"شهرام کرمی" در گفت و گو با همشهری آنلاین افزود: برخی از قوانین متناسب با فضای فعلی جامعه بویژه در بحث سرقت نیست که امیدوارم نمایندگان مجلس چنین قوانینی را اصلاح کنند.
وی افزود: با وجود چنین مشکلاتی، دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین کوتاهی ندارد و تلاش کرده‌ایم تا هیمنه اراذل را بشکنیم تا مردم در امنیت زندگی کنند.
کرمی در ادامه با اشاره به آمار بالای وقوع تیراندازی در شهر کرمانشاه، اظهارکرد: بسیاری از متهمین که اقدام به تیراندازی می‌کنند، شناسایی شده و دستگیر می‌شوند.
وی با تاکید بر لزوم برخورد جدی‌تر با این دسته از متهمان، افزود: باید به گونه‌ای هزینه‌های ارتکاب این جرم را برای این افراد بالا ببریم که دوباره دست به چنین جرائمی نزنند.
این مسئول قضایی با بیان اینکه علاوه بر سلاح‌های غیرمجاز گاهی در برخی از تیراندازی‌ها از سلاح‌های گرم دارای مجوز هم استفاده می‌شود، اعلام کرد: استفاده از سلاح مجاز در تیراندازی‌های سطح شهر درصد کمی را به خود اختصاص داده، با این وجود اگر سلاح دارای مجوز در تیراندازی‌ها کشف شود، دیگر استرداد نخواهد شد.
دادستان کرمانشاه در ادامه به تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفهای و سابقه‌دار در استان هم اشاره کرد و گفت: در این سامانه باید اطلاعات مجرمین خطرناک را بصورت جداگانه در ثبت کرد تا در مواقع لزوم بتوان راحت‌تر به آن رجوع کرد.
وی در ادامه از نیروی انتظامی هم خواست تا هر سه ماه یک بار لیست سارقین حرفهای را در اختیار دادسرا قرار دهد تا اگر این افراد پس از زندانی شدن به مرخصی رفتند، مورد رصد قرار گیرند.
کرمی اضافه کرد: در صورتی که مجرمین و سارقین حرفهای پس از مرخصی رفتن دچار ارتکاب جرم شدند، باید در مرخصی دادن دوباره به آنها تجدید نظر شود.
مدعی العموم استان خواستار تشکیل یک لیست سیاه از سارقین حرفهای در سطح کرمانشاه شد و گفت: لیست سیاه سارقین حرفهای کرمانشاه باید با پایشی که از سارقین صورت می‌گیرد، تهیه شود تا مورد رصد قرار گیرند.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: دستگاه قضایی با کسانی که امنیت جامعه را دچار خدشه می‌کنند، تعارف ندارد و در این زمینه در بحث برخورد و رصد آنها جدی خواهیم بود.
وی با تاکید براینکه مردم جامعه به امنیت و آرامش نیاز دارند، گفت: امنیت تنها موضوعی است که افراد یک جامعه در مورد آن اختلاف نظری ندارند و همه به اتفاق خواهان آن هستند.
کرمی افزود: در این زمینه دستگاه‌های امنیتی باید با همکاری مردم نهایت تلاش خود را برای برقراری امنیت داشته باشند و با برهم زنندگان آن هم برخوردی قاطع داشته باشند.
وی تصریح کرد: هرچند که در دستگاه قضایی سیاست حبس‌زدایی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مسامحه با زندانی و خانواده‌اش در دستور کار قرار دارد، اما این‌ها شامل مجرمین حرفهای و سابقه‌دار نخواهد شد.
نظر شما