همشهری- زهرا رفیعی: ۲ سال است که هیچ مجوزی برای شکار در مناطق حفاظت شده و آزاد صادر نشده است. سهم کمی از مجوزهای صادر شده برای مناطق قرق که تعدادشان بسیار اندک است نیز منجر به شکار نشده است. با این حال شکارچیان متخلف برای تفریح یا معاش در کمرکش کوه‌ها دور از چشم محیط‌بانان، کل و بز و قوچ و میش را خارج از قواعد شکار منصفانه و البته حرفه‌ای از پای درمی‌آورند. اگرچه اوضاع محیط‌بانان نسبت به سه سال گذشته بهتر شده، اما سال‌هاست کم بودن تعدادشان پاشنه آشیل سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
مدت زیادی است که هیچ گزارشی از وضعیت سرشماری حیات‌وحش از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر نشده است. صدور مجوز شکار یک شرط مهم دارد و آن افزایش جمعیت حیات‌وحش در مناطق است. سال ۹۸ با تأخیر سه‌ماهه ۵۴۷ مجوز شکار صادر شد که کمتر از ۲۰ درصد آن تحقق یافت و سال ۹۹ براساس سرشماری‌های انجام پذیرفته و بنا به درخواست مدیران قرق‌های اختصاصی برای تامین بخشی از هزینه‌های حفاظت و مدیریت قرق‌ها در راستای بهره‌برداری پایدار با تأیید ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌های کرمان و یزد و بررسی در کمیته فنی معاونت محیط طبیعی سازمان، تصمیم بر این گرفته شد تا در چهار قرق اختصاصی روباز، چهل‌گزی، دُربید در استان یزد و منصور آباد در استان کرمان پروانه شکار کل و قوچ صادر شود. در نتیجه ۶۰ پروانه برای کل و ۳۳ پروانه برای قوچ صادر شده است. این آمار بسیار کمتر از ۶ درصد مصوب قانون شکار و صید قرق‌هاست. طی ۲ سال گذشته برای مناطق آزاد و حفاظت شده هیچ مجوز شکاری صادر نشده است و سرشماری‌ها هم به‌دلیل شیوع کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌ها، به‌صورت نیم‌بند انجام شده است. برخی استان‌ها آمارهای نیمه‌اول سال را ارائه کرده‌اند و برخی نه.
کرونا هم مانع شکار غیرمجاز نشد
شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: خشکسالی‌ها حیات‌وحش را از مناطق اصلی حفاظت شده خارج و در معرض شکار متخلفان قرار می‌دهد. زیستگاه‌های حفاظت شده تا جایی که ظرفیت تامین منابع آبی و علوفه را داشته باشد می‌تواند حیات‌وحش را در خود نگه دارد. برای شکارچی متخلف البته صدور مجوز شکار و یا ممنوعیت شکار فرقی نمی‌کند و در هر صورت تخلف خود را انجام می‌دهد. ما هیچ وقت اجازه صدور مثلا ۱۰ هزار پروانه شکار را نخواهیم داد تا شکارچی غیرمجاز هم ملزم به دریافت مجوز شود. کل پروانه‌ای که منجر به شکار در سال ۹۸ شد ۲۰ درصد کل مجوزها یعنی حدود ۱۰۱ عدد بود. این افراد به قانون و ضوابط کشوری احترام قائلند که دنبال مجوز شکارند. او معتقد است که محدودیت‌های کرونا به هیچ عنوان در میزان بروز شکار غیرقانونی مؤثر نبوده است و می‌گوید: متخلفان حیوان‌کش بیشترین آسیب را به جمعیت زایای حیات‌وحش می‌زنند. متخلفان بیشتر بره و ماده شکار می‌کنند.
از آنجا که در ۲ سال گذشته فقط برای قرق‌های اختصاصی مجوز صادر شده است، سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت نگاهی متفاوت به ماجرا دارد. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: تعداد مناطق قرق‌های اختصاصی در حدی نیست که بتوان وجود آنها را مؤثر در کاهش شکار غیرمجاز دانست. اگر هم تأثیر داشته باشد بسیار محدود و کم است. قرق موضوعی است که موافقان و مخالفان زیادی دارد. از نظر من اگر تعداد قرق‌ها زیاد باشد و در همه استان‌ها خدمات ارائه شود می‌تواند روی میزان شکار غیرمجاز مؤثر باشد. وجود قرق‌ها درصورت توسعه و رعایت قوانین و مقررات می‌تواند روی آن دسته از متخلفان که دنبال مجوز هستند و گیرشان نمی‌آید و به شکار غیرمجاز رو می‌آورند مؤثر باشد. شکارچیان متخلف عمدتا از دو سر طیف پولدار و فقیر هستند. عده‌ای مرفهینی هستند که به‌دلیل محدودیت مجوزها در سال، مجوزی گیرشان نمی‌آید و تخلف این قشر با توسعه قرق کمتر خواهد شد. عده‌ای دیگر به‌دلیل شرایط اقتصادی و امرار معاش به برداشت از طبیعت رومی‌آورند. افزایش مجوز شکار در این قشر هیچ تأثیری ندارد. میزان دستگیری‌های یگان حفاظت نسبت به سال گذشته بیشتر شده است ولی دلیل آن صرفا افزایش شکار غیرمجاز نیست، بلکه مواردی مثل حضور بیشتر محیط‌بانان در مناطق، کمک همیاران محیط‌زیست به‌عنوان مخبر و... نیز در این امرمؤثر است. کسی نمی‌تواند تعداد متخلفانی که شکار کرده و دستگیر نشده‌اند را شناسایی کند. مسئله پیچیده و جوابش سخت است.
صدور مجوز هم تأثیری در شکار غیرمجاز ندارد
محمدعلی یکتانیک، فعال محیط‌زیست اما معتقد است که شکار مجاز به نوعی فروش حیات‌وحش است و صدور مجوز برای آن، مسیر را برای کسانی که دستشان به مجوز نمی‌رسد هموار می‌کند. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: مجوز بیشتر یا کمتر تأثیری در کاهش میزان شکار غیرمجاز ندارد. از آنجایی که ظرفیت یگان حفاظت افزایش نیافته است، راه برای شکارچی بازتر شده است. قرق‌های اختصاصی، پروانه‌های شکار را بین ۳۵۰۰ تا ۵ هزار دلار از سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌خرند و در مزایده تا ۳۵ هزار یورو می‌فروشند. این سود بیش از ۱۰ برابری خلاصه سود بادآورده قرق‌هاست که از طبیعت در جیب یک عده خاص می‌رود. این پول به خزانه دولت رفته و به صندوق ملی محیط‌زیست نمی‌رسد. ضمن اینکه این صندوق گزارشی از درآمدهای حاصل از شکار در مناطق حفاظت شده را نمی‌دهد. وقتی مردم محلی دور تا دور مناطق برای شکار تهییج شده باشند، حفاظت از ۵۰هزار هکتار از عرصه‌های ملی با وجود فقط دو مأمور، حتی با در اختیار داشتن بهترین امکانات از قبیل پهپاد و هلی‌کوپتر و... امکان‌ناپذیر است. مردم محلی از مجوزهایی که دولت می‌فروشد، سهمشان را می‌خواهند. این جنگ نابرابر، بازنده‌ای جز طبیعت ندارد. چون سرعت نابودی حیات‌وحش در شکار، بیش از تخریب زیستگاه به‌دلیل چرای دام است.
او می‌گوید: تخریب به‌گونه‌ای است که حتی در ارتفاعات بالای ۲۵۰۰ متر که روستا و دام وجود ندارد، نمی‌توانید حیات‌وحش ببینید. این داستان همه جای ایران است. دست مردم اسلحه غیرمجاز وجود دارد و به راحتی حیات‌وحش را شکار می‌کنند. مسئولان محیط‌زیست تصور می‌کنند که راهی را که خارجی‌ها رفته‌اند بسته موفقیت است و همه جا می‌تواند کار کند. درصورتی که آنها دهه‌ها بسترسازی و قوانینشان را به‌طور کافی و کامل اجرا کرده‌اند. محمدجواد یکتانیک، ضمن اشاره به مشکلاتی که هم‌اکنون گریبان حیات‌وحش کشور را گرفته می‌گوید: بخشی از پرونده‌های تخلفی که ثبت و کشف می‌شود، ممکن است در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تبرئه شود. اگر فقط جریمه مصوب شکار و صید جانوران وحشی از متخلفین گرفته شود، صدها برابر پولی که به اسم شکار فروشی، الگوی حفاظت مشارکتی و... درمی‌آورند، به‌دست خواهد آمد. ولی می‌بینید کار به جایی رسیده است که هر هفته خبر ضرب و شتم محیط‌بان مخابره می‌شود و به راحتی تیر خلاص به محیط‌بان زده می‌شود. اینها اتفاقاتی است که قبلا نبود و مجوز شکار این اتفاقات را بدتر و بیشتر کرده است.
نظر شما