بعد از عملکرد ضعیف آبه که فوکودا در محافل خصوصی به خاطر آن او را به شدت سرزنش می‌کرد، حزب حاکم لیبرال دمکراتیک ژاپن سیاستمداری باتجربه‌تر را برای سمت نخست‌وزیری معرفی کرد. اما فوکودا حتی نتوانست به اندازه یک سال آبه در قدرت دوام بیاورد. کلام او برای اعلام استعفا کوتاه بود: فکر می‌‌کنم بهتر است کس دیگری این کار را به‌عهده بگیرد.
فوکودا از همان ابتدا در مقابل حزب مخالف دمکراتیک ژاپن که در انتخابات گذشته تعداد بی‌سابقه‌ای کرسی در پارلمان به دست آورده‌بود، دچار مشکل بود. طرح‌ها و لوایح مهم به سختی و فقط با اختلاف چند رای در پارلمان تصویب می‌شد. مهم‌ترین این طرح‌ها، طرح تجدید ماموریت سوخت‌رسانی نیروی دریایی ژاپن در اقیانوس هند به‌عنوان بخشی از همکاری ضد‌تروریستی این کشور با آمریکا در افغانستان بود.
این اقدام در حقیقت نشانه‌ای بود از تمایل ژاپن برای ایفای نقشی فعال در جهان. لوایح مربوط به مالیات راه‌ها و جاده‌ها چالش دیگر پیش روی فوکودا و حزب حاکم ژاپن در ماه‌های اخیر بود. حزب مخالف دولت مصمم بود که با استفاده از این حربه حزب حاکم را تضعیف کند. فوکودا وعده داده‌بود که نظام راهداری و جاده‌ها را دگرگون کند. این اقدام متهورانه‌ای بود که حتی جونیشیرو کوایزومی نخست‌وزیر اصلاح‌طلب و کاریزماتیک ژاپن که از سال 2001 تا 2006 این سمت را به‌عهده داشت نتوانست از پس آن برآید.
بعضی رهبران حزب حاکم ژاپن با شنیدن سخنان و مشاهده اقدامات فوکودا بر این باور شدند که شاید او پرچم اصلاح‌طلبی را بلند کرده‌است. اما در حقیقت اقدامات او به دشمنانش در حزب حاکم افزود. در تابستان امسال اوضاع برای او وخیم‌تر شد. حتی میزبانی اجلاس سران گروه 8 توسط فوکودا در تابستان امسال، هیچ تاثیری بر نظرات مردم و اعضای حزب نسبت به فوکودا نگذاشت. تغییرات در کابینه که ماه گذشته صورت گرفت، به‌صورت محدود و اندکی آمار نظرسنجی‌ها را بالا برد.
در این تغییرات، اصلاح‌طلبان گروه کوایزومی از دولت کنار گذاشته شدند و برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با مشکلاتی که کشور ژاپن با جمعیت سالمندش در آینده با آن رو‌به‌رو است، متوقف شد. دلیل آن هم این بود که حرکت پر‌شتاب اقتصاد کشور ژاپن به سوی رکود عمیق، فشار برای اجرای یک طرح محرک اقتصادی را افزایش داد. عمده این فشارها از سوی شرکای ائتلافی حزب حاکم وارد می‌شد. این فشارها سرانجام به استعفای فوکودا منجر شد.
حزب حاکم لیبرال دمکرات ژاپن اکنون به جای درخواست برای برگزاری انتخابات زودرس، به‌دنبال تعیین جانشین برای فوکودا هستند. یکی از این گزینه‌ها خود کوایزومی است. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که 67 درصد از مردم ژاپن تارو آسو وزیر خارجه پیشین این کشور را بهترین گزینه برای نخست‌وزیر ی می‌دانند. به هر حال سیاست ژاپن در سال آینده بزرگترین تغییرات در نیم قرن گذشته را تجربه خواهد کرد.
اکونومیست- 1 سپتامبر 2008
