به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، تازه‌ترین گزارش این وزارتخانه از مشکلات نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی پرده برمی‌دارد و می‌گوید: این صندوق‌ها ذخایر کافی برای تامین تعهدات آینده را ندارند و چشم‌انداز خوبی در انتظار آنها نخواهد بود.
وضع بازنشستگان در ایران تحت‌فشار سنگین نرخ تورم متوسط ۲۰ ساله طی ۴۰ سال گذشته، نگران‌کننده شده و اعتراض‌های آنها را به همراه داشته است اما وزارت کار می‌گوید هم‌اکنون تعادل و تناسبی بین سند بازنشستگی و امید به زندگی افراد متناسب با استانداردهای جهانی وجود ندارد که علت اصلی آن قوانین و مقررات مربوط به سن بازنشستگی در طول ۵۰ سال گذشته است؛ به‌گونه‌ای که امید به زندگی در فاصله ۱۳۳۰ تا اکنون از ۴۶ سال به ۷۶ سال بهبود پیداکرده اما قوانین و مقررات سن بازنشستگی مورد اصلاح قرار نگرفته است، به نحوی که ایرانیان به‌طور متوسط نسبت به استانداردهای جهانی ۱۰ سال زودتر بازنشسته می‌شوند و پرداخت مستمری، هزینه سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند.
وابستگی صندوق‌ها به منابع دولت
این وزارتخانه به‌صورت ضمنی خواستار اصلاح سازوکار محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین ۵ سال پایان خدمت شده درحالی‌که هم‌اکنون مبنای محاسبه، میانگین ۲ سال پایان خدمت بیمه‌شدگان است. گزارش جدید وزارت کار نشان می‌دهد که نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها یعنی نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران به‌ویژه در ۲ صندوق کشوری و لشکری و صندوق‌های ۱۴گانه فرعی از وضع مناسبی برخوردار نیست و این صندوق‌ها ظرف سال‌های نزدیک به‌طور کامل به بودجه عمومی وابسته خواهند شد تا جایی که صندوق‌های کشوری و لشکری بدون کمک دولت و دستگاه‌های اجرایی قادر به پرداخت حقوق و تعهدات خود در قبال بازنشستگان نخواهند بود. این گزارش می‌افزاید: حمایت دولت از ۲ صندوق یادشده در سال ۱۳۸۴ تنها ۲.۸ درصد بودجه عمومی کشور را شامل می‌شده اما این میزان در سال ۹۳ به ۱۰.۶ درصد و در سال ۹۹ به ۱۱.۸ درصد بودجه کشور رسیده است.
خطر ورشکستگی صندوق‌ها
وزارت کار در گزارش خود فاش کرده که صندوق‌های بازنشستگی وابسته به سازمان تامین اجتماعی در وضعی بحرانی قرار دارند زیرا این صندوق‌ها به‌صورت بالقوه به بودجه دولت وابسته شده‌اند و نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در صندوق‌های بازنشستگی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به ۴.۵ رسیده که حداقل نسبت پشتیبانی برای جلوگیری از ورشکستگی است. افزون بر این، شاخص نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی هم نشان از وخامت وضعیت آنها دارد.
نرخ جایگزینی یا تورم؟
وزارت کار ایران می‌گوید: از حیث شاخص نرخ جایگزینی یعنی نسبت مقرری بازنشستگی به آخرین حقوق و دستمزد مبنای بیمه‌پردازی، ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزینی دنیاست و افراد وقتی بازنشسته می‌شوند تقریباً همان حقوق زمان اشتغال را دریافت می‌کنند. این گزارش می‌افزاید: باوجود رفتارهای سخاوتمندانه نظام‌های بازنشستگی در ایران و نرخ جایگزینی بالا، متأسفانه کفایت مستمری در ایران بسیار پایین است، به‌گونه‌ای که حقوق بازنشستگی قریب به ۹۷ درصد بازنشستگان، پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست. افزون بر این هرچند دولت و مجلس طی سال‌های گذشته برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی را برای ترمیم حقوق بازنشستگان درنظر گرفته‌اند اما بررسی‌های وزارت کار می‌گوید که موضوع افزایش حقوق بازنشسته‌ها همواره به‌عنوان یکی از محورهای حرکت‌های اجتماعی اعتراض‌آمیز در کشور تبدیل‌شده است.
به گزارش همشهری، هرچند گزارش وزارت کار به تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی و بحران صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد اما نادیده‌گرفتن دلایل کوچک‌ترشدن سفره‌ها در اثر نرخ تورم بالا و ناترازی دخل‌وخرج بازنشسته‌ها درنتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها و مجلس‌ها ممکن است باعث انحراف در سیاستگذاری رفاهی و تامین اجتماعی کشور شود و بر دامنه بحران‌ها و اعتراض‌ها در آینده بیفزاید.
بودجه کفاف نمی‌دهد
این گزارش می‌افزاید: هرساله سهم بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی و همچنین اعتبارات هزینه‌ای کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان ۲ صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری می‌شود و بررسی قوانین بودجه سنواتی نشان از آن دارد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه از ۳۶ درصد سال ۱۳۸۷ به ۶۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۰۸ باید ۱۰۰ درصد بودجه فصل رفاه به ۲ صندوق کشوری و لشکری اختصاص داده شود.
ریشه این انحراف کجاست؟ وزارت کار ۲ دلیل عمده را اعلام کرده و می‌گوید: نخست مقررات بازنشستگی متناسب با تغییرات جمعیت و افزایش سالمندی نه‌تنها اصلاح‌نشده است بلکه برخلاف نیاز کشور قوانین و مقررات مختلفی وضع‌شده است که موجب تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است. دوم این که متناسب با سن امید به زندگی نه‌تنها سن و سابقه لازم برای بازنشستگی مورد اصلاح قرار نگرفته و در سال‌های اخیر سن بازنشستگی در تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰ تا ۱۵ سال کم شده است. نتیجه این که سال‌های پرداخت حق بیمه کمتر شده و سال‌های دریافت مستمری بیشتر شده و تعادل دخل‌وخرج صندوق‌های بازنشستگی به ضرر صندوق‌ها برهم‌خورده است.
صندوق‌های شکننده و فرسوده
علاوه بر پدیده سالمندی جمعیت و متوسط سن بازنشستگی در ایران که یک هشدار جدی تهدیدکننده پایداری صندوق‌های بازنشستگی است، نسبت تعهدات به دارایی‌های آنها هم نشان می‌دهد که وضع ناخوش و شکننده‌ای دارند، به‌گونه‌ای که صندوق پایدار بازنشستگی باید ارزش فعلی تعهداتش با ارزش حال دارایی‌هایش برابر باشد اما تحقیقات نشان می‌دهد ارزش فعلی صندوق‌های بازنشستگی کشوری ۲۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی و ارزش دارایی آنها ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری آنها ۱۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی است که این صندوق‌ها را محتاج بودجه دولت کرده است. به‌این‌ترتیب نه‌تنها این صندوق‌ها به‌شدت ناپایدار شده‌اند بلکه باید نزدیک به دوبرابر تولید ناخالص داخلی ایران برای جبران کسری آنها هزینه شود.
تأمین اجتماعی در خط پایان
وزارت کار می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی از سال ۲۰۱۸ برای تامین مخارج و مصارف خود به برداشت از ذخایر نسل آینده ناچار شده و پیش‌بینی می‌شود ذخایر این سازمان تا سال ۲۰۲۷ به پایان برسد و برای ایفای تعهدات خود نیاز به کمک دولت دارد، درحالی‌که خود دولت هم با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد. این گزارش فاش می‌کند که سازمان تامین اجتماعی در افق ۶۰ سال آینده معادل ۲۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران به ارزش امروز تعهدات خواهد داشت؛ آن هم بدون اندوخته. افزون بر این که ترکیب مصارف سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ به ۱۱درصد در سال ۲۰۴۰ و ۱۹.۶ درصد در سال ۲۰۸۰ خواهد رسید.
بحران پرداخت حقوق بازنشسته‌ها
بررسی‌های وزارت کار نشان می‌دهد: مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۲ درصد و در سال ۱۳۹۹ برابر ۵۳ درصد افزایش‌یافته که بخش عمده این افزایش مربوط به هزینه‌های حقوق و سایر مزایای بازنشستگی می‌شود که ۷۳ درصد هزینه‌های سازمان را شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگی کشوری برای سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵۳ درصد است. این مسئله نشان می‌دهد که منابع صندوق کفایت مصارف آن را نمی‌دهد و مصارف آن ۲.۵ برابر منابع آن است و این کمبود از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود. این نسبت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ روند افزایشی داشته به‌طوری‌که از ۱۸۸ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۲۵۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در سال ۱۳۹۹ مصارف واقعی صندوق نسبت به سال قبل ۶۱ درصد افزایش داشته است و ۹۶ درصد از مصارف صندوق را هزینه پرداخت حقوق مستمری و سایر مزایای بازنشستگی تشکیل می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ بیشتر از ۶۲ درصد افزایش داشته درحالی‌که هزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۴ درصد کاهش‌یافته و ۳ درصد کل مصارف را به‌خود اختصاص داده است.
نظر شما