با اجرای طرح ضیافت، هیچ نگرانی‌ای برای تامین کالاهای اساسی و مواد پروتئینی مورد نیاز مردم وجود نخواهد داشت. اما‌روند صعودی قیمت برخی کالاهای اساسی و مصرفی تداوم یافته و مطابق روال گذشته، وعده‌های مهار گرانی رنگ باخته است.
شاید بتوان گفت نارضایتی مصرف‌کنندگان از نابسامانی قیمت و عرضه کالاها و فشار گرانی بر زندگی اقشار محروم جامعه، یکی از عمده‌ترین علل مطرح شدن چند باره طرح استیضاح وزیر بازرگانی و یا برخی مباحث اخیر مطرح شده در این زمینه بوده است، گرچه به‌دلیل برخی مسائل و جهت‌گیری‌های متفاوت مجلس و درخواست‌کنندگان طرح استیضاح، هیچ گاه استیضاح میرکاظمی به راهکاری اجرایی برای مقابله با گرانی تبدیل نشد یا تاثیری عینی بر کاهش نابسامانی قیمت و عرضه کالاها نداشته است.
گرچه پیش از این مسئولان وزارت بازرگانی نبود اعتبار لازم برای واردات کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی و برخی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را به‌عنوان برخی عوامل مؤثر در گرانی‌ها قلمداد می‌کردند، اما به نظر می‌رسد ناکار‌آمدی نظام توزیع، ضعف نظارت، سوء مدیریت و برخی عوامل دیگر موجب شده تا حتی موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برداشت 2 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و کاهش نسبی قیمت‌های جهانی مواد غذایی نیز تاثیر چندانی در کاهش قیمت‌ها و مهار گرانی نداشته باشد.
دیدگاه‌های برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی در زمینه میزان کارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار و عوامل اصلی مؤثر در گرانی‌های اخیر را می‌خوانید.
نبود تقارن اطلاعاتی عرضه
عضو هیات علمی دانشگاه نیز با بیان اینکه تردیدی نیست که برای رفع نابسامانی کنونی بازار، نظارت عاملی مؤثر خواهد بود، می‌افزاید: با این وجود اینکه بتوان با اتکا به برخوردهای نظارتی نقش افزایش تقاضای مصرف‌کننده را نادیده گرفته یا کم رنگ کرد، جای بحث است.
حسن سبحانی می‌افزاید: اگر به هر دلیلی تقاضا برای کالا افزایش یافته و قادر به پاسخگویی به این تقاضا نباشیم، به‌طور طبیعی با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود. ممکن است گفته شود که دولت با افزایش عرضه به این تقاضا پاسخ داده است اما باید توجه کرد که ضعف اطلاعاتی مصرف‌کنندگان و نبود نظام توزیع فراگیر دولتی، آثار ناشی از افزایش تقاضا‌ست.
وی می‌افزاید: با این وجود نمیتوان همه دلایل نوسان قیمتی کالاها را در افزایش تقاضا جست و جو کرد و در چنین شرایطی برخی توزیع‌کنندگان نیز از کاستی‌های اطلاعاتی بازار سوءاستفاده می‌کنند با این وجود افزایش تقاضا سهم زیادی در نابسامانی قیمت کالاها دارد. حتی درصورتی که عرضه متناسب با تقاضا نیز وجود داشته باشد از آنجا که توزیع جغرافیایی عرضه و افزایش اطلاعات مصرف‌کننده در زمینه میزان و نوع کالاهای عرضه شده از تقارن اطلاعاتی لازم برخوردار نیست، این امر موجب شده است تا با وجود عرضه کالا سوءاستفاده‌هایی از تقاضای مصرف‌کننده صورت گیرد.
کسی پاسخگو نیست
رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان نیز می‌گوید: وقتی نظارت درستی بر بازار صورت نگیرد نتیجه آن هرج و مرج قیمتی کنونی است. بهتر است دستگاه‌های دولتی به جای قیمت‌گذاری کالاها به ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی خود در بازار بپردازند.مسیح انصاری می‌افزاید: اکنون نظارتی بر قیمت و عرضه کالا وجود نداشته و دولت به جای نظارت، به برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار روی آورده است. در شرایطی که دولت نظارت جدی، معنادار و اثرگذاری در بازار نداشته و خلأ قانونی و اجرای قانون احساس می‌شود، نمیتوان انتظار مهار گرانی با عرضه چند روزه برخی کالاها را داشت.
انصاری می‌افزاید: علاوه بر ضعف نظارت در عرضه کالا، نبود مسئولیت پذیری مسئولان در قبال وعده‌هایی که بارها برای مهار قیمت‌ها مطرح کرده‌اند، عاملی در نابسامانی بازار است.
دهن‌کجی به تنظیم بازار
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: هرگاه با افزایش تقاضا، دولتمردان ضمن اعلام آمادگی وعده تنظیم بازار و مهار گرانی را مطرح کرده‌اند شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم. در واقع نابسامانی بازار دهن‌کجی بازار و سودجویان به برنامه‌های ابلاغی دولت بوده و اتفاقی است که هر ساله‌تکرار می‌شود.حسینعلی شهریاری می‌افزاید: باید وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی برنامه‌های واقعی برای مهار گرانی ارائه دهند اما اینگونه برنامه‌ها شعار‌گونه و غیرواقعی بوده و هر بار شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، می‌افزاید: افزایش 5/1 برابری قیمت مواد پروتئینی در آستانه ماه مبارک رمضان آن هم در کشوری مسلمان چه معنایی دارد؟ حضور و نقش برخی دلال‌ها و واسطه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها یا خروج اطلاعات تنظیم بازار از بدنه دولت عاملی در گرانی است که باید سازمان بازرسی نسبت به برخورد با آن اقدام کند.وی می‌گوید: وضعیت معیشتی مردم با نفت 120 دلاری بسیار بدتر از قبل شده و این امر نشانگر سوء مدیریت در زیر مجموعه‌های دستگاه‌های دولتی است که باید برای رفع آن چاره اساسی اندیشیده شود.
اصناف؛ مقصر یا بی‌تقصیر
نایب رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به اینکه باید بین دو مقوله گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شد، نقش ضعف نظارت و بازرسی در افزایش قیمت‌ها را نپذیرفته و می‌گوید: اکنون بازرسان مجامع امور صنفی و سازمان بازرگانی به شکلی مداوم واحدهای صنفی را رصد می‌کنند، اخیرا هم تعداد بازرسان و بازرسی‌ها افزایش یافته است بنابراین نمیتوان واحدهای صنفی را عامل گرانی قلمداد کرد.جلال‌الدین شکریه می‌افزاید: افزایش اخیر قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ، روغن، شکر و برخی دیگر از کالاهای مصرفی به عملکرد شرکت‌های وابسته به دولت مرتبط است چرا که اصناف نقشی در عرضه این کالاها ندارند.
رشد 30 درصدی اخیر قیمت تخم مرغ یا افزایش قیمت مرغ در واحدهایی صورت گرفته که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید و عرضه کالا اقدام می‌کنند و واحدهای صنفی مواد پروتئینی را با ضریب سودی پایین‌تر از سال گذشته عرضه می‌کنند و در واقع این کالاها در اختیار دولت است.وی می‌افزاید: افزایش 130 درصدی قیمت پودر شوینده در چند ماه اخیر ربطی به واحدهای صنفی نداشته و دولت باید نظارت بیشتری بر عملکرد واحدهای توزیعی و 36 شرکت‌پخش دولتی داشته باشد که نظام توزیع را در انحصار دارند.
وقتی کالا با قیمت بیشتری به واحدهای صنفی عرضه شود این واحدها نیز ناچار به عرضه کالا با قیمت بالاتر هستند.شکریه می‌افزاید: با وجود مباحث مطرح شده در زمینه واگذاری شبکه توزیع به اصناف و تشکل‌های صنفی هنوز زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری انجام این کار فراهم نشده و بسیاری از سیلو‌ها، سردخانه‌ها یا ناوگان حمل‌ونقل دولتی هستند با این روند حتی درصورتی که اراده‌ای در بخش دولتی برای تحقق این امر وجود داشته باشد، اجرایی شدن آن نیازمند دوره‌گذاری حداقل 2 ساله است.وی می‌افزاید: اطمینان می‌دهیم درصورت واگذاری شبکه توزیع با همه امکانات سخت‌افزاری و نرم افزاری مورد نیاز 80 درصد مشکلات کنونی بازار مرتفع خواهد شد.
دولت گرانفروشی نکند
نماینده بخش بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان تقاضا برای برخی کالاها افزایش یافته و با نبود تعادل عرضه و تقاضا افزایش متعارف و معقول قیمت‌ها پذیرفتنی است، می‌گوید: در عرصه بازار دولت 2 نقش اساسی تامین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار را بر عهده دارد اما اکنون بخش‌هایی از دولت و شرکت‌های دولتی در رقابتی ناسالم نسبت به افزایش کالاهای تولیدی اقدام کرده‌اند.
محسن بهرامی ارض اقدس می‌افزاید: اکنون نبود نظارت و شکل‌گیری هرج و مرج در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات جای نگرانی بسیار دارد چرا که در سکوت کامل سازمان حمایت این اتفاق افتاده و مشخص نیست استخدام بیش از 4 هزار بازرس یا تشدید برخوردهای نظارتی چه نتیجه مثبتی را در بازار داشته است.بهرامی می‌گوید: در یک ماه گذشته قیمت میوه و حبوبات بیش از 40 درصد افزایش یافته که این امر نشانگر ناکار‌آمدی نظارت بر بازار است. با این روند به نظر می‌رسد اگر دولت بازار را به حال خود رها کند نتایج بهتری به دست می‌آید. از سوی دیگر واگذاری نظارت بر اصناف نیز در شرایطی که مسئولان صنفی برای باقی ماندن در مصدر کار نیازمند رای واحدهای صنفی هستند کارآمد نخواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران می‌افزاید: در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات شرکت‌های دولتی بدون حساب و کتاب افزایش یافته، کسی قادر به برخورد با آن نبوده و خبری از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها نیست، نتیجه طبیعی رها بودن و هرج و مرج بازار افزایش قیمت است.
وی می‌افزاید: این روند موجب شده تا بسیاری از واحدهای صنفی با اطلاع از روند افزایش قیمت محصولات شرکت‌های دولتی و خصوصی حتی کالاهایی را که با قیمت قبلی تهیه کرده‌اند با قیمت‌های جدید به مصرف‌کننده عرضه کنند همچنین هیچ دستگاهی برای نظارت و جلوگیری از انجام این کارها وجود ندارد و در واقع موج گرانی حتی قبل از افزایش قیمت‌ها به بازار منتقل می‌شود.
بهرامی می‌گوید: در واقع دولت و شرکت‌های دولتی با افزایش قیمت کالاها و خدمات خود عامل گرانی بوده و با نبود نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی، نمیتوان بخش خصوصی را وادار به کاهش قیمت‌ها کرد. تخلفات بنگاه‌های دولتی در عرضه کالا و خدمات، ضعف نظارت و واگذار کردن بازرسی به اصناف، عمده‌ترین عوامل نابسامانی بازار محسوب می‌شود.
