاح‌کننده را قانع نکرد.
این نشست‌ها حاصلی جز تغییر مواضع برخی نمایندگان در باره استیضاح وزیر آموزش و پرورش نداشت. با وجود کاهش امضاها بحث استیضاح علی احمدی به‌دلیل رفع نشدن ابهامات و مشکلات موجود جریان داشت تا اینکه دیروز با امضای 82 نماینده از سوی هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
تغییر مدیریت، بزرگ‌ترین آفت آموزش و پرورش
رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این باره به همشهری گفت: یکی از مهلک‌ترین ضربه‌هایی که آموزش و پرورش در دولت نهم خورد تغییرات مدیریتی شدیدی بود که در این وزارتخانه اتفاق افتاد.
علی عباسپور تهرانی فرد معتقد است استیضاح راه حل مشکلات آموزش و پرورش نیست و باید به‌دنبال راه حل اساسی باشیم زیرا اداره آموزش و پرورش به بهترین وضع ممکن اولویت اول است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: در آغاز کار دولت نهم به رئیس‌جمهور اعلام کردیم حاضریم وضعیت آموزش و پرورش را توضیح دهیم تا فردی که انتخاب می‌شود بتواند مشکلات را حل کند ولی متأسفانه هیچ مشورتی با کمیسیون نشد.
وی با انتقاد از اداره وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم با 3 سرپرست و 2 وزیر اظهار داشت: پس از عدم‌رای اعتماد مجلس به فرد معرفی شده، فرد دیگری برای پست وزارت آموزش و پرورش معرفی شد که شناختی از مشکلات این دستگاه عظیم نداشت، با این حال از مجلس رای اعتماد گرفت.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: بدنه دولت نیز به این نتیجه رسید که وزیر وقت قادر به حل مشکلات آموزش و پرورش نیست و مشکلات متعدد در این وزارتخانه منجر به استیضاح فرشیدی شد.
وی با ابراز تعجب از تلاش بسیار دولت در زمان استیضاح برای ابقای فرشیدی و تصمیم ناگهانی در عزل وی از مسند وزارت اظهار کرد: پس از عزل فرشیدی، برای سومین بار برای وزارت آموزش و پرورش سرپرست تعیین شد.
عباسپور گفت: کمیسیون آموزش مجلس در باره وزارت علی احمدی با توجه به عملکرد وی در دانشگاه پیام نور نگرانی‌هایی داشت.
اعضای کمیسیون معتقد بودند فردی برای پست وزارت آموزش و پرورش معرفی شود که بدنه این وزارتخانه را بشناسد و با دولت نیز ارتباط خوبی داشته باشد. در این صورت می‌تواند آموزش و پرورش را ساماندهی کند.
به گفته وی، علی احمدی پس از اتمام دوره سرپرستی، در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم رای اعتماد گرفت. در این مدت کمیسیون نهایت همکاری خود را برای کاهش مشکلات داشت تا شرایط به گونه‌ای باشد که سال تحصیلی جدید همراه شور و نشاط حداقلی شروع شود.
وی تصریح کرد: تغییر مکرر وزیر و مدیریت‌های ارشد آموزش و پرورش، امکان برنامه ریزی مناسب در این وزارتخانه را از بین برده و آموزش و پرورش دچار نوعی روزمرگی شده که شایسته آن نیست.
عباسپور گفت: کمیسیون آموزش مجلس با برخی طرح‌ها و اقدامات انجام شده در دوره علی احمدی مانند طرح ساماندهی نیروی انسانی مخالف است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس معتقد است بدون اینکه بخواهیم عملکرد علی احمدی را ارزیابی کنیم، تغییر مدیریت در وزارت آموزش و پرورش این وزارتخانه را دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد و باز هم داستان معرفی سرپرست و وزیر جدید تکرار خواهد شد.
وی بر این نکته نیز تاکید کرد که درصورت رای آوردن استیضاح، با توجه به‌مدت باقیمانده از عمر دولت نهم، فرد توانمندی مسئولیت این وزارتخانه را نخواهد پذیرفت. زیرا فرد هر چقدر هم توانمند باشد فرصتی برای ساماندهی این وزارتخانه نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطر نشان کرد: بخشی از مشکلات آموزش و پرورش ناشی از کسری بودجه 5 هزار و 700 میلیارد تومانی این وزارتخانه است.
