قاچاق چوب؛ زخم عمیق جنگل‌های شمال

اشکان جهان‌آرای-همشهری آنلاین:

قاچاق چوب در مازندران معضلی ریشه‌دار و پیچیده است؛ جنگل‌های سراسر این استان از برداشت‌های پنهانی و قاچاقی چوب زخم خورده‌اند. البته زخم برداشت‌های قانونی از جنگل‌ها طی دهه‌های اخیر نیز کاری است؛ زخم‌هایی که سبب شد شرایط جنگل‌ها به‌حدی بحرانی شود که طرح «تنفس جنگل» را تدوین و اجرایی کنند تا بلکه کمی از برداشت‌های با برنامه ازسوی شرکت‌های بهره‌بردار کاسته شود، اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که برداشت‌های غیرقانونی و قاچاقی از جنگل‌های مازندران و دو استان همسایه شرقی و غربی این استان نسبت به گذشته بیشتر شود.

مدت‌هاست که هیچ هفته‌ای در مازندران بدون انتشار چندین خبر توقیف محموله غیرمجاز چوب به جمعه نمی‌رسد. پراکندگی جغرافیایی خبرها هم نشان می‌دهد برداشت غیرمجاز چوب از جنگل‌ها در سراسر این استان انجام می‌شود. عده‌ای مشکلات اقتصادی را بهانه می‌کنند، برخی به بهانه تأمین چوب موردنیاز سوخت خانه‌های ییلاقی خود چوب‌های جنگلی را از جنگل بیرون می‌برند، گروهی با توجیه خارج کردن چوب‌های خشک و شاخه‌ها و تنه‌های افتاده روی زمین وارد جنگل‌ها می‌شوند و عده‌ای هم سال‌هاست که از این راه کسب درآمد می‌کنند و اتفاقا درآمد خوبی هم دارند.

قاچاق به بهانه تأمین معاش

«رضا» یکی از شهروندان ساکن در شهرستانی غربی از مازندران است که بخشی از درآمدش را با فروش چوب‌های جنگلی به‌دست می‌آورد. کاری که او انجام می‌دهد از نگاه مسئولان قاچاق، اما از نگاه خودش تأمین مخارج زندگی است. حتی براین باور است که حواسش به جنگل هست و درخت سالم و زنده را قطع نمی‌کند. او به خبرنگارهمشهری می‌گوید: قاچاقچی کسی است که ده‌ها و صدها درخت را از یک محدوده قطع می‌کند و بدون اینکه کسی مانع او شود، چوب را به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌فروشد. از این آدم‌ها کم نیستند. البته اداره‌هایی هم هستند که همین حالا با وجود اجرای طرح تنفس به بهانه اجرای طرح‌های عمرانی درخت قطع می‌کنند، اما من و امثال من درخت‌های افتاده را جمع می‌کنیم.

خریداران همیشگی

اشاره او به افرادی است که به‌صورت سازمان‌یافته مقادیر قابل‌توجهی چوب از جنگل خارج می‌کنند. در جاده‌های بین‌شهری و روستایی مازندران می‌توان هرچند وقت یک‌بار محموله‌های چوب را دید که با وانت‌ها یا کامیون‌ها درحال جابه‌جایی است. این موضوع را یکی از حاشیه‌نشینان مناطق جنگلی در مناطق مرکزی استان نیز بیان می‌کند. «حسین» که مدتی است به‌دلیل سختگیری‌های مربوط به برداشت چوب از این فضا فاصله گرفته، اظهار می‌کند: حدود ۵سال است که طرح تنفس درحال اجراست. می‌گویند برداشت چوب از جنگل متوقف شد. قرار بود با واردات، چوب موردنیاز کارخانه‌ها تأمین شود. آیا چوب‌هایی که در محوطه و انبار برخی واحدهای صنعتی مازندران دپو شده، شباهتی به چوب‌های وارداتی دارند یا چوب‌های جنگلی خودمان هستند؟

پرسش او درست است؛ بخش زیادی از چوب‌هایی که به واحدهای صنعتی سلولزی و مصرف‌کننده چوب در استان تحویل داده می‌شود، وارداتی نیست، اما این کارخانه‌ها که عمدتا شاخص و شناخته شده هستند، خریداران مستقیم چوب‌های جنگلی از بومیان فعال دراین زمینه نیستند.یعنی خرده‌قاچاقچی‌های چوب نمی‌توانند با این مجموعه‌ها رابطه اقتصادی داشته باشند. بنابراین کارگاه‌های چوب‌بری و همچنین واحدهای تولید ذغال اماکن مناسبی برای خرید چوب از قاچاقچیان محسوب می‌شوند. به‌همین دلیل هرجا که تعداد کارگاه‌های چوب‌بری بیشتر باشد، احتمال افزایش رخ دادن قاچاق چوب بیشتر می‌شود.

بازدارندگی پایین مجازات‌ها

البته فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع‌طبیعی مازندران معتقد است که این موضوع یک ریشه مهم دیگر هم دارد که مناسب نبودن مجازات‌های قاچاق چوب از جنگل‌هاست. سرهنگ «مجید ذکریایی» در گفت‌وگو با خبرنگارهمشهری مجازات‌های قاچاق چوب را نیازمند به‌روزرسانی می‌داند و می‌گوید: براساس ماده۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، با متخلفان این حوزه در تعزیرات حکومتی و برابر نرخ مصوب برخورد می‌شود. ما بارها افراد متعددی را بازداشت و خودروها یا احشام آنان را توقیف کرده‌ایم، اما چون جریمه‌ها پایین‌تر از میزان درآمدی است که فرد به‌دست می‌آورد، این مجازات‌ها بازدارنده نیستند.

وی می‌افزاید: البته اگر قاچاقچیان درحال حمل چوب درخت زنده باشند، برای آنان پرونده کیفری تشکیل می‌شود، اما اکنون بخش مهمی از مشکلات ما خارج کردن چوب‌های مورداستفاده برای هیزم و ذغال از جنگل‌هاست که معمولا از چوب‌های شکسته و افتاده تهیه می‌شود. درحالی‌که براساس قانون خروج هرگونه محصول جنگلی از جنگل‌ها ممنوع و انجام آن جرم است.

به‌گفته این مسئول، درحال‌حاضر مبلغی که یک شخص می‌تواند از فروش یک نیسان چوب درختان خشک و افتاده به‌دست آورد، حدود ۳میلیون تومان است، اما مجازات همین فرد درصورت دستگیری به‌صورت تقریبی بین ۸۰۰هزار تا یک میلیون‌و ۵۰۰هزار تومان است. همین تفاوت سبب می‌شود مجازات‌ها بازدارندگی لازم را نداشته باشند.

بلاتکلیفی درختان شکسته

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی مازندران تصریح می‌کند: مساله اینجاست که ممکن است برخی از همین افراد با بهانه جمع‌آوری چوب درختان خشک و افتاده اقدام به قطع درخت‌های زنده کنند. ماجرای درخت‌های شکسته‌ و برداشت شدن یا نشدن آن در طرح تنفس جنگل هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده‌است. برخی به‌دلایلی مانند احتمال تشدید آتش‌سوزی، ایجاد آفات یا حتی بروز حوادث برای مردم، موافق برداشت هستند و بعضی کارشناسان مخالفت می‌کنند. ذکریایی می‌افزاید: البته درباره برداشت چوب درخت‌های زنده یک نکته دیگر هم وجود دارد؛ اینکه خیلی از چوب‌های برداشت شده جنگلی نیستند. یعنی متعلق به درخت‌های جنگلی هستند که در حاشیه زمین‌های کشاورزی یا باغ‌های شخصی قرار داشتند و مالک باغ بدون دریافت پروانه اقدام به قطع و حمل آنها می‌کند.

وی تثبیت نشدن مرز مناطق جنگلی با مستثنیات و زمین‌های کشاورزی را نیز از دیگر عوامل موثر در بروز قاچاق چوب می‌داند و می‌گوید: ما بیش‌از ۳هزارکیلومتر مرز مشترک بین زمین‌های کشاورزی و مستثنیات با عرصه‌های جنگلی داریم که ساکنان این مناطق دسترسی بسیار ساده‌ای به جنگل‌ها دارند. ازطرفی بیش‌از ۷۰۰روستای محاط در جنگل هم داریم. باید برای همه این مسائل برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

واقعیت این است که با وجود نظارت و پایش دائمی نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل منابع‌طبیعی بر جنگل‌ها، به‌دلایل مختلفی مانند کمبود نیرو و تجهیزات، چالش‌های اقتصادی خانواده‌ها، رفع نشدن بیکاری ساکنان روستاهای اطراف جنگل‌ها یا روستاهای مستقر در دل جنگل، تعدد راه‌های دسترسی به جنگل، درست اجرا نشدن بخش حفاظت از جنگل در طرح تنفس جنگل‌ها ازسوی شرکت‌های بهره‌بردار، وجود بازار مناسب برای چوب در استان به‌دلیل چالش‌های تأمین چوب مورد نیاز واحدهای صنعتی، بلاتکلیف ماندن درختان شکسته و ضعف در کنترل و تثبیت مرز بین مستثنیات و زمین‌های کشاورزی با عرصه‌های جنگلی، جنگل‌های استان مازندران همچنان درحال زخم خوردن از قاچاق چوب هستند.