نخستین لایحه با عنوان حمایت از خانواده با وجودی که از سوی قوه قضائیه پیشنهاد شده بود، اما افزودن موادی به آن از جانب دولت واکنش محافل دینی و اجتماعی، علما و خانواده‌ها را برانگیخت و همین مسئله موجبات حذف این مواد جنجال‌برانگیز و اصلاح لایحه از سوی مجلس را فراهم آورد.
دومین لایحه که قانون مجازات اسلامی است از سال 70 تاکنون نزدیک به 18 سال به‌صورت آزمایشی در حال اجرا بود و هر بار برای تمدید مهلت آن مجلس و قوه قضائیه با مشکلاتی مواجه می‌شدند اکنون پس از صیقل‌خوردن لایحه در کمتر از 2دهه و مشخص‌شدن نقاط قوت و ضعف با تصویب کلیات آن از سوی مجلس شورای اسلامی می‌رود که صورت تثبیت‌شده و دائمی به خود گیرد.
جرایم اینترنتی سومین مصوبه جلسه دیروز مجلس بود. رشد فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی همچنان‌که با دستاوردهای بی‌شمار خود چهره زندگی را متحول کرده به اشکال و انواع جدیدی از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها و جرایم نیز دامن زده است که با قوانین و مقررات موجود امکان پیشگیری، کنترل و برخورد و مقابله با آنها وجود ندارد.
دسترسی به اطلاعات محرمانه و شخصی افراد از طریق شبکه‌های رایانه‌ای، افشای اسرار زندگی خصوصی افراد که طی سال‌های اخیر نمونه‌هایی از آن نیز رخ داده و مسئله آفریده بود، از جمله مسائل مورد توجه قانون جرایم رایانه‌ای است.
مجلس شورای اسلامی اکنون با تصویب کلیات این قانون، گام اولیه را برداشته است. امید می‌رود با توجه به حساسیت موضوع در بررسی جزئیات لایحه، مجلس از دیدگاه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران برای تدوین دقیق لایحه بهره‌برده و با نگاهی آینده‌نگرانه در عین پاسداری از آزادی اطلاعات، راه را بر آسیب‌های احتمالی ببندد.
