در هر دوره‌ای تصمیم به اصلاح قانون انتخابات برای برآوردن یک نیاز اساسی روز بوده است و در کنارش برخی دیگر از مواد نیز به دست اصلاح سپرده می‌شد. زمانی با اصلاح قانون و کاهش سن رأی دهندگان ا ز 18 سال به 15 سال افزایش آمار شرکت‌کنندگان در انتخابات فراهم شد.
زمانی هم نحوه نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت نامزدها به بحث سیاسی روز تبدیل شد و مجلس پنجم با اصلاح قانون، نظارت شورای نگهبان را استصوابی کرد. ظاهرا در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری که دوره دهم است عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که تکلیف نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص‌تر کنند تا در هر دوره بسیاری از افرادی که صلاحیت ثبت نام شدن ندارند اقدام به ثبت نام نکنند تا حاشیه‌های بی‌مورد انتخابات افزایش نیافته و با رد صلاحیت آنها تبعات سیاسی انتخابات هم افزایش پیدا نکند.
طبق اصل 115 قانون اساسی، «رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
تعریف رجال سیاسی اگر چه با ابهاماتی از نظر دربرگیرندگی زنان روبه‌روست اما در این مفهوم که رجال سیاسی باید افراد شناخته شده‌ای برای مردم و دارای سابقه مدیریتی باشند شکی نیست. طبیعی است که همگان رجال سیاسی را افرادی با سطح سواد بالا بدانند. در حالی که اکنون کسانی هم که فقط سواد خواندن و نوشتن دارند می‌توانند وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری شوند.
در حالی که شرط «سواد خواندن و نوشتن» و «رجل سیاسی» با یکدیگر قابل جمع نیستند، زیرا چگونه ممکن است فردی با صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن، یک رجل سیاسی هم باشد. رجل سیاسی، کسی است که علم، قدرت، توان، شایستگی، قابلیت و هنر اداره مملکت را داشته باشد.ثبت نام از افراد فاقد صلاحیت قانونی هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند. در حالی که برای ثبت نام نامزدهای مجلس ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و تجربه مدیریتی الزامی شده است اما برای ریاست‌جمهوری چنین نیست در حالی که پست ریاست‌جمهوری کشور از اهمیت بیشتری نسبت به نمایندگی مجلس برخوردار است.
اسماعیل کوثری نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شرایط خاص نامزدی و سن رأی دهندگان را دو محور مورد بحث در جهت اصلاح این قانون عنوان کرد. وی با اشاره به اهمیت اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روزهای اول شروع کار خود، قبل از اینکه غرق در طرح‌ها و لوایح شده و این موضوع به فراموشی سپرده شود، با دعوت از معاون سیاسی وزارت کشور به این کمیسیون این مسئله را پیگیری و مورد بررسی قرار داد و با استقبال خوبی از سوی دولت روبه‌رو شد.
کوثری با اشاره به اینکه در دوره پیش انتخابات ریاست‌جمهوری یک هزار و 200 نفر اسم نوشتند که تعداد زیادی از آنها نه سواد علمی و نه توان مدیریتی داشتند و نه کار مدیریتی کرده بودند. اظهار داشت: اکثر آنها از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان رد صلاحیت شدند که از نظر سیاسی دارای اثر منفی است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: نباید اینگونه باشد که هر کسی که از راه رسید به‌عنوان نامزد خود را برای ریاست‌جمهوری مطرح و نام‌نویسی کند و اگر هم رد شد مدعی شود که با وی مخالفت شده است.
کوثری محور دوم اصلاح قانون انتخابات را سن انتخاب‌کنندگان عنوان کرد و افزود: هر دوی این موضوعات به‌صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: در حال حاضر کارهای مقدماتی اصلاح این قانون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح است و با استقبال دولت از این قضیه این موضوع پیگیری خواهد شد.
از این سخن کوثری چنین برداشت می‌شود که مجلس منتظر موافقت دولت با ارائه لایحه و بررسی آن در مجلس است. اما ظاهرا دولت ضرورتی برای این کار نمی‌بیند چرا که کردان وزیر جدید کشور، در مصاحبه‌های اخیر خود، دولت را بی‌نیاز از اصلاح این قانون دانسته است.
علی کردان گفته است: من به‌عنوان وزیر کشور نظرم این است که در شرایط فعلی با توجه به وقت اندک باقی مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری و نیاز بسیار کم به اصلاحات در قانون انتخابات، زمینه برای تغییر این قانون وجود ندارد. شورای نگهبان قانون اساسی نیز مخالف اصلاح این قانون در شرایط کنونی است.محمد حسین موسی پور معاون وزیر کشور هم که در مردادماه اصلاح این قانون را ضروری خوانده بود در تائید گفته‌های مدیرش به همشهری، محدودیت زمانی را سدی برای اصلاح قانون انتخابات دانست.
وی اما با اشاره به ماده 35 قانون انتخابات گفت: وضعیت کنونی ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری از مواردی است که ضابطه روشنی ندارد و این قابل‌قبول نیست که هر کس بتواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
موسی‌پور اضافه کرد: قانون انتخابات در تمام دنیا در زمره قوانین کلیدی، اساسی و پایه محسوب می‌شود و بعد از قانون اساسی جزء مهم‌ترین قوانین به شمار می‌رود و از اهمیت امنیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردار است و بر تمام این حوزه‌ها تاثیر می‌گذارد. وی کار کارشناسی گسترده و مشارکت و حضور تمامی گروه‌ها ، دسته‌ها و نخبگان سیاسی و اجتماعی در اصلاح قانون انتخابات را از دیگر ملزومات این کار دانست و گفت: مهم‌ترین مسئله این است که این اقدام در فضای آرام و کم‌تنش و به دور از اضطراب‌های سیاسی گروه‌ها و دسته‌ها و احزاب و همچنین به دور از فضای سوءظن سیاسی صورت گیرد. در حال حاضر باید گفت اقتضاء شرایط زمان و فضای سیاسی فرصت را برای تغییرات اساسی در نظام انتخاباتی سلب کرده است.
اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم که پیش از این بارها در نشست‌های مطبوعاتی خود بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات و تدوین قانون جامعی در این زمینه تاکید کرده بود، این بار حرف موسی پور را تائید کرده و در عین حال با تاکید بر اینکه اعمال اصلاحات در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ضرورت دارد، گفت: فرصت برای اصلاح قانون انتخابات از دست رفته و نمی‌توان قانونی جامع برای انتخابات آتی تدوین کرد.
وی با بیان اینکه اصلاح دقیق و مؤثر قوانین انتخابات از الزاماتی است که امیدواریم دولت و مجلس هر چه سریع‌تر نسبت به آن اقدام لازم را به عمل بیاورند، گفت: اما نباید این نکته را فراموش کنیم که هر گونه اصلاح در قوانین بنیادین مثل قانون انتخابات نیازمند دقت‌های کارشناسانه و فرصت کافی است.
کدخدایی با تاکید بر اینکه چنانچه عجولانه نسبت به اعمال اصلاحات در قانون انتخابات اقدام شود، صحیح نیست، تصریح کرد: انجام اصلاحات عجولانه آسیب‌های احتمالی را در پی دارد و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن غیرقابل جبران است.سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: برای ایجاد قانونی جامع و اصلاحات لازم در قانون قبلی حداقل به 2 تا 3 سال فرصت نیاز است تا بتوان یک قانون جامع، دقیق و کارآمد را تدوین کرد.
و اما مخالفت وزارت کشور با اصلاح این قانون باعث نشد که نمایندگان هم به این خواسته رضایت دهند لذا آنها خود اقدام به ارائه طرحی در این زمینه کرده‌اند. معمولا از آنجا که بدنه کارشناسی مجلس ضعیف‌تر از دولت است برای این قبیل اصلاحات در قوانین پایه‌ای دوطرف اقدام به رایزنی‌های گسترده می‌کنند تا یا دولت نظرش را تغییر داده و لایحه اصلاحیه را به مجلس بدهد و یا مجلس از تصمیم خود چشم پوشی کند.
اما یک راه حل بینابینی هم وجود دارد و آن انجام اصلاحات کوچک در حد یک یا 2 ماده از قانون با ارائه یک طرح است کمااینکه محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باید به‌صورت یک طرح ٢فوریتی یا یک فوریتی در مجلس اصلاح شود و نمایندگان اصلاح این قانون را در مجلس پیگیری می‌کنند.
اما در کنار کسانی که به اصلاح قانون از بعد شرایط نامزدها و سن رأی دهندگان نگاه می‌کنند کسانی هم ضرورت‌های دیگری را در این رابطه عنوان می‌کنند. مثلا مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس یکی از مشکلات قانون فعلی ریاست‌جمهوری را نحوه نظارت بر انتخابات دانسته و معتقد است: هیچ ایرادی ندارد اگر نمایندگان احزاب و نامزدها بتوانند بر سر صندوق‌های اخذ رأی حضور داشته باشند. زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، از سوی وزارت کشور ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۸ اعلام شده است.
شورای نگهبان نیز با انتخاب چنین روزی برای برگزاری انتخابات موافقت کرده است.9 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم باقی است به‌نظر نمی‌رسد زمینه اصلاح اساسی قانون انتخابات فراهم باشد پیش‌بینی مسکوت ماندن اصلاح قانون بیش از طرح آن است. در این صورت نمایندگان به حداقل‌ها رضایت خواهند داد که البته همیشه این حداقل‌ها مؤثرترند.
