به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، دستور رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد برای بهبود اوضاع بورس موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان بازار سرمایه درپی داشت. آنطور که کارشناسان و فعالان بازار سرمایه می‌گویند بهترین راه برای کمک به بورس حل مشکلات ساختاری بازار ازجمله حذف قیمت‌گذاری دستوری و مصادیق بروز رانت ازجمله دامنه نوسان و حجم مبناست.
نزول‌های مداوم بورس که از هفته دوم شهریورماه وارد فاز تازه‌ای شده است روز دوشنبه واکنش رئیس‌جمهور را هم درپی داشت به‌طوری که سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه باید تدبیری شود تا نوسان‌های بورس باعث نگرانی مردم و سرمایه‌گذاران خرد نشود از احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد خواست در این زمینه با سهامداران سخن بگوید تا منطق بورس و چشم‌انداز آینده بهتر تبیین شود.
به‌دنبال دستور رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد در همان روز ۳۰ نهاد بزرگ حقوقی بازار سرمایه را به ساختمان باب همایون فرا خواند و با آنها برای حمایت از بورس هم‌اندیشی کرد.آن طور که برخی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حقوقی در این نشست به توافق رسیده‌اند که از طریق صندوق‌های بازارگردانی، توسعه بازار و سرمایه‌گذاری از بازار حمایت شود.این موضوعی بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هم پس از این نشست به آن اشاره کرده و گفت: حضور قوی‌تر صندوق‌های بازارگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید سهام یکی از برنامه‌هایی است که سازمان بورس برای حمایت از بازار سرمایه در دست اقدام دارد. به‌گفته او از ابتدای سال تاکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان فقط توسط صندوق‌های بازارگردانی، توسعه بازار و سرمایه‌گذاری سهام از بازارسرمایه خریداری شده است و شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری راغب هستند که این خریدها را ادامه دهند.
این اطلاعات نشان می‌دهد که احتمالا وزارت اقتصاد در تلاش است به سیاق دولت‌های قبل از طریق سیاست‌های تزریق مالی، شاخص‌های بورس را وادار به صعود کند، رویه‌ای که در طول ۲ دهه گذشته بارها تکرار شده و فقط روند نزولی بازار سهام را فرسایشی کرده و اثر دیگری نداشته است. آنطور که تحلیلگران می‌گویند دولت بهتر است به جای اجرای سیاست‌های تزریق مالی دست به اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه بزند، به‌طور مثال بهترین راه برای ایجاد ثبات در بورس حذف قیمت‌گذاری دستوری و حذف مقرراتی مانند دامنه نوسان و حجم مبناست.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
به زعم کارشناسان یکی از ریشه ای‌ترین مشکلات بازار سرمایه در شرایط فعلی، قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست در طول سال‌های گذشته مشکلات زیادی را برای صنایع مختلف از جمله معادن، فلزات، پتروشیمی، پالایشی، داروسازی، خودروسازی و بسیاری دیگر از صنایع به‌وجود آورده و می‌توان گفت بسیاری از شرکت‌های بورس چه در زمینه دریافت مواداولیه و چه در زمینه فروش محصولاتشان به‌نوعی با مشکلات متنوعی در زمینه قیمت‌گذاری مواجه بوده‌اند. تداوم این سیاست به یکی از چالش‌های پایدار بازار سرمایه تبدیل شده و سهامداران را مجبور به رصد مداوم اطلاعات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری که اثر عمیقی بردرآمد شرکت‌های بورس دارد کرده است،
بر همین اساس تحلیلگران به دولت پیشنهاد می‌کنند به‌جای اجرای سیاست‌های موقت مانند تزریق مالی مستقیم، مشکل قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های بورس را حل کند.میرفیض فلاح، یک عضو شورای بورس در این‌باره می‌گوید: زمانی که قیمت‌ها از طریق بازار تعیین می‌شوند، بی‌تردید قیمت‌ها واقعی خواهند بود. از این‌رو لازم است دولت با جدیت بر این موضوع تأکید داشته باشد و کالاهایی که از قابلیت قیمت‌گذاری در بازار برخوردارند را به مکانیسم بازار سپرده و به این وسیله حضور واسطه‌ها را به حداقل برساند.به‌گفته او قیمت‌گذاری دستوری اغلب خود منجر به ایجاد رانت می‌شود و معمولا گروه‌های ویژه‌ای از این رانت منتفع می‌شوند که می‌تواند مسیر اقتصاد را منحرف کند.
امیر تقی خان تجریشی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم در این‌باره می‌گوید: با حذف قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان و رانت‌جویان، برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران امکان پیش‌بینی درست از وضعیت شرکت‌ها فراهم می‌شود. از طرف دیگر خود شرکت‌ها نیز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا وارد فرایند رقابت شده و درآمدها و هزینه‌ها به‌نحوی ارائه می‌شوند که در صورت‌های مالی، عملکرد واقعی را نشان دهند.
امیرعلی امیرباقری، یک تحلیلگر بازار سرمایه نیز درباره ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری برای بهبود عملکرد بازار سرمایه می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری طی چند دهه در ایران امتحان شده و نشان داده چه ضربات سنگینی را می‌تواند وارد کند. او تأکید می‌کند: زمانی که قیمت برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی به‌طور دستوری کنترل شوند، زنجیره تامین قیمت فرآورده‌ها و کالاهای نهایی نیز با دنباله روی از این فرمول، کنترل می‌شوند و علی الظاهر با این اقدام تورم مهار خواهد شد. اما این موضوع زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند. در حقیقت رفاهی که باید برای جامعه ایجاد شود به جیب عده‌ای اندک سرازیر خواهد شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری در عمل و حتی در تئوری‌های مدرن اقتصادی امری کنارگذاشته شده است.
حذف حجم مبنا و دامنه نوسان
قیمت‌گذاری دستوری فقط یکی از مشکلات ساختاری بازار سرمایه است. یکی دیگر از چالش‌های بازار سرمایه وجود مقررات داخل بازار سرمایه ازجمله دامنه نوسان و حجم مبناست. به زعم کارشناسان چنین مقرراتی نه فقط کمکی به بهبود عملکرد بازار سهام نمی‌کند بلکه زمینه بروز رانت را هم فراهم می‌کند.علی سعدونی، یک اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: مسائل مختلفی در بازار سرمایه باید حل شود اما موضوعاتی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، دامنه نوسان و حجم مبنا و مسائلی از این دست در بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد.به‌گفته او دامنه نوسان و حجم مبنا خود از مصادیق رانت در بازار سرمایه هستند و باید لغو شوند.
نوید قدوسی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: برای بهبود روند معاملات بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان، باعث انحراف بیشتر معاملات بورس می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه لازمه بهبود روند معاملات بورس را حذف دامنه نوسان در بازار می‌داند و توضیح می‌دهد: اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد بازار براساس ارزندگی سهام تصمیم به معامله می‌گیرد. این موضوع عاملی برای جلوگیری از شکل‌گیری هیجانات کاذب در بازار می‌شود و نمادهایی که به اشتباه، افزایش یا کاهش قیمت را در بازار تجربه می‌کنند کمتر خواهد شد؛ بنابراین نخستین پیشنهاد برای بهبود عملکرد بازار اتخاذ تصمیمات جدید برای حذف دامنه نوسان است.
بهزاد احمدی نسب، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: ازجمله مسائلی که می‌تواند منجر به بهبود روند معاملات بازار شود، حذف دامنه نوسان است که امیدواریم سازمان بورس این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و هر چه زودتر آن را به مرحله اجرا برساند.به‌گفته او این اقدام ممکن است در ابتدا باعث ایجاد شوک در معاملات بازار شود اما نکته مثبت این اتفاق این است که بازار در کوتاه‌ترین زمان به میزانی که نیاز به اصلاح دارد، نزولی می‌شود اما بعد از آن، هیجان از بازار خارج می‌شود و ضمن ایجاد تعادل در معاملات، شاخص بورس دوباره به مدار صعودی بازمی‌گردد.
پرداخت سود سهام و مبارزه با رانت
حذف، دامنه نوسان و حجم مبنا و قیمت‌گذاری دستوری اما همه مشکلات بازار سرمایه نیست بررسی‌ها نشان می‌دهد که مقررات و رویه‌های دیگری نیز در بازار سرمایه وجود دارد که باید اصلاح شود. یکی از قدیمی‌ترین مطالبات سهامداران در بازار سرمایه پرداخت به موقع سود سالانه است. علی سعدونی در این‌باره می‌گوید:باید شرایط پرداخت بموقع سود سهامداران فراهم شود حتی بهتر است سامانه سجام سود سهام را به‌حساب سهامدار نزد کارگزار واریز کند.به‌گفته او پیشنهاد دیگر این است که همه شرکت‌های بورس یک چهارم سود سالانه خود را از طریق سامانه سجام به‌حساب سهامداران واریز کنند و تأخیر در انتقال سود سهام جرم انگاری شود.
او همچنین درباره سایر چالش‌های بازار سرمایه می‌گوید: مبارزه با رانت یکی دیگر از مسائل مهم بازار سرمایه است و بهتر است قانون سوت زنی به سرعت در مجلس تصویب شده و ابتدا در بازار سرمایه و سپس بانک‌ها اجرا شود. همچنین سازمان ثبت احوال فهرست اقوام درجه یک و ۲ مدیران و کارشناسان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی را در اختیار ناظر بازار قرار دهد تا اگر یکی از مدیران این نهادهای مالی تخلف مالی مرتکب شد شناسایی و مجازات شود حل مشکلاتی از این دست می‌تواند منجر به بهبود عملکرد بازار سرمایه شود.
میرفیض فلاح شمس به جلسه روز گذشته وزیر اقتصاد با مدیران هلدینگ‌ها و نیز سهامداران حقوقی اشاره کرد و افزود: وزیر در جلسه دیروز برنامه مدونی برای حمایت از بازار ارائه کرد که به‌نظر می‌رسد با توجه به حمایت انجام شده، ثبات و اعتماد به بازار برگردد و روند هیجانی و کاهشی کنار رود؛ البته باید توجه شود که منظور از بهبود اوضاع بازار، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها همانند سال ٩٩ نیست بلکه حاکم شدن فضایی منطقی توأم با چشم‌انداز مثبت نسبت به عملکرد خوب شرکت‌هاست.
عضو شورای‌عالی بورس به روند فعلی معاملات بورس اشاره کرد و گفت: وجود برخی از ابهامات در شرایط فعلی بورس سبب خروج معاملات بازار از حالت تحلیل شده است، به‌طوری که در وضعیت فعلی نسبت p/e سهام بسیاری از شرکت‌ها پایین آمده که این امر موجب ارزندگی سهام آنها برای سرمایه‌گذاری شده است. وی خاطرنشان کرد: اکنون p/e بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری به کمتر از ۵ و بانک‌ها به ۴ رسیده است، همچنین برخی از بانک‌ها به سودآوری و وضعیت بسیاری خوبی برای سرمایه‌گذاری رسیده‌اند و به‌طور حتم این فرصت از نگاه سرمایه‌گذاران دور نمی‌ماند.
فلاح شمس با بیان این که روند کاهشی بازار با وجود ارزندگی قیمت بسیاری از سهام شرکت‌ها نشان‌دهنده وجود ترس در بین سهامداران است، گفت: وجود این ترس در بازار ناشی از شایعات و ابهاماتی است که منتشر می‌شود، در این میان برخی به‌دنبال دامن زدن به این شایعات به نفع خود هستند که این موضوع در رکود بازار اثرگذار بوده است.
این عضو شورای‌عالی بورس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بورس تا پایان سال می‌تواند بیشترین بازدهی را نسبت به بازارهای رقیب در اختیار سهامداران قرار دهد یا خیر، گفت: در این زمینه نمی‌توان به‌طور قطع اظهارنظر کرد اما درصورت حمایت‌های لازم از این بازار به همراه فرهنگسازی درست در بین مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، روند معاملات تا پایان سال به‌دلیل وجود رکود در بازارهای موازی مثبت و معقول و مورد رضایت سرمایه‌گذاران خواهد بود.
نظر شما