بدون توجه به علل این افزایش حجم نقدینگی، مشکلی که وجود دارد، نحوه توزیع آن در بخشهای اقتصادی کشور است.
در حالی که حجم نقدینگی کشور در سطح کلان، بسیار زیاد و رقم بالایی است، اما در عین حال بنگاههای تولیدی کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند. این تنگنا را میتوان «معمای نقدینگی» نامید.
ریشه این معما، نبود تعادل در بازارهای اقتصادی کشور به خصوص بازار مسکن بوده است. اگر یکی از بازارهای اقتصادی کشور از تعادل خارج شود (بدون توجه به علل آن) نقدینگی به آن سمت میرود.
در شرایط دو سه سال اخیر که بازارهایی همچون مسکن از تعادل خارج شده بودند، هرچه نقدینگی وارد اقتصاد میشد به نام تولید سر از بخش مسکن درمیآورد.
خوشبختانه با سیاستهایی که مجموعه دولت اتخاذ کرد، تا حدودی بازار مسکن متعادل شد و تعادل به آن بازگشته است. با متعادلتر شدن تمامی بازارهای اقتصادی کشور، دیگر نقدینگی به نام تولید، صرف سایر بخشها نمیشود.
در گام دیگر برای رفع معضلات نقدینگی که مجری آن بانک مرکزی است، کمیته مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها تشکیل شد.
تصمیمات این کمیته در نهایت به ارائه راهکارهای اساسی همچون تسهیل و تسریع وصول مطالبات معوق بانکها، فروش اموال مازاد بانکها، تامین اعتبار 100 طرح بزرگ نیمهتمام هر بانک (مجموعاً حدود 1500 طرح در کل کشور) و تامین سرمایه در گردش 100واحد تولیدی از سوی هر بانک منتهی شد.
مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، به آنچه سیاست 3قفله کردن بانک مرکزی موسوم شده، مرتبط نیست. بانک مرکزی به هیچ وجه بر اعطای منابع بانکها به مردم و واحدهای تولیدی قفل نزده و بانکها هرقدر منابع جمع کنند، میتوانند وام بدهند.
بانک مرکزی فقط اعطای وام از سوی بانکها از منابع بانک مرکزی را متوقف کرده، زیرا هر یک واحد پولی که بانکها از منابع بانک مرکزی قرض کنند و وام بدهند، 5واحد نقدینگی به جامعه تزریق میکند که تورمزاست.
اما هر یک واحدی که بانکها از منابع خودشان وام بدهند، همان یک واحد نقدینگی را به جامعه تزریق میکند.بهعلاوه بانک مرکزی با هدف افزایش توان وامدهی بانکها، نرخ ذخیره قانونی بانکها را از 17درصد به 15درصد کاهش داد.
ذخیره قانونی یعنی بخشی از منابعی که بانکها جمعآوری کردهاند و باید نزد بانک مرکزی بگذارند، که بانک مرکزی نرخ آن را کاهش داده تا بانکها وام بیشتر بدهند.
* معاون اقتصادی بانک مرکزی